مبلغ افزایش حقوق کارگران قطعی شد| جزئیات جدید از دستمزدها در 1401
محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.
حقوق کارگران افزایش می یابد. یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، قرار دادن میزان هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان حداقل حقوق کارگران است. یعنی حقوق کارگران برای سال آینده پنج میلیون تومان می‌شود. جزئیات بیشتر درباره حقوق کارگران را در این خبر دنبال کنید.
عضو شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود و در این جلسه در مورد دستمزد کارگران بحث خواهیم کرد.
حقوق کارگران| آخرین اخبار از جزئیات
به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند. در حال حاضر دستمزد تنها ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد.
حقوق کارگران| زندگی کارگر با درصد نمی چرخد
تاجیک در مورد اعدادی که از سوی نمایندگان مجلس در مورد میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفت: ترکیب شورای عالی کار مشخص است و نمایندگان مجلس در این شورا حضور ندارند؛ بنابراین اعلام درصد و عدد جنبه خوبی ندارد و تورم زا بوده و بار روانی دارد؛ اعلام درصد نمی‌تواند زندگی کارگران را بچرخاند.
عضو شورای عالی کار افزود: توقع ما از دولتمردان حمایت از کارگران است. در روزهای آتی با فراکسیون کارگری مجلس هم جلسه‌ای خواهیم داشت که توقع حمایت از سوی آنها داریم.
حقوق کارگران| اجرای مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۱
تاجیک در خصوص مزد منطقه‌ای نیز گفت: مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی پژوهشی در مورد مزد منطقه‌ای تهیه کرده که امروز دوشنبه در کمیته دستمزد این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند.
وی گفت: به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و انجام پژوهش‌های دقیق جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقه‌ای نخواهد داشت زیر ا خروجی مثبتی در مورد دستمزد به دست می‌آید، اما در اینجا دولت چالش خواهد داشت زیرا مهاجرت از شهر به شهر افزایش می‌یابد.
تاجیک تصریح کرد: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است. وظیفه دولت این است که طرح را به صورت عادلانه در کشور اجرا کند.
برخی از کارفرماها فکر می‌کردند که با مزد منطقه‌اای عدد پایین‌تری برای دستمزد تعیین خواهند کرد اما اصلاً این گونه نیست. ماده ۴۱ صراحتاً تاکید دارد که باید مزد کارگر به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد.
کف حقوق کارگران چقدر باید باشد؟
تنها یک ماه تا پایان سال ۱۴۰۰ باقی مانده و این روزها گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره رقم دستمزد کارگران مطرح می‌شود؛ آن هم در شرایطی که در جلسه اخیر شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. بر همین اساس، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید دارند حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی باشد اما نمایندگان مجلس افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها را مدنظر دارند و کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. البته ناگفته نماند که در سال‌های گذشته فقط تورم رسمی مبنای دستمزدها قرار می‌گرفت و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد. حال سوالی که مطرح می شود این است که دستمزد کارگران در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ در همین راستا با عضو شورای عالی کار به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید:
نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم را می دانند؟
فرامز توفیقی، عضو شورای عالی کار اظهار کرد: دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد و تعیین میزان آن بر عهده شورای عالی کار است. تعجبی ندارد نمایندگان مجلسی که متاسفانه هیچ کاری غیر از سه چهار نطق پیش از دستور و یا مصاحبه ندارند. آنها در روزهایی از سال که برخی موضوعات در صدر اخبار است اقداماتی شعارگونه انجام می دهند تا اسمشان بر سر زبان ها باشد و در دور بعد هم رای بیاورند.
وی ادامه داد: این مجلس انقلابی هیچ فرقی با مجلس های دیگر ندارد و همواره باید از بی تفاوتی و بی مسئولیتی قوه مقننه رنج ببریم. تعیین درصد افزایش دستمزدها توسط نمایندگان مجلس همان حکایت ملانصرالدین و مرکز زمین است. افزایش ۳۵ درصدی که هیچ ۵۰ درصد هم هیچ، آیا نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم را می دانند؟ آیا تبصره ۲ قانون ۴۱ ماده کار را می فهمند؟
توفیقی اظهار کرد: تعیین نرخ دستمزد باید در شورای عالی کار صورت گیرد اما به علت عدم قدرت چانه زنی نماینده کارگری و افزایش قدرت مضاعف شده جامعه کارفرمایان، قطعا و یقینا عددی بیرون می آید که مطمنا نمی تواند تمام توقعات جامعه کارگری را پوشش دهد. مگر آنکه دولت آقای رییسی بخواهد در راستای اجرایی شدن تمام وعده ای انتخاباتی اش کاری برای جامعه کارگری کند، در غیر این صورت دستمزد کارگران همانند سرعت اینترنت که نگرانی همه مسئولان بود به نابودی خواهد رسید.
توفیقی ادامه داد: سبد معیشت سال جاری از سوی دولت، دستوری تعیین شده که موضوعی جدید است. پیش‌تر سبد معیشت در نشست های سه جانبه با حضور شورای عالی کار تعیین می‌شد اما در سال جاری وزارت اقتصاد این سبد را تعریف کرد. حال سوالی که مطرح می شود این است که سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کجا و دریافتی ۴ میلیون تومانی کجا و اگر قرار باشد که ۴۰ درصد بر حقوق سال آینده اضافه شود حقوق ۴ میلیون تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد که باز هم از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کمتر است که همچنان تاثیری بر سبد معیشت کارگر ندارد.
وظیفه نمایندگان مجلس تعیین دستمزد نیست
عضو شورای عالی کار اظهار کرد: کارگر نیاز ندارد که نماینده مجلس حق و حقوقی برایش تعریف کند. کدام یک از نمایندگان مجلس در سال گذشته از بی اثر شدن ماده ۷ قانون کار صحبت کرده اند؟ چند نفر از نمایندگان مجلس، دولت را در مورد بی توجهی به قانون ۴۱ و ۱۴۹ ماده کار بازخواست کرده اند؟ وظیفه نمایندگان مجلس آن است که در مقام سوال کننده از دولت در مورد مواد قانون کار بپرسد و خود را آنچنان درگیر اعداد و ارقام تعیین دستمزد نکند.
