خبر بسیار مهم درباره افزایش حقوق کارگران + جزئیات
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
حداقل حقوق کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش یافته بود. حقوق کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد. حقوق کارگران هر ساله افزایش یافت. حداقل حقوق کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
افزایش حقوق کارگران| خبر مهم وزیر کار
حجت‌الله عبدالملکی در بازدید از بیمارستان سجادیه ناحیه شهری مهرگان استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
وی اظهار داشت: بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
عبدالملکی تصریح کرد: امسال سال اشتغال آفرینی است و در راستای تحقق این سیاست دولت بسته‌های جدید حمایتی را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به سفر و بازدید خود از شهر محمدیه و مهرگان،افزود: با توجه به موقعیت شهر محمدیه و احداث شهرک بزرگ مهرگان با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این منطقه، احداث و تکمیل بیمارستان یکی از ضروریات دولت محسوب می‌شود که با یک اقدام جهادی و انقلابی در دستور کار مسوولان هیات دولت قرار خواهد گرفت.
رییس جمهور و هیات همراه بعدازظهر امروز چهارشنبه در قالب سفرهای استانی دولت سیزدهم به قزوین سفر کرده است.
رییس جمهور پیش از این به ۱۹ استان کشور شامل هرمزگان، قم، یزد، لرستان، زنجان، سمنان، اردبیل، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان، گلستان، مازندران، مشهد و البرز سفر کرده بود.
این سفر سومین سفر استانی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۱ و بیستمین سفر وی در هشت ماه گذشته است.
حقوق کارگران| تغییرات مزد در سال جدید
در جریان مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به‌ازای فرزند معادل یک‌دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد. همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد. همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به‌علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.
این ارقام اگرچه در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند اما همچنان در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب‌های مزدی در ادوار گذشته است.
حقوق کارگران| سنگربندی مقابل مزد
از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای‌عالی کار، موضع‌گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت گرفت و بخشی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته به این طیف، افزایش ۵۷.۴درصدی مزد در سال‌جاری را یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعلام کردند و نسبت به تعدیل و اخراج گسترده کارگران هشدار دادند. همچنین، معرفی افزایش مزد به‌عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده‌ای مواجه شد. این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه مزد۱۴۰۱ داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با شدت تکذیب شد. در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده‌اند و آن را مستقیم عاملی برای رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو معرفی کرده‌اند. مسئله‌ای که درست یا غلط سال‌هاست در اقتصاد ایران جا افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشورهای توسعه‌یافته یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی‌شود.
حقوق کارگران| نگاه عبدالملکی به مزد ۱۴۰۱
در شرایطی که اغلب چهره‌های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از کارشناسان اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار معرفی می‌کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کاملا مخالف با این جناح دارد و می‌گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است. حجت‌الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است. او افزود: معنای این آمارها این است که ما به‌خاطر افزایش دستمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، بلکه براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
عبدالملکی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت است که اینها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.
خطر بیخ گوش دستمزد
دستمزد نیروی کار یک عنصر تورم‌زا نیست؛ این را بارها اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح و اثبات کرده‌اند. مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ‌کدام از عناصر ایجادکننده تورم اصلاح نشده‌اند و در این وضعیت احتمال وقوع دوباره سونامی‌های تورمی و تنش ارزش وجود دارد. در این شرایط، اگرچه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشورهای دیگر در تورم‌سازی بی‌گناه تشخیص داده شده اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه کارکرد سایر عناصر تورم‌ساز مانند خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت و... تورم در سال پیش‌رو دوباره افزایش پیدا کند و گناه آن به‌حساب افزایش مزد کارگران نوشته شود. در شرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز شوک تورمی است و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به پای حرکت شورای‌عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته نشود.
