شوی قیمتی خودروسازان چینی پیماد منع واردات خودرو
خودروسازان چینی که روزگاری با دامپینگ جای پای خود را در ایران سفت کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی لوکس با قیمت‌هایی هنگفت تبدیل شده‌اند.
دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است.
ضرباتی منع واردات خودرو به بازار خودرو
خودروسازان چینی که روزگاری با دامپینگ جای پای خود را در ایران سفت کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی لوکس با قیمت‌هایی هنگفت تبدیل شده‌اند و دیگر خبری از خودروهای ارزان چینی در بازار کشور نیست. چندی پیش یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی در جریان رونمایی از محصول جدید خود، خبر از قیمت یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون تومانی آن داد. در ادامه خودروهای دیگری نیز توسط دیگر شرکت‌ها رونمایی شد که آنها نیز چینی بودند و قیمتی بالای یک‌میلیارد تومان برایشان لحاظ شد. در همین حین قیمت برخی از محصولات چینی زیر یک‌میلیارد نیز ناگهان رشد کرد.
این قیمت‌ها اما بسیار حاشیه‌ساز شده‌اند، تا جایی که حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری یکی از خودروسازان ورود کرد و مانع فروش آن شد. هرچند اقدام سازمان حمایت به مذاق افکار عمومی خوش آمد، با این حال خیلی‌ها نیز دخالت دولت در قیمت خودروهای متعلق به بخش خصوصی را نپسندیدند. دولت در حالی به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به قیمت خودروهای موردنظر ورود کرد که به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتباه خودش عامل چنین قیمت‌گذاری در ایران شده است. ممنوعیت واردات از یک سو، بی‌توجهی به داخلی‌سازی خودروسازان چینی در کشور از سوی دیگر و همچنین عدم‌تعیین استراتژی مناسب و مختص بخش خصوصی خودروسازی، از جمله عوامل مهمی به شمار می‌روند که زمینه تغییر رفتار چینی‌ها در بازار خودروی کشور را در این سال‌ها فراهم کرده‌اند.
دولت همواره در این سال‌ها تا آنجا که جا داشته برای خودروسازان بزرگ برنامه و سند تهیه کرده، اما هیچ‌گاه به طور جدی و ملموس وارد سیاستگذاری در بخش خصوصی صنعت خودرو نشده است. منظور از سیاستگذاری، دخالت در امور داخلی خودروسازان خصوصی نیست، بلکه تعیین یک راهبرد کلی است که شرکت‌های خارجی مهمان این بخش، به انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی (در صورت داشتن صرفه اقتصادی) مقید باشند. این در حالی است که دولت به جای ورود به این عرصه، گاهی سیاست پر خسارت و اشتباه قیمت‌گذاری دستوری را در بخش خصوصی تکرار کرده و می‌کند.
انتقال تکنولوژی خودروهای چینی
چینی‌ها سال‌هاست در خودروسازی ایران فعالیت دارند، اما تمایل چندانی به انتقال تکنولوژی و آموزش قطعه‌سازان کشور نشان نداده‌اند (برعکس دولتمردان آنها که در کشورشان تاکید بسیاری بر این موضوعات دارند). آنها بی‌هیچ فشار خاصی درباره داخلی‌سازی، در این سال‌ها پیش رفته و تا جایی که امکان داشته در انتقال تکنولوژی و فناوری خساست به خرج داده‌اند. این در حالی است که دولت چین خود سیاست‌هایی سختگیرانه در مورد شرکت‌های خارجی دارد و در ازای دادن بازار به آنها، شرط انتقال تکنولوژی و همکاری مشترک با خودروسازان داخلی را لحاظ می‌کند.
مساله دیگر اما ممنوع شدن واردات خودرو در ایران است. در واقع ریشه قیمت‌های هنگفتی که چینی‌ها این روزها در بازار ایران ارائه می‌کنند را باید در ضعف رقابت جست‌وجو کرد. بازار خودروی ایران از سه سال و نیم گذشته به دلیل ممنوعیت واردات، اندک رقابت قبلی خود را نیز تقریبا از دست داد تا فضا برای جولان قیمت خودروهای داخلی باز شود. در واقع خودروسازان بخش خصوصی، با استفاده از خلأ حضور محصولات خارجی، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و دولت به جای اصلاح در مبدا، سیاست‌های اشتباه خود مانند دخالت در قیمت را تکرار می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد تا وقتی واردات ممنوع باشد، به دلیل ضعف رقابت، همچنان فضا برای پیشروی قیمتی چینی‌ها فراهم خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، وقتی واردات خودرو آزاد و محصولات خارجی روانه بازار شوند، چینی‌ها نه‌تنها دیگر قدرت فعلی را برای مانور قیمتی نخواهند داشت، بلکه قطعا مجبور به عقب‌نشینی از قیمت‌های فعلی نیز می‌شوند. هرچند چینی‌ها پیشرفت زیادی در خودروسازی طی این سال‌ها داشته‌اند، اما قیمت‌هایی که آنها این روزها برای محصولات خود در بازار تحریم‌زده و انحصاری ایران لحاظ کرده‌اند، همچنان برای شهروندان ایرانی بهت‌آور است. مقایسه قیمت خودروهای چینی در ایران با نرخ جهانی آنها نشان می‌دهد چینی‌ها خودروهای موردنظر را بسیار گران‌تر در بازار ایران می‌فروشند و این موضوع با ضعف رقابت در ارتباط است.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت اگر قصد اصلاح این رویه را دارد، بهتر است به جای برخوردهای قهری مانند دخالت در قیمت‌گذاری که پیش‌تر امتحان خود را پس داده، سیاست‌های خود را در مبدا تغییر دهد. لغو ممنوعیت واردات، تعیین استراتژی تولید در بخش خصوصی و حتی تعمیم آن به ایران‌خودرو و سایپا با محوریت الزام انتقال تکنولوژی و توجه بیشتر به داخلی‌سازی (تا حدی که صرفه اقتصادی دارد) چشم‌بادامی‌ها را مجبور به تغییر رفتار در صنعت و بازار خودروی کشور می‌کند.
