نتیجه نهایی افزایش حقوق بازنشستگان| مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح می شود| مصوبه حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شد

حقوق بازنشستگان مورد انتقاد است. حواشی بحث افزایش حقوق بازنشستگان تا به امروز ادامه دارد. حقوق بازنشستگان 57 درصد افزایش داشته است. حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر به 5 میلیون و 500 رسیده است. اخبار حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید. 

درپی انتشار خبر ابطال مصوبه افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی در هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، ساعاتی قبل دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اینطور واکنش نشان داد: هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.

انتظار می‌رفت با نظر روز گذشته هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به سودمستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تغییر کند.

اما با توضیحات امروز دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی بعید به نظر می‌رسد بازنگری مصوبه افزایش حقوق کارگران بازنشسته قطعی نیست.

روز گذشته مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حساب توییتری خود از ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه هیات تطبیق مقررات مجلس خبر داد.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی برای دومین بار درخصوص رسیدگی به اختلاف کارگران بازنشسته با هیات دولت تشکیل جلسه داد.

حقوق بازنشستگان| ایراد دولت به اعلام نظر هیات تطبیق مقررات مجلس

درپی انتشار خبر ابطال مصوبه افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی در هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، ساعاتی قبل دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اینطور واکنش نشان داد: هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.

محتوای توضیحات منتشر شده از سوی شورای اطلاع رسانی دولت از قرار ذیل است: هیات تطبیق نظارت از جایگاه قانونی لازم برای ابطال مصوبه هیات دولت برخوردار نیست، این هیات کارکردی مشورتی برای رئیس مجلس دارد و اگر شخص رئیس مجلس به این نتیجه برسد که مصوبه‌ای نیاز به ابطال دارد باید آن را به هیات دولت ابلاغ کند. بنابراین صرف اظهار نقل قول یک نماینده در چنین مواردی ملاک نیست.

براساس این توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع رسانی هیات دولت که مشروح آن در پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت قرار دارد، به نظر می‌رسد بازنشستگان تامین اجتماعی باید منتظر بمانند تا شخص رئیس مجلس ابتدا از بابت ایراد داشتن مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مطمئن شود و بعد ابطال و اصلاح آنرا به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند.

در این حالت آنچه مسلم است استمرار مصوبه فعلی و محاسبه مستمری‌ ماه های باقیمانده از سال ۱۴۰۱ براساس ۱۰ درصد افزایش برای سایر سطوح است.

مصوبه حقوق بازنشستگان مغایر با قانون؟

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

بر اساس گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

«با توجه به بررسی‌های هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (با ابلاغ رئیس مجلس⁩)، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری ⁧بازنشستگی⁩، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.»

روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای در این‌ باره تشکیل داد که در توضیح آن کیومرث سرمدی عضو هیات رییسه این کمیسیون گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

مصوبه دولت ابطال شد و برگشت خورد

متن کامل این توضیحات به شرح زیر است: 

۱- به مجرد اینکه دولت از مجاری رسمی و مکاتبات مردمی اطلاع یافت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه میزان افزایش مستمری خود در سال ۱۴۰۲ گلایه‌مند هستند، رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسیدگی به این موضوع کرد. آقای دکتر مخبر متعاقبا سلسله جلساتی را با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه برگزار کرد و در جریان این جلسات تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد.

در عین حال کمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از اطلاع از برخی برداشت‌های حقوقی مبنی بر اینکه مصوبه مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ممکن است مغایر با برخی مواد قانونی باشد، با تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستورکار قرار داده است.

۲-هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵  و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است. این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود. لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان محترم مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمی‌رسد. 

۳- دولت از ابتدای استقرار، بارها اعلام کرده چه از نظر گفتمانی و چه در میدان عمل، حامی اقشار زحمت‌کش و آسیب‌پذیر کشور از جمله بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی و حداقلی‌بگیران است و نهایت تلاش خود را برای صیانت از منافع و حفاظت از معیشت و قدرت خرید این عزیزان به کار خواهد بست.

سرمدی اضافه کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.