حقوق کارگران و عیدی شگفت انگیز واریز شد | کارگران در سال جدید دستمزد نجومی می گیرند! | حداقل حقوق کارگران در 1402 اعلام شد
هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن میتوان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است.
افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد. آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید.
حقوق کارگران در سال نو چقدر افزایش می یابد؟
گفته میشود حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند و حقوق هیچ کارمندی کمتر از 7 میلیون تومان نباشد. اما تکلیف دستمزد کارگران چیست و حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش مییابد؟
به گزارش تجارتنیوز، هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن میتوان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است.
حقوق کارگران | معیار تعیین حقوق سالانه چیست؟
بر اساس ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزد سالانه کارگران، بر دو اساس تعیین میشود؛ یکی نرخ تورم بانک مرکزی و دیگری هزینه سبد معیشت کارگران.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این گزارش تورم نقطه به نقطه 44 درصد و تورم میانگین 12 ماهه 39.6 درصد اعلام شده است.
درباره هزینه سبد معیشت خانوارها هم اعداد بسیار متفاوتی اعلام شده است. از آن جمله فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزد چندی پیش اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه بسیاری این رقم را قبول ندارند.
اما دیگر اظهارنظرها هم اعداد قابل توجهی را برای هزینه سبد معیشت خانوار ذکر میکنند. اعدادی که همگی بیش از حداقل حقوق 5 میلیون تومانی سال آینده است. بر این اساس اگر قرار باشد حقوق کارگران در سال 1402 بر اساس این دو فاکتور تعیین شود یا باید منتظر افزایش 40 درصدی حقوق باشیم یا نزدیک شدن آن به رقم سبد معیشت خانوار.
حداقل حقوق کارگران 7 میلیون است؟
اما نکته مهم این است که سالهاست نمایندگان کارگری و کارفرمایان و دولت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بر سر همین مورد اختلاف نظر دارند. چراکه نمایندگان کارگری بر افزایش قابل توجه حقوق کارگران و پر کردن شکاف درآمد و هزینه کارگران تاکید میکنند اما نمایندگان کاگری و به خصوص دولت حاضر نیست زیر بار چنین افزایش حقوقی برود.
به عبارتی سالهاست که نه تورم مبنای افزایش حقوق کارگران است و نه سبد معیشت خانوار. بلکه دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت تعیین میشود. از طرفی چون دولت بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است، هر افزایش حقوقی، بر هزینههای بالای دولت فشار مضاعف ایجاد میکند. در نتیجه دولت یکی از طرفداران افزایش حداقلی دستمزد است.
اگر امسال نمایندگان کارگری به افزایش حقوق به میزان تورم تن بدهند، حداقل حقوق باید 40 درصد افزایش پیدا کند و مبلغ دریافتی کارگران باید به عدد 9 میلیون تومان نزدیک شود.
اگر هم قرار باشد سبد معیشت خانوار مبنای تعیین مزد باشد، که باید به اعداد بالای 10 و حتی 15 میلیون تومان امید داشت. اما سالهاست که نه تورم و نه سبد هزینه خانوار، ملاک تعیین حداقل مزد قرار نمیگیرد و این رقم افزایش حقوق در جلسات تعیین دستمزد و با رای نهایی دولت تعیین میشود.
در آخرین خبری که از بودجه منتشر شده است، مساله افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مطرح و گفته شده که هیچ کارمندی نباید پس از این کمتر از 7 میلیون تومان حقوق دریافت کند. همین دو عدد کافی است تا بتوان از طریق آن نتیجه گرفت که احتمالا حداقل حقوق کارگران هم به میزان 20 درصد افزایش خواهد داشت و نهایتا به رقم 7 میلیون تومان در ماه میرسد.
چون اصولا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به یک میزان است و افزایش 57 درصدی سال گذشته، یک استثنا به حساب میآمد.
اعلام حداقل حقوق کارگران در سال جدید
کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورایعالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود میتوان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.
حقوق کارگران | سناریوی تکرار مناسبات۱۴۰۰
در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورایعالی کار ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ بود. در سالجاری نیز با فرض تغییرنکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.
برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در ماههای دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید.
در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمنماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن سالجاری افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری، ازآنجاییکه فلسفه تعیین دستمزد سالهای جدید برای خنثیسازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳میلیونتومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیونتومان خواهد رسید.
در این میان اگر چانهزنی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد بهجای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸بهاضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت.
حقوق کارگران | نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم
دولتها همواره به بهانه تورمزا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینههای معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت میکنند و البته ازآنجاییکه دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب میشود، از این کار نفع قابلتوجهی نیز میبرد.
تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳درصد است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی میکند که ابداً نمیتواند بهانههای تورمزا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.
حاجیاسماعیلی با اشاره به اینکه سیاستهای سرکوب مزد و حقوق در سالهای تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوقبگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، میگوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخهای بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورایعالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری بهعنوان افزایش مزد باشد.
منبع: همشهری
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با آخرین آمار پرداخت وام قرضالحسنه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: بنا بر آخرین گزارشی که از کانون بازنشستگان دریافت شده است، در کل کشور 170 هزار نفر و در تهران بالغ بر 30 هزار نفر وام خود را پرداخت کردهاند.
وی تصریح کرد: رقم وام پرداختی 12 میلیون تومان بوده و ثبتنام و پرداخت به سایر بازنشستگان و متقاضیان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
دهقانکیا در پاسخ به این پرسش که میزان وام قرضالحسنه به بازنشستگان سال آتی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: در این بخش صحبتی نشده ولی ما انتظار داریم که این رقم در سال آینده افزایش پیدا کند اما به طور کلی هنوز در بحث رقم جلسه و مبحثی نداشتهایم.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ارتباط با رقم و زمان پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: آنچه را که سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد، این است که میزان عیدی به بازنشستگان بر مبنای رقمی است که در زمان شاغل بودن فرد پرداخت شده است البته ما انتظار داریم در این زمینه میزان عیدی بیشتر باشد اما به هر ترتیب پیشبینی میشود که میزان عیدی همانند فرمول سنوات گذشته به بازنشستگان پرداخت شود.
دهقانکیا گفت: در خصوص زمان پرداخت عیدی هم هنوز جلسهای برگزار نشده است و باید منتظر اعلام سازمان تامین اجتماعی باشیم اما پیشبینی میشود که طبق سنوات گذشته پرداخت شود.
وی در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: در این خصوص از هفتههای آتی جلسات برگزار میشود و انتظار ما از رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که عنایت ویژهای را به شرایط اقتصادی و زندگی بازنشستگان داشته باشند.
عیدی بازنشستگان | واریز نوبت پنجم وام ضروری بازنشستگان
فردای اقتصاد نوشت: نوبت پنجم وام ضروری بازنشستگان تا آخر همین هفته واریز میشود.
نوبت پنجم وام ضروری بازنشستگان کشوری به مبلغ ۱۵میلیون تومان برای بازنشستگان واجد شرایط اواخر هفته جاری واریز خواهد شد.
در هر نوبت به بیش از ۳۱ هزار بازنشسته کشوری وام ضروری پرداخت میشود. بازنشستگان از تاخیر در پرداخت وام ضروری انتقاد دارند و میگویند: وام ضروری باید به سرعت در حد یک هفته تا ده روز به بازنشستهای که نیاز به پول دارد، پرداخت شود؛ نباید هفتهها در انتظار بمانیم.
هنوز بسیاری از بازنشستگان کشوری نتوانستهاند این وام پانزده میلیون تومانی را دریافت کنند و در صف انتظار هستند.
عیدی بازنشستگان | بازنشستگان خبر مهم ۱۷ دی را بخوانند
کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه تناسبسازی هر زمان اجرا شود، باید مابهالتفاوت آن از ابتدای سال پرداخت شود، گفت: بنابراین ما بازنشستگان کارگری منتظر اجرای قانون هستیم تا جوابگوی بازنشستگانی باشیم که پیگیر باقیمانده متناسبسازی خود هستند. درخواست آنها مشخص شدن زمان دقیق اجرای باقیماندهی متناسبسازی است.
تعیین تکلیف باقیمانده متناسبسازی حقوق بازنشستگان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسانسازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان 1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.
کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه تناسبسازی هر زمان اجرا شود، باید مابهالتفاوت آن از ابتدای سال پرداخت شود، گفت: بنابراین ما بازنشستگان کارگری منتظر اجرای قانون هستیم تا جوابگوی بازنشستگانی باشیم که پیگیر باقیمانده متناسبسازی خود هستند. درخواست آنها مشخص شدن زمان دقیق اجرای باقیماندهی متناسبسازی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست زمان اجرای ۲۵ درصد باقیماندهی متناسبسازی سال بازنشستگان کارگری را مشخص کنند.
ایلنا نوشت: عیدعلی کریمی با ابراز تأسف از تبعیضهایی که بین بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر صندوقها صورت میگیرد، گفت: از آقایان وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی درخواست میکنیم هر چه سریعتر باقیمانده متاسبسازی بازنشستگان کارگری را اجرایی کنند.
او با بیان اینکه چرا باید بازنشستگان کارگری باید برای وصول تک تک مطالباتشان مطالبهگری کنند، افزود: در حالی بازنشستگان کارگری از دو سال پیش در انتظار پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده متناسبسازی خود هستند که متناسبسازی بازنشستگان دولتی از ابتدای هر سال برای جبران تورم و گرانیها اجرایی میشود.
کریمی با بیان اینکه تناسبسازی هر زمان اجرا شود، باید مابهالتفاوت آن از ابتدای سال پرداخت شود، گفت: بنابراین ما بازنشستگان کارگری منتظر اجرای قانون هستیم تا جوابگوی بازنشستگانی باشیم که پیگیر باقیمانده متناسبسازی خود هستند. درخواست آنها مشخص شدن زمان دقیق اجرای باقیماندهی متناسبسازی است.
این فعال کارگری با بیان اینکه اجرای کامل متناسبسازی و پرداخت معوقات آن، حق قانونی بازنشستگان است، گفت: این ۲۵درصد جدا از حقوق کارگران است و سازمان نباید با این تحلیل که یکبار حقوقها افزایش پیدا کرده، از قید ۲۵درصد باقیماندهی متناسبسازی بگذرد.
به گفته وی؛ با تورم امروز، حقوقهای دریافتی کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. اکثر کالاهای اساسی افزایش چند برابری داشتهاند. در چنین وضعیتی انصاف نیست که بازنشستگان کارگری به دنبال افزایش حداقلی حقوق خود باشند.
کریمی تاکید کرد: مهمترین خواسته فعلی بازنشستگان درآمدن از بلاتکلیفی است چراکه اعمال ۲۵ درصد باقیمانده همسانسازی، حق مسلم بازنشستگان است.
گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران بهشرح زیر اعلام میشود؛
ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود بهنسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد بهعنوان عیدی و پاداش بپردازند.
کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.