پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از امروز | مبلغ نهایی افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

حقوق بازنشستگان امسال با افزایش اندکی مواجه شد. افزایش اندک حقوق بازنشستگان با نارضایتی بازنشستگان همراه شد. رئیس سازمان تامین اجتماعی معتقد است که مشکلی در پرداخت حقوق بازنشستگان نداریم.  هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند.اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید. 

در پی ابلاغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، حالا این پرسش وجود دارد که نحوه تغییر حقوق بازنشستگان خواهد بود؟

در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.

او  در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.

برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.

برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.

نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.

این اتفاق ماه گذشته افتاد، دولت آن زمان در واکنش به این موضوع خواستار ابلاغ رسمی از سوی شخص رئیس مجلس شد، اتفاقی که عاقبت روز چهار شنبه افتاد.

افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟

علاوه بر اعلام ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، رئیس مجلس ابلاغ مصوبه دیگر دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری را نیز اعلام کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ میزان آن را به ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

از قرار همزمان با پیگیری حقوقی گروهی از کارگران برای اصلاح این مصوبه، معلوم بررسی آن در هیات تطبیق مقررات مجلس آغاز شده بود و این هیات رای به ابطال آن داد.

با توجه به ابلاغ رسمی این موضوع از سوی رئیس مجلس، انتظار می‌رود که از ماه مرداد حق مسکن کارگری به میزان ۶۵۰ هزار تومان بازگردد و بابت معوقات آن نیز با کارگران تسویه حساب شود.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند. فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده است اوایل مرداد، به اتمام می‌رسد.

ایسنا گزارش داد، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

پورابراهیمی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

حقوق بازنشستگان |  فرصت ۱۰ روزه دولت 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

وی اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟

حیدری در ادامه می افزاید: اما با تمدید قانون برنامه ششم توسعه، یعنی متناسب‌سازی یک بار دیگر باید برای جمعیت ۳٫۶ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان عملیاتی شود. این یعنی دولت باید یکبار دیگر برای کل این جمعیت منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.

به اعتقاد حیدری تاثیر این افزایش چیزی معادل ۲۰ درصد ارزش حقوق‌ کنونی عموم بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر خواهد بود که به مراتب تاثیر آن از افزایش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر بیشتر است.

برنامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌بگیران غیر حداقلی‌بگیر، به سال ۱۴۰۱ موکول کرده است.

اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال ۱۴۰۱ موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان ۲۵ درصد معوقه باقی می‌ماند. اما به دلیل این تمدید حالا انتظار می‌رود که مدیریت دولتی این سازمان یکبار دیگر برای اجرای کامل و دوباره طرح متناسب‌سازی تامین منابع کند.

این توقع گرچه منشا و مبنای قانونی دارد اما به دلیل مقاومتی که دولت دربرابر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی‌بگیر از خود نشان داده است، کمی بعید و تحقق نشدنی به نظر می‌رسد.

سخت و دشوار بودن تحقق چنین مطالبه‌ای زمانی بیشتر به چشم می‌آید که به یادبیاوریم بهمن سال گذشته دولت لایحه موسوم به دائمی شدن متناسب‌سازی را به دلیل مسائل مالی از مجلس پس گرفت.

وعده مسئولان برای ‌افزایش حقوق کارگران بازنشسته

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از عدم افزایش حقوقشان، ‌خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع شدند

به گزارش خبرگزاری‌تسنیم از همدان، جمعی از باز‌نشستگان تامین اجتماعی در استان همدان نسبت به عدم ‌افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر گلایه داشتند و خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع شدند. ‌کارگران بازنشسته با ابراز نارضایتی از مبلغ حقوق دریافتی خود ‌می‌گفتند نمی‌توانیم با این حقوق از عهده مخارج زندگی بربیاییم. چرا که حقوق 7 میلیونی کفاف هزینه‌های  زندگی‌ را نمی‌دهد.

جواد جمور، مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان در جمع بازنشستگان اظهار داشت: پیگیر حق و حقوق بازنشستگان عزیز هستیم و با توجه به اینکه این مشکل کشوری است، همسو با استان‌های دیگر حرکت می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان را به گوش مسئولان کشوری رساندیم، تصریح کرد: با مسئولان استانی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم جلساتی برگزار کردیم و قول مساعدت گرفتیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان گفت: از زمانی که مواردی در بحث حقوق و دریافتی‌ها از سوی بازنشستگان مطرح شد، رئیس جمهور محترم هم دستور بررسی و رسیدگی به مطالبات افراد دادند.

جمور ضمن تاکید بر اینکه حقوق همه براساس قانون پیگیری خواهد شد افزود: پیگیری مطالبات بازنشستگان وظیفه ما است، چه خودشان به اینجا بیایند و پیگیری کنند، چه در این جا حاضر نباشند.

به زودی مطالبات بازنشستگان محقق می‌شود

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی ‌صبوری کنند چرا که به زودی به مطالباتشان می‌رسند، گفت: قرار است حقوق بازنشستگان اصلاح شود و به افزایش 38 درصدی برسد، ‌صندوق تامین اجتماعی از دولت قبلی 80 هزار میلیارد بدهی داشت که اخیرا پرداخت شده است‌.