پشت پرده گران شدن 100 درصدی دارو | چرا دارو ناگهان گران شد؟

قیمت تمام اقلام دارویی، بسته به برند تولید‌کننده (وارداتی یا تولید داخل) بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است

سیاست افزایش قیمت دارو در نیمه دوم سال، حداقل بیش از یک دهه قدمت دارد و علت اتخاذ این سیاست از نیمه دهه ۸۰ این بود که به دلیل نامشخص بودن وضعیت تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی در نیمه اول سال و با هدف حمایت از تولید داخل، نرخ تورم شش ماه اول سال به اضافه هزینه تولید، در نیمه دوم سال افزایش ۱۵ تا ۵۰ درصدی قیمت دارو را (بسته به ایرانی یا خارجی بودن دارو) رقم بزند.

رییس‌جمهوری در روزچهارشنبه در دیدار با فعالان عرصه سلامت بر کاهش هزینه‌های دارو و درمان از جیب مردم تاکید کرد که بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد از زمستان سال گذشته که بحث حذف ارز ترجیحی از زنجیره تامین دارو مطرح شد تا همین امروز که حدود دو هفته از اعلام حذف قطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام توزیع ارزی برای کالاهای اساسی می‌گذرد، قیمت تمام اقلام دارویی، بسته به برند تولید‌کننده، قیمت تمام شده بر اساس ماده موثره وارداتی، هزینه‌های جانبی تولید و مبدا تولید (وارداتی یا تولید داخل) بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

همایون سامه یح؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «داروهای تولید داخل ۳۰ درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد اما داروهای وارداتی، چندین برابر و متاسفانه حداقل بین ۳ تا ۵ برابر قیمت آن افزایش پیدا می‌کنند اما اینکه آیا بیمه این قیمت‌ جدید را قبول می‌کند یا خیر، باید از سازمان‌های بیمه‌گر پرسیده شود. زمانی که قیمت دارو گران می‌شود، باید ببینیم آیا بیمه‌ها قیمت جدید را می‌پذیرند یا فقط قیمت‌های قدیم را قبول می‌کنند. تعداد پزشکان و داروخانه‌ها حدود ۳۰ هزار مورد هستند اما ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور است که بیمار می‌شوند و احتمال فشار قیمت‌ها بر مردم بسیار زیاد است.برآورد شده که برای جبران اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فقط برای دارو مورد نیاز است. در صورتی که فقط ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای دارو، تجهیزات پزشکی، خرید گندم و موارد دیگر اختصاص خواهد یافت و بودجه دولت حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است.»

البته طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو سعی داشتند منکر این واقعیت شوند و از زمستان سال گذشته که قطعیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی زمزمه پررنگی در راهروهای مجلس و وزارت بهداشت و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) داشت، تولیت سلامت ادعا می‌کرد به جای توزیع یارانه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار دارو، معادل این وجوه به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود تا با این توزیع جبرانی، بیمه‌شدگان همچنان داروی با قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی بخرند اما با نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۱ که هفته دوم فروردین امسال هم در قالب قانون توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد، معلوم شد که این ادعا، قابلیت اجرا نداشته چون با وجود آنکه بنا به اذعان وزیر بهداشت، بودجه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۱ باید به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، بهمن ماه پارسال، تهاتر قیمت بیمه‌ای دارو با تخصیص‌های دولت را به این شرط مشروط کرد که: «آمادگی داریم ارز دولتی داروها حذف شود اما این مساله دو شرط مهم دارد؛ منابع، کامل و به‌موقع پرداخت شود زیرا در غیر این صورت بیمه در پرداخت‌ها دچار مشکل خواهد شد. مبالغ و بودجه مورد نیاز پیش‌بینی شده صرفا برای حذف ارز دارو ۳۷ هزار میلیارد تومان در بیمه سلامت و ۸۰ هزار میلیارد تومان در کل بیمه‌ها است و به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای حذف ارز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی نیاز است.»