مستمری بگیران پولدار شدند| فرمول افزایش حقوق بازنشستگان| خبر مهم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.
دولت اصرار دارد افزایش حقوق بازنشستگان همان 10 درصد بماند. مجلس اما درباره حقوق بازنشستگان نظر دیگری در پیش گرفته است. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد تغییر خواهد کرد. گفته شده افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان ریشه در قانون دارد. اخبار حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.
مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.
مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.
دلیل این سرسختی مقاومت دولت چیست؟ برخی علت را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می دانند، دیدگاهی که بعد از عقب نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.
برابر این باور خوشبینانه، دور از انتظار نیست که با افتادن آب‌ها از آسیاب، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد تغییر خواهد کرد.
در مقابل اما برخی دیگر با دیدی غیر خوشبینانه به ماجرا نگاه می‌کنند و معتقند که دولت برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی خود قصد دارد تا حقوق و دستمزد عموم شاغلان و بازنشستگان را هرچه بیشتر پایین نگه دارد.
شاهد ادعای این دیدگاه نیز تفاوتیست که میان میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان وجود دارد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از کجا آمد؟
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان که این همه دولت برای حفظ آن اصرار دارد، ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. اما به نظر می‌رسد که مبنای همین افزایش هم ایراد دارد و نویسندگان قانون بودجه با نادیده گرفتن شرایط ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره تصمیم گیری کردند.
درحالی که این ماده قانونی به صراحت تاکید دارد تا ضرایب ریالی حقوق کارکنان براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ضریب ۱۰ درصد تعیین شد و این درحالی است از سوی بانک مرکزی نرخ تورم ۴۰ درصد تعیین شد.
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره می‌گوید: در نگارش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی نشده است و از این نظر نحوه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اشکال قانونی دارد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، چطور ضریب افزایش حقوق کارمندان باید ۱۰ درصد تعیین شود؟
حقوق بازنشستگان| خبر مهم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حقوق مستمری‌بگیران
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.
در حالی سه روز به پایان تیرماه باقی مانده که هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی روشن نشده است.
این در شرایطی است که بازنشستگان خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار هستند. بازنشستگان در این رابطه می‌گویند: ما خواستار مستمری قانونی هستیم؛ زمان پرداخت مستمری‌ها فرارسیده اما هنوز دولت مصوبه‌ی افزایش را اصلاح نکرده است.
به گفته‌ی آن‌ها، بازنشستگان نمی‌توانند با ۱۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند و انتظار داشتیم تا قبل زمان پرداخت مستمری تیرماه، اصلاحات انجام شود.
آن‌طور که محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر گفته؛ تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده و این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است.
جزییات افرایش حقوق بازنشستگان
با این حال میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر عنوان کرده؛ ما براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم.
به گفته او، در سایر سطوح، این افزایش مورد سوال بازنشستگان عزیز قرار گرفت که با تاملی که دولت محترم نسبت به این موضوع داشت، رئیس‌جمهور دستور بررسی و مساعدت را برای حل این قضیه دادند و ما جلسات متعددی خدمت عزیزان رسیدیم و معاون اول رئیس‌جمهور نیز متمور به پیگیری شدند و مجدانه پیگیری کردند. در حین این بررسی‌ها، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد شدند و مسائلی را مطرح کردند که این مسئله در هیات تطبیق کاملا روشن نشده است و به محض اینکه روشن شود، طبق دستوری که رییس‌جمهور برای مساعدت به بازنشستگان دادند، براساس فرصت‌های قانونی که به ما ابلاغ می‌شود، ما در راستای ادای حقوق این عزیزان اقدام می‌کنیم.
اولتیماتوم مجلس برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان
در این شرایط، حالا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی گفته، براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیات امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود. اما امسال این موضوع را با تاخیر، هیات امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.
وی توضیح داده؛ وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به ایسنا متذکر شده؛ ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیات تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.
پورابراهیمی در ادامه گفته؛ براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند. طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیات امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیات تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیات دولت ارسال شده است.
او عنوان کرده؛ دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرده؛ با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.
پورابراهیمی متذکر شده؛ در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
