حقوق بازنشستگان از 15 میلیون گذشت! | سن بازنشستگا هم تغییر کرد | تدوین برنامه جامع بلندمدت، نیاز امروز صندوق‌های بازنشستگی
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوق‌های بازنشستگی بایستی پیشنهاد‌های تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک کسورپرداز و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آن‌ها اختصاص می‌یابد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوق‌های بازنشستگی بایستی پیشنهاد‌های تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
به گزارش تسنیم، در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک کسورپرداز و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آن‌ها اختصاص می‌یابد.
البته اکثر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن‌ها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.
عوامل مختلفی در گذر زمان باعث شده‌اند تا تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی بر هم خورده و بحران فزایند‌های در آن‌ها ایجاد شود که در صورت عدم کنترل، در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی خواهد شد.
ازاین‌رو نیاز است تا با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، اصلاحاتی در ساختار نظام بازنشستگی ایران صورت پذیرد. این امر در عین اهمیت و فوریت، متأسفانه و عمدتاً به‌دلیل واهمه سیاستگذاران از آسیب به پایگاه اجتماعی آنان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
در نمودار زیر تغییرات اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات به تصویر کشیده شده است. در سال جاری حدود ۲۰۰ همت از بودجه عمومی برای ۴ صندوق بازنشستگی اعتبار لحا شده است.
احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکرد‌های اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام‌های تحولی در برخی حوزه‌ها ارائه کرده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
در ادامه، برشی از گزارش آن مرکز در خصوص حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم می‌شود.
پیشنهاد‌های حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲
به‌صورت خلاصه محور‌های مهمی که می‌توان برای ایجاد تغییر مثبت در این بخش به آن پرداخت به شرح ذیل قابل ذکر است:
پیشنهاد اول: مشروط شدن پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی
بر اساس این پیشنهاد، پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) به اجرای اقدام‌های زیر مشروط می‌شود:
۱. ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوق‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت
توضیح اینکه مطابق آمار‌های ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های این صندوق‌ها به‌طور مستقیم از بودجه عمومی تأمین می‌شود و در عمل این صندوق‌ها یک نهاد دولتی هستند؛ لذا حقوق و مزایا باید مشابه سایر نهاد‌های دولتی در این سامانه ثبت شود. در مرحله بعد می‌توان با استناد به این حقیقت، نهاد‌های مذکور را ملزم کرد تا در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستاد، از قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پیروی کنند.
همچنین در صورت در نظر گرفته شدن اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد می‌شود پرداخت این اعتبار مشروط به اقدام مذکور باشد.
شایان ذکر است که مشابه این اقدام در بودجه سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است. در سال مذکور پرداخت اعتبارات در نظر گرفته شده در بند «و» تبصره «۲» به سازمان تأمین اجتماعی مشروط به اجرای طرح «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» بوده است.
۲. شفاف‌سازی کلیه درآمدها و هزینه‌های صندوق
۳. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی: با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در طول زمان، ضرورت اجرای اصلاحات بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
پیشنهاد دوم: پرداخت مشروط بودجه دستگاه‌های دولتی دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی
توضیح اینکه مطابق اطلاعات موجود، عمده صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی (مثل صداوسیما، هما، وزارت نفت و …) برای تأمین هزینه‌های خود از بودجه دستگاه مادر (یعنی بودجه عمومی) تغذیه می‌کنند. پیشنهاد می‌شود پرداخت بودجه دستگاه مادر مشروط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به صندوق بازنشستگی تابعه (شامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و حقوق و دستمزد مدیران) باشد.
پیشنهاد سوم: اصلاحات پارمتریک در صندوق‌های بازنشستگی
کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در جهان کارایی سیستم‌های سنتی تأمین اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و پایداری صندوق‌ها را با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است.
در نتیجه، به‌منظور کاهش تعهدات، اصلاحات گسترده و پیوست‌های میان کشورها در دهه گذشته رخ داده است. مطابق با آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۰، متوسط سن بازنشستگی در کشور‌های OECD برای فرد شاغل تماموقت، برابر با ۴/۶۳ سال برای زنان و ۲/۶۴ سال برای مردان است.
همچنین سیاست‌های معطوف به افزایش سن بازنشستگی عادی و پیش از موعد در برنامه آتی کشور‌های OECD و دستیابی به متوسط سن بازنشستگی عادی برای مردان ۱/۶۶ سال و برای زنان ۵/۶۵ به چشم می‌خورد. این در حالی است که سن قانونی بازنشستگی در ایران در بهترین حالت ۶۰ سال است؛ اما «سن مؤثر بازنشستگی» (میانگین سن فرد در زمان بازنشستگی) در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۱ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۵۶ سال رسیده است.
با توجه به این ضرورت غیرقابل اجتناب، اصلاحات سنوات و سن لازم برای بازنشستگی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به دامنه زمانی اجرای قانون بودجه می‌توان این اصلاحات را محدود به بازه زمانی کمتر از یک سال کرد و اصلاحات تکمیلی را در قوانین دائمی و با توجه به تجربه سایر کشورها به‌صورت تدریجی پیش برد.
همچنین با توجه به پایین آمدن سن مؤثر بازنشستگی به‌دلیل طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد؛ بالاخص مشاغل سخت و زیان‌آور، پیشنهاد می‌شود بازنشستگی با سن کمتر از ۴۸ سال به‌جز در موارد ازکارافتادگی در هر حالت ممنوع شود.
بررسی خبرنگار نشان میدهد، دولت لایحه مستقلی برای اصلاح سن و سابقه بازنشستگی را در دستور کار قرار داده و این اصلاحات در یک بازه ۱۰ الی ۱۵ ساله در صورت تصویب در مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به ابعاد و اهمیت برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در دست تدوین است احتمالا این اصلاحات در قالب برنامه جدید توسعه نیز دنبال خواهد شد.
تدوین برنامه جامع بلندمدت، نیاز امروز صندوق‌های بازنشستگی
با این فرض که هدف اولیه شکل گیری صندوق های بازنشستگی، ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه شاغلان و تامین آینده آنان پس از پایان دوران اشتغال باشد، مهم ترین پرسشی که در آستانه بازنشستگی به ذهن ذینفعان صندوق ها می رسد این است که صندوق های بازنشستگی چقدر به این هدف نزدیک یا از آن دور شده‌اند؛ و اینکه آیا امروز بعد از گذشت یک قرن از شکل گیری نهاد بازنشستگی، می توانیم جایگاه و پایگاه مستحکمی برای صندوق های بازنشستگی به ویژه صندوق های بازنشستگی دولتی در ایران قائل باشیم؟
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، نعمت الله ترکی در یادداشتی به‌مناسبت فرا رسیدن ۲۲آذرماه سالروز تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری و تصویب نخستین قانون استخدامی در ایران اسلامی، نوشت: ماهیت اقتصادی و اجتماعی صندوق های بازنشستگی باعث می شود تا این نهاد در سراسر جهان با ماهیت و ابعاد متنوع و چالش های متعددی دست به گریبان باشد. صندوق بازنشستگی کشوری هم به عنوان قدیمی ترین صندوق بازنشستگی دولتی در ایران، نهادی پویا و اثرگذار است که در طول تاریخ یکصدساله بیمه و بازنشستگی کشور و به موازات دگرگونی های تاریخی کشور، دستخوش تغییرات زیادی شده و مدیران آن با توجه به شرایط زمان و مطالبات ذینفعان آن، به تصمیمات تاثیرگذار و گاه دشواری گردن نهاده اند؛ تصمیماتی که بعضا تا به امروز گریبان صندوق بازنشستگی کشوری و ذینفعان آن را رها نکرده است.
به نظر می رسد آنچه که ماهیت صندوق های بازنشستگی را در کشورمان، به گونه‌ای متفاوت از دنیا تعریف می‌کند، برعهده گرفتن تعهدات و برنامه های حمایتی جدا از تعاریف بین المللی و استانداردهای بیمه‌ای است که در نتیجه موجب شده است تا این صندوق ها پس از یک قرن، دستخوش پیچیدگی های بیشتر و چالش های روزافزون، همچون ناترازی و پایین آمدن نسبت پشتیبانی، باشند.
در همین خصوص و تنها در صندوق بازنشستگی کشوری، عدد پشتیبانی از استاندارد شش به عددی پایین تر از یک یعنی حدود نیم (۰/۵) رسیده است؛ به این معنی که ورودی های این صندوق که همان کسورپردازان باشند، به نسبت خروجی یا همان بازنشستگان عزیز، دچار کاهش شده و این صندوق را با یک ناترازی تاریخی مواجه کرده است.
از منظر آسیب شناسی سیستمی، صندوق بازنشستگی کشوری اگر با اصلاحات و ترمیم های اساسی به ویژه در حوزه اصلاحات پارامتریک، خود را بازآرایی نکند، امکان بهبود شرایط آن چندان آسان و کوتاه مدت نخواهد بود.
امروزه با صدساله شدن نظام بازنشستگی در کشورمان، تامین آرامش و امنیت خاطر برای بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار بازنشسته کشوری، تنها در سایه برنامه ریزی های جامع، چندوجهی و بلندمدت میسر است؛ برنامه‌ای که مورد وثوق لایه‌های سیاست گذاران تا کارشناسان بیمه و بازنشستگی باشد تا در کنار تامین نیاز بازنشستگان فعلی، به تامین آتیه شاغلان امروز و بازنشستگان فردا و حق بهره مندی بی‌دغدغه از دوران بازنشستگی توجه جدی شود.
این مهم با بازنگری جدی در مدیریت اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش ظرفیت و اثرگذاری این صندوق در حوزه اقتصادی و گردش مالی کشورمان و به دنبال آن کاستن از وابستگی به بودجه دولتی و تقویت بنگاه داری از یکسو و از سوی دیگر، اجرای اصلاحات پارامتریک و سیستمی امکان پذیر خواهد شد. شرایطی که بدون یک برنامه جامع عملیاتی نخواهد شد.
بهره برداری از تجربیات بیمه ای دیگر کشورها نیز چراغی روشن فراروی سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان امر خواهد گذاشت تا به دور از ابهام و کلی گویی، برنامه‌ای دقیق و شفاف برای آینده صندوق بازنشستگی تهیه نمایند و با پذیرش هزینه های پایین تر در این مرحله، از هزینه های سنگین احتمالی آینده بکاهند.
