مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان تصویب شد عیدی امسال: 1.8 میلیون | فرمول محسابه حقوق کارگران در سال جدید به چه شکل خواهد بود؟

 آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید. افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد. 

 هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، به دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۱ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

بر همین اساس، میزان حداقل عیدی کارگران برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

طبق ماده واحده قانون کار، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. در این میان، در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.

به این ترتیب، براساس اعلام هادی ابوی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رقم عیدی کارگران می شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداقل مقدار عیدی ای که می توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

البته محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.

به گفته او، براساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند.

بار اول نیست که دولت وسط سال، مزدِ نیروهای خودش را زیاد می‌کند؛ این روند از سال ۹۹ آغاز شد؛ در آن سال، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد به حقوق مشمولان این قانون اضافه کرد. پیش از آن نیز مدیران ارشد دولت و کارمندان برجسته، مزایا و امتیازات حقوقی بسیار داشتند.

دولت هر سال در تنظیم لایحه بودجه، از «تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد» سخن می‌گوید و با استناد به همین ادعا، افزایش حقوق لایحه بودجه را روی درصدهای پایین می‌بندد؛ این درصدها هرچند برای زیرمجموعه‌های دولت -نیروهای شاغل و بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشگری- است اما کار را برای کارگران و نمایندگان آن‌ها در شورایعالی کار دشوار می‌کند. وقتی مذاکرات مزدی کارگران آغاز می‌شود، دولت که سه نماینده رسمی در شورایعالی کار دارد و برخلاف مقاوله نامه‌های بین‌المللی این سه نماینده نه تنها بی‌طرف نیستند، بلکه حق رای و حق امضا دارند، مدعی می‌شود حقوق کارگران را نمی‌شود خیلی بیشتر از کارمندان افزایش داد چون عادلانه نیست!

این قیاس مع‌الفارغ در حالی صورت می‌گیرد که معمولاً در زمستان‌ها به عناوین مختلف از جمله «فوق العاده خاص» یا «مزایای مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری» حقوق زیرمجموعه‌های شاغل و بازنشسته دولت زیاد می‌شود؛ امسال ابتدا به سرعت یک لایحه به مجلس بردند و با فوریت آن را تصویب کردند اما در مرحله بعد بازهم فوق العاده ویژه را برای برخی خواص افزایش دادند!

لایحه افزایش حقوق که در پاییز امسال مصوب شد، حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولت را به جز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش داد؛ کارگران بازنشسته بی‌نصیب از ترمیم مزد، هنوز معوقات مزدی خود را نگرفته‌اند…

ترمیم مزد و حقوق در میانه سال وقتی هیچ مهاری برای تورم نیست، «واجب» است، حتی از واجب هم واجب‌تر است؛ منتها این افزایش باید شامل حال تمام مزد و حقوق بگیران کشور بشود؛ همه آن‌هایی که حقوق ماهانه‌شان ثابت است اما با افزایش نرخ تورم، قدرت خریدشان افول می‌یابد باید مشمول ترمیم حقوق شوند تا سطح زندگی‌شان ماه به ماه تنزل نکند؛ اما سوال اینجاست چرا حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هیچ زمان در میانه سال ترمیم نمی‌شود؟

سقف پنجاه درصدیِ «فوق العاده ویژه» برای خواص

بعد از آن لایحه فوری که ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق مشمولان عام به جز کارگران را افزایش داد، حالا در بهمن ماه، یعنی کمتر از دو ماه مانده به پایان سال، کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازهم مشمول افزایش حقوق شده‌اند، افزایش حقوقی به نامِ «فوق العاده ویژه» که برای «خواص» تحت عنوانِ «مشاغل خاص» تا سقف ۵۰ درصد است! این افزایش نام مصوبه هیات وزیران را بر خود دارد.

براین اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصد تعیین شده است؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت. طبق این مصوبه، برای «مشاغل اختصاصی» این وزارتخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

نکته اصلی اینجاست: افزایش پایه مزد در دو ماه پایانی سال و در بزنگاه تعیین حقوق سال بعد، موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد. به عبارتی، خواصِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشمول افزایش فوق العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد شده‌اند، اگر افزایش حقوق سال بعد ۳۰ درصد باشد، در عمل خیلی بیشتر از این ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افزایش حقوقی که به معنای دو بار افزایش حقوق است.

درصدهایی که برای «همه» یکسان نیست!

حال آنکه کارگران قرارداد موقتی که نه فوق العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، «اختصاصی» و «ویژه» است، از ترمیم مزد ساده هم محروم مانده‌اند؛ ماه‌ها افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد را بر سر کارگران کوبیدند و مدعی شدند که هیچ زمان این چنین به «معیشت» توجه نشده است؛ این در حالیست که اثر این افزایش بسیار ناچیز و مقطعی بود و در همان بهار امسال با یارانه‌زدایی و افزایش سنگین هزینه‌های زندگی از میان رفت؛ بعد از آن، ترمیم حداقل مزد و مستمری صورت نگرفت در حالیکه هزینه‌های زندگی رشد بیش از صد درصدی داشته و از دایره توان کارگران خارج شد.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) این شرایط را اینگونه توضیح می‌دهد: این افزایش در میانه سال، یک روش مرسوم است که همیشه اتفاق افتاده؛ دولت برای هر وزارتخانه در طول دوازده ماه سال، به هر شکلی که بتواند زمینه‌های افزایش حقوق را فراهم می‌کند. دولت سعی می‌کند به فرزندان تنی خود به نسبت نزدیکی و خاص بودن، امتیازاتی از خوان بیت‌المال بدهد، حالا به اسم فوق العاده ویژه یا ضریب فوق العاده شغل یا هر اسم دیگر…

علت چیست؛ به گفته توفیقی، دلیل این است که اگر سال آینده افزایش حقوق رقم پایینی بود این امتیاز سال قبل، آن عدد افزایش را جبران کند و خواص، دور از انتقاد رسانه‌ها و مردم، مشمول حقوق‌های بالا شوند.

او اضافه می‌کند: می‌آیند می‌گویند افزایش حقوق کارمندان مثلاً ۳۰ درصد است اما این ۳۰ درصد برای «همه» ۳۰ درصد نیست؛ با حق مدیریت و فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه‌ای که سقف‌هایشان ارتقا یافته است، ۳۰ درصد تا ۵۰ یا ۶۰ درصد هم بالا می‌رود. مسلماً کارمندان دولت حق افزایش حقوق دارند اما چرا آن‌ها که بیشترین سهم را در کیک تولید ناخالص ملی دارند، کمترین بهره‌ها و سهم‌ها را دارند؟

چه کسانی بهره‌وری ندارند؟

این فعال کارگری می‌افزاید: دولت بزرگ است، و کوچک‌سازی به معنای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و زمین زدن آن‌ها نیست بلکه به این معناست که جیره خوارانِ خوان دولت و این بوروکراسی عریض و طویل محدود شود؛ افرادی به نام مدیر و مشاور و هیات مدیره سر سفره دولت نشسته‌اند و حقوق‌های آن چنانی می‌گیرند که عموماً هیچ نقشی در تولید و بهره وری ندارند. حالا عجیب است که همین مدیران دولتی مدام ادعا می‌کنند «کارگران شرکتی و پیمانکاری بهره‌ور نیستند و نباید جذب شوند»!

کسی منکر حق کارمندان بر ترمیم حقوق و برخورداری از مزد شایسته نیست؛ اما اینکه «اختصاصی ها» سقف فوق‌العاده ویژه‌شان ۵۰ درصد باشد و سهمِ نیروهای عام ۳۰ درصد، جای انتقاد دارد؛ اینکه کارگرانِ قرارداد موقت، نه ترمیم مزد دارند و نه فوق العاده ویژه، حتی یک طبقه‌بندی ساده هم برایشان به خوبی اجرا نمی‌شود، جای انتقاد بسیار بیشتر دارد؛ به راستی چرا سودآورها همیشه حذف می‌شوند؟!

حقوق کارگران در سال جدید چه میزان افزایش دارد؟

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران گفت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران، اظهار داشت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

انتقاد کارگران از افزایش 20درصدی حقوق کارمندان

وی افزود: مقرر شد ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه (2 بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم براساس آن افزایش حقوق کارگران را تعیین کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1402، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و براساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.

هفته گذشته صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دولت گفته بود که اولین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود.

 زندگی کارگر با چنین حقوق‌هایی نمی‌چرخد

نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.

ابوی افزود: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ایستادگی ندارد و شغل خودش را عوض می‌کند و حتی ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روی بیاورد و کار کارفرما خراب می‌شود. از آن‌طرف، کارگر با چنین حقوق‌هایی زندگی‌اش اداره نمی‌شود و مجبور است که کار خود را ترک کند برای همین مولفه‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است. از طرف دیگر این بحث تنها مربوط به پارسال نیست و در سال‌های گذشته هم ارتباط نزدیکی بین اینها نبوده است.

حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که اعلام کرده بود افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زیاد است و صحبت وی درست نبود. کما اینکه دستمزد فعلی کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد چه برسد به اینکه بخواهد تورم ایجاد کند.

ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت هم بیان کرد: ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست و هنوز پیش‌بینی و پیشنهادی در این زمینه نداریم. اما همچنان حرفمان همان است که با این ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه ها نیست بر این اساس تاکیدمان این است که حقوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.