جلسه فوری و فوق مهم برای تعیین حداقل حقوق کارگران | حقوق کارگران 15 میلیون شد؟

انتظارات برای اعلام افزایش حقوق کارگران در نزدیکی های پایان سال وجود دارد. حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین می شود. حقوق کارگران برابر با دو برابر حداقل دستمزد است. در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. پیشنهاد کارفرمایان به افزایش 37 درصدی حقوق کارگران در سال 1400 است.

حقوق کارگران چقدر تعیین شد؟

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اینکه صالح‌آبادی بیان کرده است افزایش 57درصدی دستمزد قطعاً برای 1402 تکرار نمی‌شود، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز بررسی‌ها درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران در جلسه امروز این شورا خبر داد. 

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستور جلسه امروز شورای عالی کار گفت: بررسی گزارش مرکز پژوهش های تامین اجتماعی درباره نرخ دستمزد امسال و سال آینده در دستور کار است. این مرکز در گزارش خود، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

او ادامه داد: اصلاح آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار یکی دیگر از دستورکارهای جلسه امروز است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به روز شود و هر یک از گروهها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.

ابوی با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اینکه صالح‌آبادی بیان کرده است افزایش ۵۷درصدی دستمزد قطعاً برای ۱۴۰۲ تکرار نمی‌شود، تصریح کرد: صاحبان رأی در شورای‌عالی کار مشخص شده‌اند، آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند.

خبر مهم درباره حقوق کارگران 

بحث «مزد توافقی» این روزها از زبان بهارستان‌نشین‌ها زیاد شنیده می‌شود. طراحان معتقدند اگر کارفرما و کارگر بتوانند روی مزد معینی به توافق برسند، مسیر اشتغال کارگرها در کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها هموار می‌شود و بسیاری از کارفرمایان و صنایع راغب می‌شوند تا با کاهش هزینه کارگری از شهرها به سمت روستاها کوچ کنند. برخلاف آنها، اما مخالفان می‌گویند که این طرح نه تنها به اشتغالزایی منجر نخواهد شد که اتفاقاً با نادیده گرفتن حداقل دستمزد، کارگرانی را که به اجبار به این توافق تن می‌دهند استثمار می‌کند. این طرح که در واقع بند 41 قانون کار را مورد توجه قرار داده، قرار است فصل جدیدی از تعیین دستمزد را که حالا براساس قانون تنها در دست شورای عالی کار است، باز کند. با این‌همه معلوم نیست که این طرح بتواند به نتیجه برسد یا نه؟!

اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار موافق اصلاح قانون کار و نه ارائه طرح جدید در این زمینه است. با این‌همه موضعگیری او در قبال این طرح نشان می‌دهد که اگر جزئیات مشخص شود ممکن است نظر موافقی داشته باشد. او می‌گوید: این یک طرح پیشنهادی از سوی مجلس است و در شورای عالی کار مطرح نشده است. فعلاً هم کلیات آن بیرون آمده و هنوز خبری از جزئیات آن نیست. ما نیز هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت نشده‌ایم و تاکنون هم هیچ مشورتی با ماصورت نگرفته است. اگرچه شخصاً معتقدم دراین زمینه نیازی به طرح یا لایحه جدید نیست و می‌توانیم با اصلاح قانون کار که پیش از این هم بحثش را مطرح کرده بودیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم. به‌هرحال قانون کار انعطاف ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف دارد که می‌توانیم برای صنوف و کارگاه‌های کوچک تمهیدات و معافیت‌هایی در نظر بگیریم و نیازی به طرح موضوعات جدید نیست. همچنین می‌توان با نظر شرکای اجتماعی و با نگاه کارفرما و کارگر جلسات فنی برگزار کرد.

او ادامه می‌دهد: برنامه سوم ملزم کرده است تا قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه هر سه در کنار هم باشد، چون لازم و ملزوم یکدیگرند و بر این اساس هم کارگاه‌های غیررسمی (کارگاههایی که مجوز قانونی از مراجع رسمی ندارند) را به کارگاه‌های رسمی (هر محلی که کارگران مشمول قانون کار برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند) وارد کرد، هم‌اکنون در این حوزه قانون وجود دارد، اما جامع نیست و همه را به یک چشم دیده است، یعنی همان‌طور که برای کارگاه‌های بزرگ قوانینی را درنظر گرفته برای کارگاه‌های کوچک هم همان موارد را لحاظ کرده است.

آهنی‌ها با اشاره به برخی انتقادها که گفته می‌شود کارگر وجود ندارد، می‌گوید: با این‌همه وقتی آمارها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم 30 درصد مشاغل بدون بیمه و با حقوق پایین کارمی کنند، البته جزئیات آن معلوم نیست و باید دید طراحان طرح، پایه تفکراتشان برچه اساسی بوده است. به گفته او، بین 3 تا 7 میلیون کارگرغیررسمی در کشور وجود دارد که این طرح می‌تواند به کارگرها هویت دهد: «این طرح حرکت درستی است به شرط آنکه ابعاد آن مشخص شود. البته در مشاغل مختلف کارگر غیررسمی درآمد متفاوتی دارد، اما آماری در این زمینه وجود ندارد و باید بررسی آماری شود.»

حقوق کارگران | استثمار کارگران

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از مخالفان جدی این طرح است. به اعتقاد او تصویب این طرح به استثمار کارگران منجر خواهد شد: «این طرح بر کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها تأکید دارد. قرار است در این طرح مزد بین کارگر و کارفرما توافقی شود. سازمان تأمین اجتماعی هم مکلف است به اندازه همان میزان حقوق توافق شده، بیمه و خدمات ارائه دهد. در حالی که هم‌ اکنون قانون کار اجازه نمی‌دهد که در رابطه با مزد توافقی بین طرفین صورت بگیرد چرا که کارفرما مکلف است حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کند. با وجود این گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که 3 و نیم میلیون نفر در کارگاه‌های غیررسمی زیر حقوق قانونی را دریافت می‌کنند. بنابراین وقتی عده‌ای می‌خواهند مزد را توافقی کنند در واقع به‌دنبال قانونی کردن تخلف هستند. یعنی می‌خواهند با زور قانون چیزی را که غیر‌قانونی است قانونی کنند. حتی نظر کمیته قوانین مجلس هم برخلاف این طرح بود. آنها هم معتقد بودند که این طرح باعث استثمار کارگران می‌شود. توافق جایی معنا پیدا می‌کند که دو طرف قدرت برابر داشته باشند، اما در اینجا کارفرما تعیین‌کننده است.»

او ادامه می‌دهد: «طراحان این طرح برخلاف ادعایی که دارند به‌دنبال شاغل شدن کارگرها نیستند، معتقدم مجلس بدون مطالعه و در نظر گرفتن عواقب این طرح را امضا کرده است. قطعاً فعالان بازارهم مخالف آن هستند. وقتی حداقل دستمزد با مزایا 4 میلیون و 140 هزار تومان تعریف شده و هزینه یک خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان تخمین زده می‌شود، چطور باید اجازه دهیم که حقوق کمتراز این میزان شود. بنابراین، این توافق باطل است. امیدواریم این طرح به مرحله تصویب نرسد. قطعاً با طراحان دیدار خواهیم داشت چرا که معتقدیم باید نظرات گروه‌های کارگری شنیده شود.»

خدایی با انتقاد از طرح این موضوع در مجلسی که به‌دنبال گشایش در زندگی مردم است، می‌گوید: «در چنین شرایطی حتی بیان چنین طرحی هم سطحی از نا‌امیدی در جامعه کارگری ایجاد خواهد کرد. چون طرح غیر‌کارشناسی است و موجب استثمار نیروی کار می‌شود. متأسفانه سالیان سال است که به بهانه حمایت از اشتغال، حقوق کارگران زیر سؤال رفته است. درحالی که این طرح حتی در شورای عالی کار پذیرفته نشد و رد شد و طراحان به سراغ نمایندگان مجلس رفتند تا قانون را تغییر دهند. وزارت کار موظف به نظارت و بازرسی است و نباید اجازه دهد که این اتفاق بیفتد. عرف بین‌الملل حداقل دستمزد حمایتی کارگران را تصویب کرده است. استدلال برعکس آن چیزی است که مدافعان می‌گویند. دراین طرح فرصتی که کارگر می‌تواند شکایت کند از او گرفته می‌شود چون به‌دنبال قانونی کردن این حداقلی‌ها هستند تا کارگر بعد از اتمام کارش در صورت اعتراض نتواند شکایت کند.

او تأکید می‌کند: «شک نکنید که این طرح از کارگاه‌های کوچک شروع شده و به کارگاه‌های بزرگ می‌رسد. مگر این حداقل دستمزد توانسته مشکل کارگر را رفع کند که می‌خواهند کمتر کنند؟ طراحان استدلال می‌کنند که اگر دستمزد کارگر کمتر بشود صنایع به روستاها مهاجرت می‌کنند اما این اتفاق نخواهد افتاد. وقتی کارگاه‌های قالیبافی از حداقل دستمزد معاف شدند آیا رونقی ایجاد شد؟ خیر. حداقل دستمزد نمی‌تواند باعث انتقال یک صنعت به روستا شود چون هزینه انتقال بیشتر از دستمزد کارگر است.»

حقوق کارگران| مخالف این طرح هستیم

علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس هم پشت تشکل‌های کارگری ایستاده و با قاطعیت می‌گوید مخالف صد درصد این طرح است. او معتقد است تنها افرادی به این طرح دامن می‌زنند که فهم درستی از قانون کار ندارند، چرا که شورای عالی کار بهترین مرجع تعیین‌کننده مزد در کشور است و نباید با قانون به صورت گزینشی برخورد کرد.

او می‌گوید: در شرایطی که ما به دنبال افزایش حقوق کارگران تا 6 میلیون تومان هستیم، اگر روی مزد مثلاً یک میلیون تومان در کارگاهی توافق شود، همین رقم مبنای تعیین حقوق برای سایرین قرار می‌گیرد. درحالی که وقتی حداقل حقوق مشخص است توافق مزد چه معنایی دارد؟! باور کنید اولویت مجلس آنقدر زیاد است که به بررسی این طرح‌ها نمی‌رسد!

حداقل حقوق کارگران چقدر است؟

 به موجب تصمیمات اتخاذ شده میزان حداقل دستمزد در سال جاری برابر با دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است. به این ترتیب  با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، کف عیدی کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.  بر اساس این گزارش حداکثر رقم عیدی هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.  

طبق عرف جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت خواهد شد.  

بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

در این قانون تاکید شده است: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

 همچنین در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.  بر اساس بند ۱۰ ماده ۹۲ قانون مالیات مستقیم عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم است.

از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۸۸۵۱۶۵ ریال تعیین شد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۲۸۷۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.  

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵  تومان است.

 حداقل عیدی در سال گذشته با توجه به میزان حداقل دستمزد تعیین شده برابر با ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز برابر با ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان بوده است. به این ترتیب کف عیدی در سال جاری با سقف عیدید در سال گذشته برابر شده است. 

حداقل حقوق کارگران در سال گذشته

 حداقل دستمزد در سال گذشته برابر با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. 

دولت در بخشنامه‌ بودجه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی رقم مشخصی را برای عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد که رقم آن به طور علی‌الحساب همان حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد که برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود.

در بودجه سال گذشته عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به هیئت دولت ارائه شده است. اگر دولت با این افزایش حق مسکن موافقت کند، حقوق کارگران به چه رقمی می‌رسد؟

در افزایش حقوق کارگران، اعضای شورای عالی کار مبلغ بن خواربار کارگری را نیز افزایش دادند، بر این اساس بن خواربار کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار تومان است. حق مسکن کارگری هم در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان بود که نماینده کارگران پیشنهاد دادند برای سال جدید این رقم دو برابر یعنی ۶۰۰ هزار تومان باشد، اما در نهایت رقم ۴۵۰ هزار تومان تصویب شد. البته این رقم هنوز به تایید نهایی دولت نرسیده است.

طبق ماده (۲) اصلاحی قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای عالی کار متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیئت دولت ارائه کرده است. اگر مبلغ ۴۵۰ هزار تومان تایید شود، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد