حقوق کارگران | افزایش 10 درصدی حقوق کارگران | حقوق کارگران 1401
حداقل حقوق کارگران در سال جدید اعلام شد | واریزی جدید برای کارگران؟
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ مشخص شد
آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید. افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.هوا سرد است؛ اما بحث دستمزد و حقوق کارگران داغ. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۲ بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق کارگران هم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان. به دنبال همین اخبار، اولین گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.
همین موضوع واکنش تند فعالان کارگری را به دنبال داشته است. خواسته آنها هم با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی خط فقر در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است. خط فقر مطلق نشان از این دارد که چه میزان درآمد برای تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز است.
بر همین مبنا، ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.
دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.
با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.
در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.
در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه ۱۴۰۲ به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مبلغ عیدی امسال کارگران گفت: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق ها است.
وی افزود: به این ترتیب، در حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رقم عیدی کارگران می شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداقل مقدار عیدی ای که می توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ هنوز سردرگم و مبهم است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده و سردمدار دولت سیزدهم نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته است. اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آحاد شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند، اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری از آن عجیب‌تر بنظر می‌رسد.
مفاهیمی که افزایش حقوق‌ها به آن مشروط شده نسبی به نظر می‌آید و احتمالا شاهد اعمال سلیقه بسیاری در آن باشیم. متر و معیار کارایی و همچنین مزایای تخصیص داده شده در شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران متفاوت است. به هر حال یکی از این ۲ گزینه از بسته‌های پیشنهادی نهادهای دولتی به بودجه ۱۴۰۲ روانه می‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود.
باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.
دولت به وظیفه خود درست عمل کند
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان درباره هدف افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده حفظ قدرت خرید مردم آن به عهده بانک مرکزی و دولت است. اگر قرار باشد قدرت خرید حفظ نشود پس مردم دولت را برای چه می‌خواهند؟
برای چه به نمایندگاه خود در مجلس رای دهند؟ مردم می‌خواهند نمایندگانشان به درستی انتخاب شوند تا در پی آن به صلاح، منافع ملی و سفره مردم تصمیم بگیرند. زمانی که بانک مرکزی توانایی حفظ قدرت خرید حقوق مردم را ندارد یکی از راه‌های آن تعدیل حقوق‌ها و دستمزدها است. نیازی نیست دولت بخاطر اینکه بهره‌وری نیروی کار بالا رفته، به آنها حقوق اضافه‌تر پرداخت کند. مردم می‌خواهند دریافتی سال گذشته را با همان میزان بهره‌وری به آنها پرداخت شود و قدرت خرید سابق به آنها برگردد.
مفهوم بهره‌وری را اشتباه نگیریم
او مشروط کردن افزایش حقوق به بالا رفتن بهره‌وری را عاقلانه ندانست و خاطرنشان کرد: هیچ متر و معیاری برای اندازه‌گیری کارایی وجود ندارد و منجر به اعمال سلیقه، حقوق‌های نجومی و بی‌عدالتی خواهد شد. بهره‌وری یک پاداش اضافه‌تر است و برای مثال اگر بتوانیم در صنعت خودروسازی بهره‌وری بیشتری ایجاد کنیم، این صنعت کارآمدی و افزایش کیفیت مناسبی خواهد داشت اما محاسبه چنین پارامتر کیفی برای فرد معنایی ندارد. سنجش کارایی و بهره‌وری برای صنعت و یا شرکتی تعریف می‌شود که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.
بنابراین شهروندان نمی‌توانند بر این اساس محک زده شوند. زمانی که بهره‌وری در بخش نفت با افزایش نرخ، فرآورده و تکنولوژی‌های مربوط به آن بالا می‌رود باید حقوق کارمندان اداری شرکت نفت زیاد شود؟ اگر افزایش حقوقی هم در کار باشد باید برای کارکنان بخش تولید، استخراج و پالایش محسوب شود. به طور کلی این موضوع نه قابل اندازه‌گیری و نه عادلانه است. مردم توقع دارند دولت با افزایش حقوق‌ها تورم ناشی از افزایش دستمزدها را جبران کند. شرطی کردن افزایش حقوق کارمندان عملا قانع‌کننده نیست و اگر افزایشی برای آن در نظر نگیریم بهتر است.
پس افزایش حقوق‌ها بر چه اساسی باید باشد؟
این اقتصاددان درباره میزان مناسب افزایش حقوق‌ها بر طبق تورم در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع باید به گونه‌ای باشد که تورم سال ۱۴۰۲ و پیش از آن را پوشش دهد؛ یعنی مبلغی که می‌خواهند اضافه‌تر پرداخت کنند به علت هزینه‌ای که یک شهروند در سال ۱۴۰۱ به سبب گرانی‌ها اضافه‌تر پرداخت کرده است و پس از یکسال تازه می‌خواهد جبران شود.
طبیعتا سال ۱۴۰۲ نیز مجددا تورم بیشتری را خواهیم داشت و تا پایان سال جاری نیز به صورت خوشبینانه ۳۰ الی ۳۵ درصد تورم را تجربه خواهیم کرد. با این تفاسیر برای گذران زندگی باید هزینه چندبرابری پرداخت کنیم. در این میان تازه دولت لطف می‌کند سال بعد و پس از ۶ ماه می‌خواهد افزایش حقوق در نظر گیرد! در واقع افزایش حقوق‌ها یکسال و خورده‌ای نیز از تورم موجود عقب‌تر است.
حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که اعلام کرده بود افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زیاد است و صحبت وی درست نبود. کما اینکه دستمزد فعلی کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد چه برسد به اینکه بخواهد تورم ایجاد کند.
ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت هم بیان کرد: ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست و هنوز پیش‌بینی و پیشنهادی در این زمینه نداریم. اما همچنان حرفمان همان است که با این ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه ها نیست بر این اساس تاکیدمان این است که حقوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.
انتقاد کارگران از افزایش 20درصدی حقوق کارمندان
وی افزود: مقرر شد ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه (2 بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم براساس آن افزایش حقوق کارگران را تعیین کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1402، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم.
اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و براساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دولت گفته بود که اولین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود.
زندگی کارگر با چنین حقوق‌هایی نمی‌چرخد
نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.
ابوی افزود: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ایستادگی ندارد و شغل خودش را عوض می‌کند و حتی ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روی بیاورد و کار کارفرما خراب می‌شود. از آن‌طرف، کارگر با چنین حقوق‌هایی زندگی‌اش اداره نمی‌شود و مجبور است که کار خود را ترک کند برای همین مولفه‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است. از طرف دیگر این بحث تنها مربوط به پارسال نیست و در سال‌های گذشته هم ارتباط نزدیکی بین اینها نبوده است.
