پیامد سهمگین حمله روسیه به اوکراین | چین ظرفیت جایگزین شدن اقتصادی غرب را دارد؟

 

یوجین چاوسوفسکی، تحلیلگر مسائل بین الملل و عضو موسسه نیولاینز با انتشار یادداشتی در نشریه فارن پالیسی با عنوان «چین نمی تواند اقتصاد روسیه را به دوش کشد» به تحلیل کوشش‌های کرملین در نزدیکی به پکن پرداخته است.

با بالا گرفتن احتمال تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، غرب تهدید کرده که در صورت وقوع چنین رخدادی مسکو را با تحریم هایی بی سابقه ای روبرو خواهد کرد. در حالی که این مسئله پیامدهای ویرانگری بر اقتصاد روسیه خواهد داشت، برخی تحلیلگران معتقدند نزدیکی فزاینده مسکو به پکن به نوعی حاکی از سیاستهای کرملین از چنین تبعاتی است. 

به همین بهانه یوجین چاوسوفسکی، تحلیلگر مسائل بین الملل و عضو موسسه نیولاینز با انتشار یادداشتی در نشریه فارن پالیسی با عنوان «چین نمی تواند اقتصاد روسیه را به دوش کشد» به تحلیل کوشش‌های کرملین در این زمینه پرداخته است.

المپیک زمستانی: نمایش هم آغوشی مسکو و پکن

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرده اند «هیچ محدودیتی» برای روابط روسیه و چین وجود ندارد و بدین ترتیب پکن به طور فزاینده ای آشکار کرده که از موضع مسکو در قبال اوکراین حمایت می کند.  وزارت خارجه چین اعلام کرده «نگرانی های امنیتی منطقی روسیه باید جدی گرفته شود و حل شود» و متقابلا، مسکو تلاش می کند بن بست در روابطش با غرب را به روابط خود با چین مرتبط کند، به گونه ای که آندری کلین، سفیر روسیه در بریتانیا در 30 ژانویه مدعی شد فشارهای ایالات متحده و ناتو «ما را به نزدیک شدن» به پکن سوق می دهد.

روابط روسیه با چین با حضور پوتین در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی پکن بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است -همان بازی هایی که ایالات متحده و گروهی از دیگر کشورهای غربی آن را تحریم دیپلماتیک کرده اند. بسیاری (از جمله مقامات آمریکایی) حدس می‌زنند که این بازی‌ها حمله احتمالی روسیه به اوکراین را به تعویق می‌اندازد، چرا که تصور می کنند پوتین نمی‌خواهد با این کار نمایش رفیق خود، شی را تحت الشعاع قرار دهد. 

پس از المپیک چه؟

پس سئوال این است که پوتین با پایان یافتن بازی های المپیک در 20 فوریه، برای اوکراین چه برنامه ای دارد و چین چه نقشی می تواند در چنین برنامه هایی ایفا کند؟

در پاسخ به چنین پرسشی، در میانه لفاظی های پرتنش هفته های اخیر از سوی مسکو و غرب، باید به برخی واقعیت های ملموس در حال وقوع اذعان کرد. اگرچه ایالات متحده همچنان هشدار می دهد که حمله روسیه به اوکراین قریب الوقوع است، اما این مسئله به تمایل مسکو برای به جان خریدن خطرات پیامدهای این ماجرا بستگی دارد.

پیامدهای نظامی و سیاسی این ماجرا قابل توجه است، اما به سختی می توان میزان آن را تعیین مشخص کرد. اما پیامدهای اقتصادی آن مشخص و چشمگیر خواهد بود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، تصریح کرده هرگونه اقدام تهاجمی در خاک اوکراین به عنوان تهاجم تلقی خواهد شد. اینجاست که عامل چین بسیار مهم می شود. 

چین هزینه های اقتصادی حمله را کاهش خواهد داد؟

در این جا بزرگترین سوال این است که آیا واقعاً چین می‌تواند نقش جایگزینِ اقتصادیِ غرب را برای روسیه بازی کند و بخشی از هزینه های تهاجم را کاهش دهد.

این در حالی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا به صراحت اعلام کرده‌اند که در صورت حمله روسیه به اوکراین، این کشور با تحریم‌های بزرگ غرب همراه با کاهش اجتناب‌ناپذیر مبادلات تجاری و شاید حتی لغو پروژه‌های بزرگی مانند خط لوله گاز طبیعی نورد استریم 2 مواجه خواهد شد. بدین ترتیب، نگاه به ماهیت ساختاری روابط اقتصادی روسیه با غرب و چین، هم از نظر مبادلات تجاری و هم زیرساختی که زیربنای آنهاست، بسیار مهم است. 

رشد فزاینده مبادلات تجاری با چین

روابط اقتصادی روسیه با چین قطعا در سال های اخیر رشد کرده است. تجارت دوجانبه به رکورد سالانه بیش از 146 میلیارد دلار در سال 2021 رسید - در مقایسه با کمتر از 16 میلیارد دلار در سال 2003 و نزدیک به 110 میلیارد دلار در سال 2020 – و روسیه به عنوان منبع اصلی واردات نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی و کشاورزی چین شناخته می شود. 

 در عین حال، روسیه واردات کالاهایی مانند لوازم الکترونیکی و ماشین آلات از چین را افزایش داده است. روسیه به بخش مهمی از ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) تبدیل شده و خط لوله «قدرت سیبری» که به چین امکان دسترسی مستقیم به گاز طبیعی روسیه را می‌دهد یکی از مهمترین بخشهای این پروژه است - اگرچه تحریم‌های غرب اهمیت مسیرهای ریلی اوراسیا را که پروژه کمربند و جاده در ابتدا حول آن ساخته شده بود، کاهش داده است. 

وابستگی متقابل

مطمئناً، نرخ مبادلات تجاری میان روسیه و چین بسیار بالاتر از تجارت کلی روسیه با ایالات متحده است که در همان دوره زمانی حدود 34 میلیارد دلار بوده است. با این حال، تجارت روسیه با اتحادیه اروپا در سال 2021 در مجموع نزدیک به 220 میلیارد دلار بود که تقریباً 1.5 برابر حجم تجارت روسیه و چین است. 

روسیه به عنوان یک صادرکننده بزرگ انرژی به اتحادیه اروپا عمل می کند و 26 درصد از واردات نفت بلوک اروپایی و 40 درصد از واردات گاز طبیعی آن را به خود اختصاص می دهد. اگرچه بسیاری به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی به عنوان منبع اصلی اهرم و ابزار ژئوپلیتیکی برای کرملین اشاره کرده‌اند، اما واقعیت این است که این وابستگی دو طرفه است و بخش انرژی تقریباً 40 درصد از درآمدهای بودجه روسیه را تشکیل می‌دهد. و در حالی که صادرات انرژی روسیه به چین در حال افزایش است، حجم کلی این صادرات به صورت مطلق بسیار کمتر از اتحادیه اروپا است.

پروژه ای پرهزینه

البته، روسیه می‌تواند تصمیم بگیرد که صادرات انرژی خود به چین را به قیمت کاهش صادرات انرژی به اتحادیه اروپا افزایش دهد. اما این یک پروژه پرهزینه برای مسکو خواهد بود. این به معنای ایجاد زیرساخت‌های گسترده انتقال ذخایر از مکانهای دوردست سیبری تا چین برای جایگزینی شبکه گسترده خط لوله نفت و گازی است که روسیه طی دهه‌ها به سمت اروپا ایجاد کرده است -سرمایه‌گذاری که ده‌ها میلیارد دلار هزینه دارد.

مورد دیگر، قیمت صادرات انرژی است که روسیه از آن چشم پوشی می کند، زیرا اروپا در حال حاضر در مقایسه با چین قیمت های بسیار بالاتری را برای گاز طبیعی روسیه از طریق بازارهای نقدی پرداخت می کند -چین از طریق قرارداد 30 ساله خود با گازپروم که در سال 2014 درست قبل از شروع درگیری اولیه در اوکراین امضا شد، موفق به انجام این کار شد.

مسئله تعیین کننده انرژی برای غرب

این مسئله قطعا برای اتحادیه اروپا نیز امری دردناک خواهد بود. علی‌رغم تلاش‌ها برای کربن‌زدایی و تنوع بخشیدن به منابع انرژی، تغییرات ناگهانی در حوزه انرژی پیامدهای مهمی مانند کمبود و خاموشی را به همراه دارد. این ممکن است توضیح دهد که چرا آلمان -بزرگترین واردکننده گاز روسیه در اروپا- در مورد اوکراین بسیار محتاط تر از ایالات متحده و بریتانیا است و همچنین چرا پیش بینی می شود که روسیه نقش خود را به عنوان تامین کننده اصلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا حداقل تا سال 2040 حفظ کند.

ایالات متحده این امکان را دارد که در این ماجرا دغدغه های کمتری در بخش انرژی داشته باشد و با بسته «مادر همه تحریم ها» که در سنای ایالات متحده تهیه شده، روسیه را تهدید کرده است. با این حال، این نیز می‌تواند به صورت دوطرفه عمل کند، زیرا قطع ارتباط روسیه با سیستم پرداخت سوئیفت -سیستم انتقال بانکی جهانی تحت سلطه قدرت دلار- می‌تواند نگرانی‌ها را در مورد قابلیت اطمینان به سیستم سوئیفت افزایش دهد و سایر قدرت‌ها را برای ایجاد گزینه‌های جایگزین تحریک کند.

چین هنوز آماده نیست

با این وجود، پوتین باید تهدید تحریم های غرب و احتمال ایجاد اختلال جدی در پیوندهای اقتصادی با اتحادیه اروپا را جدی بگیرد. چین هنوز در موقعیتی قرار ندارد که به عنوان یک شریک به طور کامل جایگزین اتحادیه اروپا شود. بنابراین، اگر پوتین تصمیم به اقدام نظامی علیه اوکراین بگیرد، این کار را با ریسک بسیار بزرگی برای اقتصاد روسیه انجام خواهد داد. چنین کشورگشایی، محبوبیت داخلی و موقعیت سیاسی او که از زمان روی کار آمدنش تحت حمایت رشد اقتصادی نفت و گاز طبیعی رشد قابل توجهی داشته، مورد تهدید قرار می گیرد. 

با توجه به اینکه ثبات سیاسی داخلی اولین و مهمترین ضرورت ژئوپلیتیکی برای روسیه است، بنابراین این مسئله به عنوان یک عامل محدودکننده مهم در تصمیم گیری پوتین در مورد اوکراین عمل می کند. پوتین نه تنها باید پیامدهای نظامی یک تهاجم، بلکه تأثیرات احتمالی اقتصادی و سیاسی را که در نتیجه به وجود می آید، بسنجد.

نقض یک الزام ژئوپلیتیکی کلیدی آمریکا

در عین حال، غرب باید میزان انزوای اقتصادی و سیاسی خود از روسیه را در نظر بگیرد که می‌تواند مسکو را به سمت روابط نزدیک‌تر با چین سوق دهد. این می‌تواند یک الزام ژئوپلیتیکی کلیدی برای ایالات متحده را نقض کند: یعنی جلوگیری از ظهور یک هژمون (یا اتحاد هژمون‌ها) در اوراسیا که می‌تواند موقعیت جهانی ایالات متحده را به چالش بکشد.

با این حال، حتی در بهترین سناریو -جلوگیری از جنگ در اوکراین و دستیابی به نوعی تفاهم دیپلماتیک- بن بست طولانی مدت بین مسکو و غرب و همچنین خطرات مرتبط با آن می تواند مقیاس و عمق روابط روسیه با چین را در درازمدت تغییر دهد. سفر پوتین به پکن و پس از آن پایان بازی‌های المپیک می‌تواند نقطه عطفی نمادین باشد از نه یک جنگ قریب‌الوقوع، بلکه یک تغییر عمیق‌تر ژئوپلیتیک.