علت تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان | واکنش رسمی به خبر احتمال کاهش حقوق بازنشستگان| زمزمه‌های مخالفت از درون دولت
میرهاشم موسوی اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.
روز گذشته احتمال کاهش حقوق بازنشستگان مطرح شد. گفته شده هیچ مذاکره ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان نشده است. درباره افزایش حقوق بازنشستگان نظر ما اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. بعضی سال‌ها افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از عدد قانونی بوده است. افزایش حقوق بازنشستگان به خرداد موکول شد.
واکنش ها به کاهش حقوق بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به احتمال کاهش مستمری کارگران بازنشسته واکنش نشان داد. این احتمال در روزهای گذشته و بعد از انتشار مخالفت دولت با افزایش مزد کارگران قوت یافت.
میرهاشم موسوی اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.
میرهاشم با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.
وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی راجع به افزایش مستمری ۱۴۰۱ جمع‌بندی لازم انجام و در قالب مصوبه به هیات دولت ارسال شد. همچنین سازمان در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت از مصوبات با استدلال دفاع کرد.
موسوی تاکید کرد: دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است.
وی ادامه داد: طبق قانون مصوبه افزایش مستمری به هیئت دولت رفت، سازمان طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت است، فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
وی افزود: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است.
به نظر می‌رسد بخشی از دولت مخالف جدی افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ باشد. در نتیجه این مخالفت‌ها، افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی برای دو ماه معطل مانده است و حقوق بازنشستگان علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
سومین ماه از سال ۱۴۰۱ شروع شد اما سازمان تامین اجتماعی در دو ماه گذشته حقوق بازنشستگان را علی‌الحساب پرداخت کرده است. حقوق کارگران بازنشسته چرا زیاد نشد؟
در اخبار رسمی دلیل این تاخیر بوروکراسی اداری عنوان می‌شود. به ادغان خود سازمان تامین اجتماعی، هیات‌مدیره این سازمان افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ را تصویب کرده و برای اجرا معطل تصویب در هیات دولت است. اما آیا علت واقعی همین است و پای مخالفتی از ناحیه دولت با این افزایش در میان نیست؟
تجربه تکراری تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان
این توجیه رسمی، یعنی کشدار شدن تشریفات اداری مربوط به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان اتفاقی سابقه‌دار است. بازنشستگان قدیمی یادشان هست که برخی سال‌ها اعمال افزایش مستمری گاهی تا سه ماه هم طول می‌کشید.
با این حال، سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی در حوزه افزایش دستمزد افتاد که باعث شد، این توجیه زیر سوال برود. به صورت مشخص حالا این فرضیه مطرح است که شاید تاخیر در افزایش مستمری تامین اجتماعی با انتقادها به افزایش دستمزد کارگران ارتباط دارد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به تجارت نیوز می‌گوید: دلیل عدم افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ نه بحران صندوق‌های بازنشستگی است و نه مشکل تامین منابع مالی ربط دارد. موضوع اصلی، مخالفت بخشی از دولت با افزایش حداقل دستمزدهای امسال است.
وی ادامه می‌دهد: از آنجا که مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دستمزد جدید کارگران شاغل است، بدیهی است که تصویب افزایش حقوق در هیات دولت کشدار و طولانی شود. می‌دانیم غیر از وزیر کار، عمده اعضای دولت از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار دلخورند و تلاش دارند تا مزد به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد.
صادقی گفت: نتیجه این وضعیت از یک‌سو نقض مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار در مورد کارگران بخش دولتی است و از سوی دیگر معطل شدن کارگران بازنشسته برای افزایش مستمری است.
ربط افزایش حقوق تامین اجتماعی به مزد کارگران
برای سال ۱۴۰۱ حداقل مزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوح‌بگیران و تا ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران زیاد شد و همین میزان، مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. اما به موازات این افزایش، اتفاقات دیگری هم افتاد و موجی به راه افتاد از معترضان جدید افزایش دستمزد کارگران. باور این گروه نوظهور تاثیرات منفی افزایش بر امنیت شغلی خود کارگران بود.
در ادامه این تحولات، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس هم به این موج پیوست و خواستار کاستن از افزایش دستمزد کارگران شد. هرچند پاسخ رسمی دولت به این درخواست منفی بود اما درست لحظه‌ای که گمان می‌رفت، همه چیز پایان یافته و ابطال مصوبه افزایش مزد کارگران منتفی است، اتفاق دیگری افتاد.
زمزمه‌های مخالفت از درون دولت
در واقع معلوم شد که این بار در خود دولت همنوایی چندانی با وزارت کار و بخشنامه افزایش مزد آن وجود ندارد. چرا که کارگران شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی به نرخی متفاوتی مزد دستمزد گرفتند.
در حالت طبیعی زیرپا گذاشتن مصوبه افزایش دستمزدهای وزارت کار تخلف از قانون است و قابلیت پیگری دارد، اما در وضع موجود مبنای این تخلف مصوبه خود هیات وزیران است.
پانزدهم اردیبهشت، هیات وزیران تصویب کرد که برای سال ۱۴۰۱، دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد. به بیان دیگر مبنای پرداخت دستمزد این گروه از کارگران نه افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد که مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت است.
در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا بیش از دو ماه طول بکشد. با این حال مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صف طولانی موضوعات در دست بررسی هیات دولت را دلیل تاخیر معرفی می‌کنند.
