تحقیقات دادستان کل ایالت متحده در مورد دونالد ترامپ و جو بایدن

دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو به حفظ آگاهانه اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا متهم شده‌اند. تحقیقات درخصوص آنها همچنان ادامه دارد و عواقب آن برای ترامپ جدی خواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و جانشین دموکرات او، جو بایدن اخیرا هدف تخقیقاتی قرار گرفته‌اند که توسط رئیمریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده با گماشتن دو وکیل ویژه مختلف برای تحقیق مستقل در مورد رسیدگی به سوابق طبقه بندی‌شده این دو انجام می‌شود.

به نقل از رویترز، جک اسمیت، دادستان جنایات جنگی، در حال بررسی این موضوع است که آیا دونالد ترامپ یا همکارانش پس از ترک سمت وی ​​در سال 2021، سوابق محرمانه را در املاکش در فلوریدا به شکل غیرقانونی نزد خود نگه‌داشته و سپس تلاش کرده‌اند مانع تحقیقات فدرال شوند. گارلند از رابرت هور، دادستان سابق ایالات متحده در دوران دونالد ترامپ برای مریلند کمک گرفت تا در مورد حذف و حفظ سوابق طبقه‌بندی شده دوران معاونت بایدن، و کشف آنها در خانه و دفتر او در یک اتاق فکر تحقیق کند.

شباهت تحقیقات در مورد دونالد ترامپ و جو بایدن چیست؟

نه ترامپ و نه بایدن نباید اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند. در طول دوره انتقال ریاست جمهوری، قرار است سوابق هر دولت به نگهبان قانونی آرشیو ملی ایالات متحده سپرده شود. حذف یا حفظ مطالب طبقه‌بندی‌شده به شکل آگاهانه یا عمدی، غیرقانونی است. در صورتی که مواد طبقه‌بندی‌شده به درستی ذخیره و حفظ نشوند، خطراتی برای امنیت ملی این کشور ایجاد می‌کنند.

بایدن گفته است که از خبر در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه شگفت‌زده شده است. ترامپ نیز بدون ارائه مدرک در شبکه‌های اجتماعی گفته است که این سوابق را از حالت طبقه‌بندی خارج کرده است. اگرچه وکلای او از تکرار این ادعا در پرونده‌های دادگاه خودداری کرده‌اند.

مطالب مورد بحث به زمانی بازمی‌گردد که بایدن از سال 2009 تا 2017 معاون باراک اوباما و همچنین زمانی که ترامپ از سال 2017 تا 2021 رئیس جمهور آمریکا بود.

تفاوت دو پرونده چیست؟

کارشناسان حقوقی می‌گویند که تضادهای فاحشی بین این دو پرونده وجود دارد. در مورد دونالد ترامپ، آرشیو ملی بیش از یک سال پس از خروج ترامپ از سمت خود تلاش کرد تا همه سوابق او را بازیابی کند، اما موفق نشد.

هنگامی که ترامپ در ژانویه 2022 سرانجام 15 جعبه از اسناد را بازگرداند، مقامات آرشیو دریافتند که این اسناد حاوی مطالب طبقه‌بندی شده است. این موضوع به وزارت دادگستری ارجاع شد، که در ماه مه گذشته احضاریه هیئت منصفه را صادر کرد و به دنبال بازگرداندن همه سوابق طبقه‌بندی شده بود. پس از آن بازرسان از خانه ترامپ بازدید کردند، جایی که وکلای او مطالب بیشتری را تحویل دادند و تاکید کردند که هیچ سند دیگری در این محل وجود ندارد

بعدا مشخص شد که این ادعا دروغ است. شواهد اضافی جمع‌آوری‌شده توسط اف‌بی‌آی، از جمله فیلم‌های نظارتی از املاک مارالاگو، مأموران را بر آن داشت تا در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد توقف احتمالی تحقیقات، مجوز دادگاه را برای اجرای حکم بازرسی در 8 اوت دریافت کنند. اف‌بی‌آی ۱۳ هزار سند اضافی را بازیابی کرد که حدود 100 مورد از آنها به عنوان طبقه‌بندی شده علامت‌گذاری شده بود.

در مورد بایدن، گارلند گفت که وکلای رئیس جمهور در ماه نوامبر به آرشیو ملی و وزارت دادگستری اطلاع دادند که در اوایل همان ماه کمتر از 12 پرونده طبقه‌بندی شده را در داخل کمد اتاق فکر مرکز پن بایدن در واشنگتن دی سی کشف کرده‌اند. پس از این کشف، وکلای دادگستری به جستجوی بیشتر در خانه‌های بایدن در ویلمینگتون و رهوبوت بیچ در دلاور ادامه دادند که در نتیجه آن اسناد بیشتری در ماه دسامبر و ماه جاری کشف و به مقامات تحویل داده شد.

عواقب قانونی در انتظار بایدن و ترامپ چیست؟

این اقدامات تنها در صورتی جرم است که حفظ و حذف سوابق طبقه‌بندی شده به صورت عمدی انجام گرفته باشد. دادستان‌ها معمولاً اتهامات مربوط به نگهداری تصادفی و ناآگاهانه سوابق طبقه‌بندی شده را پیگیری نمی‌کنند، اما اگر شواهدی مبنی بر مانع تراشی احتمالی در اجرای عدالت وجود داشته باشد، می‌تواند وضعیت را تغییر دهد. به همین دلیل، کارشناسان حقوقی می‌گویند، ترامپ به شکل قابل توجهی بیشتر از بایدن با خطرات حقوقی مواجه است.

تا به امروز، هیچ پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری مبنی بر اینکه بایدن آگاهانه این سوابق را حفظ کرده یا از بازگرداندن آنها به دولت خودداری کرده باشد، وجود نداشته است. همچنین با توجه به عنوان ریاست جمهوری او، بعید است که با پیگرد قانونی مواجه شود. وزارت دادگستری سیاست دیرینه خود مبنی بر اینکه نمی‌توان رئیس جمهور کنونی را متهم کرد، تغییر نداده است.

همین سیاست در زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود و توسط رابرت مولر، بازپرس ویژه آن زمان تحت بازجویی قرار داشت، به او کمک کرد. در این مورد، مولر از تعیین اینکه آیا ترامپ به دلیل وجود این سیاست مانع از تحقیقات او در مورد روابط احتمالی بین روسیه و کمپین انتخاباتی ترامپ در سال 2016 شده است یا خیر، خودداری کرد.