اگر سهام عدالت ندارید خبر های جدید درباره ثبت نام سهام عدالت در راه است | تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به زودی

سهام عدالت گونه‌ای یارانه می‌باشد. مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون اقتصادی ارسال شد. سهام عدالت به جاماندگان اختصاص می یابد.  اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت در مراحل نهایی است. اخبار مربوط به سهام عدالت را در خبر روز دنبال کنید.  

مصوبه جدید سهام عدالت به دولت رفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

احسان خاندوزی در حاشیه مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاست‌گذاری اقتصادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: با همکاری وزارت رفاه این تکلیف قانون بودجه را با اولویت دهک‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی پیگیری می‌کنیم و پیش نویس مصوبه آن آماده و به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و به محض تصویب به اجرا می‌رسد.

وی درباره نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره وضعیت بورس و ریزش شاخص بیان کرد: این موضوع تنها متوجه وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست، وزارت صمت و وزارت نفت هم از دیگر ابعاد موضوع هستند که باید سازمان بورس در این باره به رسانه‌ها توضیح دهد.

تورم پلکانی کاهش می‌یابد

وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ نقدینگی گفت: عوامل موثر در تورم مانند کسری بودجه دولت که به تورم دامن می‌زند در این دوره موفق تر از دوره گذشته کنترل و مدیریت شد و تورم اردیبهشت و خرداد ماه به دلیل مسائل خارجی مانند تورم وارداتی و مسائل خارجی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزدها بوده که رفع این عوامل اثرگذار در کوتاه مدت در دستور کار دولت قراردارد و معتقدم تورم به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.

پنج متهم اصلی اضافه برداشت از بانک مرکزی

خاندوزی افزود: امروز بخش زیادی از اضافه برداشت روزانه بانک‌های کشور، به پنج بانک و موسسه محدود شده است. به این معنی که در مساله اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تمام نظام بانکی یک طرف، این پنج بانک و موسسه در طرف دیگر قرار دارند. اگر می‌خواهیم به سمت منضبط کردن بانک‌ها حرکت کنیم، باید به جزئیات و ظرایف سیاست‌ها توجه کنیم نه صرفا مباحث آموزشی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. اکنون هم بسیاری از شکاف‌هایی که بین باید و نبایدهای تئوری و وضعیت عملی و اجرایی با آن مواجه هستیم، ناشی از این است که ظرایف یک نظریه را نه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و نه در نظام اجرایی رعایت می‌شود.

خاندوزی گفت: ما امسال طبق قانون مکلفیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را به نهادهای و سازمان‌هایی فقط بابت بدهی دولت منتقل کنیم، در صورتی که معلوم نیست صلاحیت مدیریت و خوب اداره کردن آن مجتمع صنعتی یا پتروشیمی را داشته باشد. ما به لحاظ نظری مخالف این موضوع هستیم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلکه اکثریت اعضای هیات عالی واگذاری اظهار می‌کردند که با مساله رد دیون به عنوان یکی از ابزارهای خصوصی سازی مخالف هستند. امیدوارم اجرای این طرح و خروجی این دوره‌‌ نشان دهد که می‌توان بسیار بهتر از وضع موجود از پتانسیل نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور برای حل مسائل اقتصادی استفاده کرد.

 با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عنوان رد دیون مخالفیم

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم، اظهار امیدواری کرد که با تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در تیر ماه شاهد کاهش تورم و به مرور مهار پلکانی آن در ماه‌های آینده باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی در جمع خبرنگاران، یکی از عوامل تورم را رشد نقدینگی دانست و با تشریح برنامه های دولت در این زمینه، گفت: دولت عواملی همچون کسری بودجه را که به تورم دامن می‌زند، کنترل و مدیریت کرده و نسبت به دوره قبل موفق‌تر بوده است. 

وی افزود: در زمینه رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها نیز عملکرد خوبی ثبت شده و بانک مرکزی مراقبت لازم را در برابر رشد ترازنامه بانک‌ها، همچنان در دستور کار دارد.

خاندوزی گفت: بخشی از رشد نرخ تورم در اردیبهشت و خرداد، ناشی از عوامل طرف هزینه در تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاها است. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسائل خارجی اعم از تورم وارداتی و عوامل داخلی همچون افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد و اصلاحات یارانه‌ای که در کشور رخ داد، مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت رشد نرخ تورم هستند که در دستور کار اصلی ستاد دولت قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: بر اساس قانون بودجه امسال در بحث سهام عدالت، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که باید مشمولان را با اولویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تعیین کند،) تکالیفی را برعهده دارند.  

وی گفت: بر اساس این تکلیف، پیش‌نویس مصوبه مربوط به سهام عدالت جاماندگان باید در هیات دولت بررسی شود، این پیش نویس را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کرده‌ایم و به محض تصویب هیات وزیران، اجرایی خواهد شد.

افتتاح نخستین مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی ایران

همچنین سید احسان خاندوزی در مراسم افتتاح نخستین مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی ایران در وزارت اقتصاد، با اشاره به شکاف میان سیاست گذاری اقتصادی و پژوهش و گسست میان علم و عمل در این عرصه در کشور، یادآور شد: در سال‌های بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸_۲۰۰۹ آمریکای شمالی و اروپا، در بسیاری سرفصل‌های دانشکده های اقتصاد این کشو‌رها، تغییراتی ناشی از درس‌های این بحران ایجاد شد اما  در اقتصاد ایران در زمینه پیوند میان بخش پژوهش با واقعیت و رویدادهای اقتصادی ضعیف هستیم.

وی ادامه داد: نظام آموزش و پژوهش ما درگیر مسائلی است که مستقیما ارتباطی با سیاست گذاری اقتصادی ندارد و یکی از ابزارها و قالب هایی که می‌تواند این شکاف بین نظام سیاستگذاری مستقل و نظام آموزش و پژوهش به دور از واقعیت را ترمیم کند، استفاده از ابزارهایی مانند مدرسه تابستانی سیاست گذاری اقتصادی است؛ اینها ابزارها و قالب هایی است که در دنیا استفاده شده است. 

وزیر اقتصاد راه اندازی مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی را فرصتی برای کاربست نظریات با ملاحظات و موانعی که در واقعیت وجود دارد، بر شمرد و ادامه داد: نخستین مدرسه تابستانی با این نگاه راه اندازی شد و امیدواریم که آخرین دوره نباشد و به تناسب، هر سال جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برای پیوند زدن بخش علمی و سیاستگذاری در این دوره ها داشته باشیم تا با تمرکز بر واقعیات و ملاحظات فضای واقعی، طرح های پژوهشی و پایان نامه ها به این سمت هدایت شود و خروجی نظام آموزشی و تحقیقات کمک به ارتقاء سیاست‌گذاری‌ها باشد. 

خاندوزی هدف از برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و نظام اجرایی را پرورش سرمایه انسانی گره‌گشا برای پیشبرد امور کشور دانست و گفت: اگر این پیوند برقرار نشود سال ها شاخص های نظام پژوهشی و دانشگاهی ما بالا می‌رود و حتی ممکن است رتبه های بالای جهانی را کسب کنیم، اما منفعتی برای جامعه و اداره امور کشور نداشته باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به طلاق میان سیاست گذاری و پذیرش دانشگاهی خاتمه داد، تاکید کرد: باید دستگاه های اجرایی را پشت گرم به نظام دانشگاهی و پژوهشی کرد و به همین دلیل ما سعی می‌کنیم در تدوین لوایح در مجموعه وزارت اقتصاد از مراکز پژوهشی و دانشگاهی دعوت کنیم و نظرات آنها را برای سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کنیم.

وی آسیب شناسی عدم موفقیت سیاست گذاری‌ها را یکی از زمینه های مهم پژوهشی عنوان کرد و گفت: برای مثال در نظام سیاست گذاری، برخی از بایدها و نبایدها را مصوب و ابلاغ می‌کنیم اما ثمره آن اتفاق مثبت، در عرصه اجرا نیست  و ضعف در پیاده سازی سیاست‌ها، موضوعی است که در نظام سیاست گذاری کشور به آن توجه نمی کنیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: برای نمونه گرچه در کتاب ها و به صورت نظری راهکارهای بسیاری برای کاهش کسری بودجه و سایر مسائل اقتصادی دیده می شود، اما می‌بینیم در عمل در  کشوری که کسری بودجه دارد، هزینه‌های دولت را بالا می‌برند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه کاهش هزینه های دولت مستلزم چه اتفاقاتی در مجموعه دولت است و پیاده کردن این سیاست چه لوازمی دارد موردی است که در پیوند میان علم و عمل قابل ارزیابی و بازنگری است.

وی نمونه دیگر آسیب گسست میان عرصه علم و اجرا را در بحث انضباط مالی دانست و افزود: همه می‌دانند که اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی به چند بانک و موسسه محدود می‌شود و اگر قرار باشد به سمت انضباط مالی برویم تئوری به ما مسیر را نشان می دهد، اما در عمل، جزئیات و ظرایف وجود دارد که بی توجهی به آنها، تئوری را بی‌اثر می کند. 

وزیر اقتصاد با ذکر مثالی دیگر به آسیب جدایی عرصه پژوهش و سیاستگذاری و لزوم پژوهش درباره عدم تحقق سیاست ها اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار این موضوع مطرح شد، گرچه تصمیمات خوبی اتخاذ شده اما در عمل می‌بینیم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، همان مسیر معیوب گذشته که زمان‌بر بوده و هزینه های اداری، مالی، فساد و رشوه را باقی می گذارد، دنبال می کنند و به همین  دلیل مقرر شد که از این پس تمرکز هیات مقررات زدایی بر علل عدم اجرای مصوبات پیشین و نظارت باشد. 

خاندوزی این مساله را یک بلیه فراگیر در کشور دانست که منجر به تکرار شکست های گذشته می شود و تصریح کرد: در جلسه اخیر هیات واگذاری‌ها با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی بابت بدهی‌های خود است، اعلام کردیم که به لحاظ نظری با این موضوع مخالفیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهام شرکت‌های دولتی باید به فعالان اقتصادی که صلاحیت و اهلیت دارند، واگذار شود، تصریح کرد: این حکم که در بودجه سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در بودجه امسال هم با رقمی بیشتر تکرار شده و علی رغم مخالفت هیات واگذاری اما مکلفیم سهام شرکت دولتی را به نهاد یا سازمانی بابت رد دیون واگذار کنیم که مشخص نیست صلاحیت و اهلیت اداره آن را دارد یا خیر؟

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با برقراری پیوند میان نظام پژوهشی و عرصه سیاست گذاری و اجرا، اینگونه مشکلات و مسائل که به عنوان بلایی فراگیر در نظام سیاستگذاری و در عرصه های مختلف خود را نشان می دهد، برطرف شود.