خبر داغ شگفت انگیز برای یارانه نقدی بگیران | واریز یارانه نقدی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای این خانوارها ماهانه

یارانه نقدی هر ماه در تاریخ بیستم برج واریز می شود. یارانه نقدی دی ماه احتمالا در بیستم ماه واریز شود. قرار است به جای یارانه نقدی کالا برگ توزیع شود. اما طرح جایگزین یارانه نقدی احتمالا در سال آینده اجرایی شود. آخرین اخبار یارانه نقدی را در «خبر روز» بخوانید.  آخرین اخبار یارانه نقدی را بخوانید.

مدیر کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تخصیص وام چهار درصدی به کارکنان از کارافتاده و بیماران خاص خبر داد.

محمد بنی حسن، ارتقا کمی و کیفی سطح رفاه کارکنان شهرداری تهران را مهم‌ترین اولویت این اداره کل عنوان کرد و گفت: لازمه بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت و توانایی کارکنان جز با توجه حداکثری به معیشت و رفاه اجتماعی آنان ممکن نیست؛ چرا که ایجاد دسترسی عادلانه به امکانات موجود برای تمامی افراد ارتقا روحیه امید و حس ارزشمندی را به دنبال داشته و در نهایت بالاترین میزان بهره وری در کار را موجب خواهد شد.

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از جمله اقدامات مؤثر در این دوره مدیریت شهری را توجه ویژه به سلامت کارکنان ذکر کرد و گفت: عقد قرارداد با شرکت بیمه ایران در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر و مراکز درمانی بیشتر از جمله اقداماتی بود که رضایت حداکثری جامعه هدف را به دنبال داشت.

وی همچنین تشکیل واحد مددکاری در راستای توجه ویژه به کارکنان دارای بیماری خاص، صعب العلاج و معلولین را یادآور شد و گفت: بازدید از وضعیت اجتماعی و اقتصادی این کارکنان در راستای ارتقا سطح معیشت آنان و نیز ارجاع به مراکز درمانی طرف قرارداد موضوع دیگری است که با جدیت درحال انجام است.

بنی حسن با بیان اینکه ۱۶۰۰ همکار شهرداری تهران و خانواده آن‌ها دچار بیماری خاص و صعب العلاج شده اند، تعداد معلولین با درجه شدید را ۳۹۵ نفر ذکر کرد و گفت: اگرچه تشدید تحریم‌های دارویی و افزایش چند برابری قیمت‌ها به دلیل نوسانات ارزی بیماران خاص را در تأمین نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه ساخته اما مسئله مهم دیگر اشتغال این گروه از بیماران است؛ چرا که درمان مستمر و عدم توانایی لازم جهت فعالیت، ممکن است حذف از گروه شغلی را برای آنان در پی داشته باشد که البته اداره کل رفاه به این موضوع توجه ویژه ای داشته است.

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه حذف بیماران خاص و صعب العلاج از گروه‌های شغلی، آنان را با چالش بیشتری در معیشت و درمان مواجه خواهد ساخت، افزود: ایجاد فضای مناسب و متناسب با توانمندی این افراد و در مراحل خاص تر فراهم سازی شرایط دورکاری اقدامی بود که در راستای ممانعت از بروز مشکلات بیشتر برای این افراد صورت گرفت تا به دور از دغدغه‌ی بیشتر به امور درمانی خود تداوم بخشند.

وی در ادامه، اقدام مهم رفاهی دیگر در این دوره مدیریت شهری را افزایش چهار برابری کمک معیشت معلولین ذکر کرد و گفت: در حالی که سازمان‌های موظف در امر خدمت رسانی به این قشر از پرداخت حقوق قانونی و به حق آنان سر باز می‌زنند، شهرداری تهران نه تنها قانون استخدامی معلولین مبنی بر تخصیص سه درصد ظرفیت‌های استخدامی را رعایت کرده بلکه با توجه به افزایش هزینه‌های درمان و معیشت و در راستای حمایت از معلولین، کمک هزینه نگهداری و درمان را به میزان ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است.

بنی حسن این مبلغ را با توجه به شدت و درجه معلولیت به میزان ۸۰۰ هزار، یک میلیون و ۱۰۰ و نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ذکر کرد و افزود: این مبلغ به صورت ماهانه به حساب کارکنان مشمول واریز می‌شود.

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پایان پرداخت تسهیلات بانکی با کارمزد چهار درصد را یادآور شد و خاطرنشان کرد: بانوان سرپرست خانوار، کارکنان از کارافتاده، معلول، بیماران خاص و نیز آن دسته از همکارانی که افراد تحت تکفل آنها معلول و بیمار خاص می‌باشد می‌توانند در اولویت از این تسهیلات برخوردار شوند.

کالابرگ برای همیشه جایگزین یارانه نقدی می شود؟

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف بود بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالابرگ را طوری پرداخت کند که قدرت کاهش یافته به نسبت شهریور ۱۴۰۰ برای دهک های مشمول حفظ شود اما این کار انجام نشده است.

 

احسان ارکانی گفت: قرار بود ما به تفاوت افزایش قیمت کالاهای اساسی به نسبت شهریور سال گذشته با کالا برگ جبران شود و ما باید ببینیم گیر این کار و دستگاهی که تعلل یا استنکافش عامل اصلی اجرایی نشدن کالابرگ الکترونیکی است، چیست؟

وی افزوده است: اگر موضوع منابع مالی باشد به سازمان برنامه بودجه مربوط است، اگر موضوع زیرساخت های الکترونیکی و زیرساخت شبکه باشد بخشی از آن به وزارت ارتباطات، بخش دیگر به وزارت صمت، قسمتی به وزارت اقتصاد و بخشی به وزارت جهاد کشاورزی بر می گردد و باید مسئولان مربوطه توضیح دهند که در چه مرحله ای قرار دارند. اگر مشکلاتی که مانع ادامه کار شده مربوط به دستگاه مشخصی است توضیحات آنها را می‌شنویم و اگر قانع کننده نبود نسبت به سایر موارد اقدام خواهیم کرد.

بر اساس خبرها بیشترین افزایش قیمت را اقلام غذایی دارند. حدود ۶۰ درصد تورم در لبنیات، گوشت قرمز وسفید، تخم مرغ، برنج و محصولات بر پایه آرد صنعتی و نان سفید داریم. در مجموع تورم برای همه کالاها در کشور سی درصد است اما آنچه که برای مردم مهم است قیمت میلگرد و مصالح ساختمانی نیست بلکه افزایش قیمت مواد غذایی است که حدود ۶۰درصد است.

ارکانی همچنین گفته است: این تورم را کالابرگ باید حذف می‌کرد. اگر در شهریور ۱۴۰۰ قیمت یک کیلو مرغ ۴۰ هزار تومان بوده الان کیلویی ۶۵ هزار تومان است یعنی به قیمت مرغ ۲۵ هزار تومان افزوده شده است و باید بررسی کرد که یک خانواده چهار نفره مصرف ماهیانه مرغش چند کیلوگرم بوده است بعد هزینه مازاد این را حساب کرد و به آنها در قالب کالابرگ این ما به تفاوت پرداخت شود که مرغ را با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بتوانند تامین کنند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس اظهار داشت: با یارانه نقدی موافق نیستم یارانه نقدی به سرنوشت ۴۵هزار تومان قبلی دچار می‌شود. امسال ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهیم که هنوز به پایان سال نرسیده این ۳۰۰ هزار تومان به دلیل تورم ۶۰ درصدی ارزشش ۱۲۰ هزار تومان شده است و سال بعد این عدد اصلا ارزش ندارد و شاید همه بر این باور باشند که پول نقد مهم است در صورتی که در شرایط تورمی پول نقد مهم نمی باشد و همه در این شرایط تلاش می‌کنند پول نقدشان را به کالا تبدیل کنند که ارزش آن حفظ شود.

از دیدگاه این نماینده در شرایط کنونی بهترین راه جبران این تورم ارائه کالا برگ می باشد زیرا هرسال با قیمت کالاها ارزشش حفظ می‌شود و اعتبارش بیشتر خواهد شد اگر دولت این را اجرایی نکند مجلس باید بنشیند و فکر اساسی کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات نیز اعلام کرده است: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و کالابرگی نیز صادر نمی شود.

مردم برای این مبلغ یارانه حساب کردند و یارانه را صرف کالای اساسی می‌کنند، عده ای صرف هزینه ایاب و ذهاب و آموزش می کنند و برای آن برنامه ریزی کرده اند فعلا حذف این مبلغ و تبدیل به کالابرگ در دولت منتفی و در مجلس هم هیچ کسی به دنبال این بحث نیست.

یارانه نقدی|  هدف دولت از جایگزینی توزیع کالابرگ بجای یارانه نقدی

حدود هشت ماه از حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی که حاصلی جز رانت و فساد در اقتصاد ایران نداشت، می گذرد؛ در این مدت دولت با پرداخت یارانه تلاش کرده تا بخشی از قدرت خرید مردم را حفظ کند اما مجلس همچنان بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اصرار دارد در حالی که مردم به دریافت یارانه نقدی تمایل دارند.

حدود هشت ماه از حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی که حاصلی جز رانت و فساد در اقتصاد ایران نداشت، می گذرد؛ در این مدت دولت با پرداخت یارانه تلاش کرده تا بخشی از قدرت خرید مردم را حفظ کند اما مجلس همچنان بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اصرار دارد در حالی که مردم به دریافت یارانه نقدی تمایل دارند.

مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داد نسبت به اصلاح نرخ ارز ترجیحی اقدام کند و آن را مشروط به توزیع کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی آن هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ کرد.

بر اساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

با این توصیف، مجلس دست دولت را در نحوه اجرای قانون باز گذاشت و اجازه داد تا با توجه به شرایط کشور و منابع موجود، نسبت به پرداخت یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیک اقدام کند. اما اکنون با گذشت هشت ماه از اجرای این بند از قانون و با وجود آماده سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیک و اجرای آزمایشی آن در یک استان، برآیندها نشان می دهد مردم به یارانه نقدی تمایل بیشتری دارند تا دریافت کالابرگ الکترونیک.

با این وجود مجلس همچنان بر توزیع کالابرگ الکترونیک تاکید دارد؛ در این رابطه رئیس مجلس در یک گفت و گوی تلویزیونی خود در مورد حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۲ گفت: در اجرای قانون مربوط به حذف ارز ترجیحی اشکالاتی وجود داشت، باید با سبد کالا معیشت مردم مورد حمایت قرار می گرفت.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی ناقص انجام شده است و باید تکمیل شود، تصریح کرد: دولت بستر فنی انتخاب مردم بین سبد کالا و یارانه نقدی را فراهم کرده است باید قدرت خرید مردم حفظ شود ، تثبیت قیمت اشتباه است.

با این وجود، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در نشست امروز هیات دولت به طور صریح اعلام کرد که اجرای آزمایشی ارائه کالابرگ الکترونیک از استان هرمزگان آغاز شده است؛ زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک در زمان تصویب و آغاز اجرای قانون مردمی‌سازی یارانه‌ها فراهم نبود، لذا اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در مرحله اجرای سراسری آن برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

اکنون با گذشت چند ماه از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی به مردم و مهیا سازی زیرساخت های کالابرگ الکترونیک و اینکه دولت می خواهد این کار به انتخاب مردم باشد، این سوال پیش می آید که کدام نوع یارانه حمایتی هم برای مردم و هم اقتصاد مفیدتر است.

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی دراین باره به خبرنگار سیاسی ایرنا می گوید: در قانون بودجه امسال، مجلس دست دولت را برای پرداخت جبرانی به مردم در ازای اصلاح قیمت ارز ترجیحی باز گذشت؛ قانون می گوید یا می توان پرداخت نقدی به مردم داشت و یا کالاهای اساسی و مصرفی به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم عرضه کرد.

وی افزود: اقتصاد ایران تجربه هر دو نوع پرداخت یارانه را داشته است؛ در دهه های ۶۰ و ۷۰ کوپن کالا به مردم عرضه می شد و از سال ۸۹ به سمت یارانه نقدی حرکت کردیم.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه پرداخت یارانه مستقیم به مردم اثرگذاری بهتری بر کاهش ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های بهبود معیشت داشته است، افزود: در دوره ای که یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، ضریب جینی به ۰.۳۶ رسید که نوعی رکورد بود و نشان می داد که پرداخت یارانه نقدی نسبت به کالابرگ برتری کاملی در ترمیم معیشت مردم دارد.

بهرامی با یادآوری این نکته که دولت دست مصرف کننده را از استفاده از یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیک باز گذاشته است، افزود: آنچه اهمیت دارد، این است که سیستم کالابرگ انتخاب مصرف کننده را از بین می برد زیرا سبد مصرف خانوار شامل دهها و صدها قلم کالاست و ممکن است یک مصرف کننده به یک نوع کالا نیازی نداشته باشد و یا بخواهد یارانه خود را صرف خرید خدمات یا بازپرداخت تسهیلات بانکی کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: هدف پرداخت یارانه و سیستم های حمایتی در همه اقتصادها، ارتقای تقاضای کل در بازار است و بنابراین هر اقدامی که به تقویت تقاضای مصرف کننده کمک کند، نوعی پرداخت یارانه و حمایت از خانوار محسوب می شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید دست مصرف کننده را در انتخاب کالا ببندیم، افزود: تامین کالاهای اساسی و ایجاد سامانه ها برای توزیع آن علاوه بر هزینه ای که برای دولت دارد، باز هم می تواند به تولید رانت بینجامد و شاید شاهد شکل گیری صف کوپن فروش ها باشیم و بنابراین نمی توان مدعی شد که روش کالابرگ الکترونیک ۱۰۰ درصد سالم خواهد بود.

بهرامی درباره اینکه بیشتر مردم خواهان دریافت یارانه نقدی هستند تا تخصیص کالا، اظهار داشت: مجلس به روش هایی اصرار دارد که تجارب ملی و بشری درباره آن روشن است و منطق نظری هم در علم اقتصاد ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اصرار بر توزیع کالابرگ الکترونیک در شان دولت و مجلس نیست، افزود: در زمان جنگ بخاطر شرایط کشور توزیع کوپن در دستور کار دولت بود اما اکنون چه شرایط ویژه ای است که بخواهیم دوباره وضعیت اقتصادی آن زمان را بازتولید کنیم؟

وی تاکید کرد: امروز هیچ کس از شکل گیری مجدد طبقه کوپن فروش ها و تجارت سیاه ناشی از آن دفاع نمی کند.

عرضه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ فاقد منطق اقتصادی است

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه مجلس اصرار دارد کالاهای اساسی باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در قالب کالابرگ به مصرف کننده عرضه شود نیز توضیح داد: در شرایط تورمی، اگر بخواهیم کالا گران نشود به این معناست که می خواهیم تولید آن کالا مقرون به صرفه نشود.

بهرامی اظهار داشت: برای مهار تورم باید راهها و موتور تولید تورم متوقف شود نه اینکه قیمت کالاها و خدمات را ثابت نگه داریم. نکته ای که مجلس به آن توجهی ندارد همین منطق اقتصادی است و به همین دلیل اصرار دارد قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد.

وی تاکید کرد: تا وقتی که تورم وجود دارد، اگر جلوی افزایش قیمت متناسب با آن را بگیریم جز زیان انباشته سودی برای کشور نخواهد داشت و همان راهی را خواهد رفت که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم.

وی گفت: متاسفانه دوستان در مجلس توجیه نیستند همانطور کسانی که روزی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می کردند امروز می بینند که قیمت مرغ در بازار نزولی شده و تولیدکنندگان برای خرید به مردم التماس می کنند.

بهرامی اظهار داشت: از این نوع اشتباهات در تصمیم گیری اقتصادی در سال ۹۷ و در دولت قبل بسیار شاهد بودیم؛ در آن زمان نیز به بهانه تحریم ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه گذاری کردند اما به ارز چند نرخی و فساد اقتصاد ایران منجر شد.

وی یادآور شد: امروز نیز مجلس از خلق پول و نقدینگی سخن می گوید در حالی که دولت تنها ۱۱ درصد در خلق پول نقش دارد و بقیه در دست بانکهاست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز نیز مجلس راهکارهایی ارایه می دهد که عملی نیست و پایه ها و اصول اقتصادی را در ارایه راهکارها رعایت نمی کند.