میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال جدید اعلام شد |حقوق کارمندان و کارگران در 1402 چقدر شد؟ | مبلغ افزایش حقوق کارمندان + جزئیات

حقوق کارمندان سال گذشته 25 درصد افزایش یافت. حقوق کارمندان از هزینه های مهم دولت است. حقوق کارمندان امسال  10 درصد افزایش دارد. حقوق کارمندان هرساله افزایش می یابد. برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق کارمندان با این خبر همراه باشید.

حقوق کارمندان و کارگران اعلام شد

براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و کارگران مشمول قانون کار ۲۰ درصد اعلام شد.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه 1402 آمده است؛

1- هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

2- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1401 لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طر متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1402 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1402 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال 1402 صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

ح- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در شش ماهه اول سال 1401 می‌باشد.

3- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

4- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم در سال 1402 مجز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد 1401 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1401) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال 1402، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.

لازم به ذکر است، در سال 1401 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد بوده است.

حقوق کارمندان افزایش خواهد یافت؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در دست بررسی قرار دارد.

 «سیدمسعود میرکاظمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره این‌که مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان در حال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست امروز چهارشنبه 16 شهریور هیات دولت، اظهار داشت: میزان مالیات اخذ شده مشخص و سهم هراستان معلوم است سازمان امور مالیاتی کشور مالیات هر استان را در همان استان صرف می‌کند و آن را جزو درآمد همان استان تلقی می‌کند چرا که ثروت همانجا خلق می‌شود و اگر مشمول ارزش افزوده‌ای شود باید به استان میزبان برسد.

وی درباره این‌که مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان درحال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور درحال برگزاری است.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تامین اعتبار شد؟ 

یک کارشناس بازار کار در واکنش به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

مریم فکری: در حالی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دولت در حال بررسی است که بنا به اعلام مقامات دولتی، منابع اعتباری لازم برای این پیشنهاد هنوز مشخص نیست.

در هشتمین روز شهریورماه میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، گفت: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد:موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود. از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی گفته است: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کند که با وجود کسری بودجه شدید، دولت در صورت اجرای چنین تصمیمی یا مجبور به چاپ پول می‌شود و یا استقراض از بانک مرکزی و یا به اشکال دیگری تامین اعتبار خواهد کرد که در نهایت به تورم بالا دامن می‌زند و همین موضوع، افزایش حقوق‌ها را مجددا خنثی خواهد کرد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: از گذشته یک تفاوت رویکردی در خصوص کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت و آن هم امنیت شغلی بود که در حوزه کارمندان دولت بود و در بخش مشغولان قانون کار و کارگران کمتر بود. در عین حال، مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخش‌های کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری دیده نمی‌شد.

وی افزود: اما رفته رفته ما طی دو دهه گذشته این روند را کاملا کاهشی‌ می‌بینیم و وضعیتی که الان در کشور شاهد هستیم، شباهت زیاد بین کارمندان و کارگران و همین‌طور بازنشستگان حوزه دولت و بخش تامین‌اجتماعی است.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: علت هم این است که وقتی شرایط اقتصادی دچار مشکلات اساسی می‌شود، عمده کسانی که از شرایط سخت اقتصادی متاثر می‌شوند، اول کارگران و کارمندان هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه تورم‌های بالای چند سال اخیر شرایط را هم برای کارمندان و هم کارگران در کشور بسیار سخت کرده است. امروز شرایط کارمندان مثل کارگران سخت است و چند عامل اساسی باعث بروز این شرایط شده که ما حتی در گروه فقرا، جامعه بزرگی از کارمندان و کارگران را شاهد هستیم.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: اقتصاد که دچار مشکل می‌شود و فشارهای اقتصادی که گسترش پیدا می‌کند، مجموعه بزرگی از جمعیت کشور را که کارمندان و کارگران هستند در برمی‌گیرد و الان بخش بزرگی از جامعه کارمندی که جزو جامعه متوسط بودند، به سمت گروه فقرا سوق پیدا کردند. این واقعا مایه نگرانی است.