ورود جدی مجلس به بحث حقوق کارگران| دولت در حقوق کارگران اشتباه کرد
یکی از مسائل مهم در بودجه که با مخالفت کمیسیون اجتماعی مواجه شد، بحث افزایش دو ساله سن بازنشستگی بود که به اعتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی نه با برنامه ششم توسعه همخوانی داشت و نه اینکه امکان پیگیری آن در قالب بودجه ۱۴۰۱ ممکن بود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی از رویکردهای اشتباه دولت برای تعیین دستمزد کارگران انتقاد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: بعد از تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، فرآیند بررسی جزییات بودجه در کمیسیون تلفیق دنبال خواهد شد. با توجه به وجود برخی کاستی‌ها در بودجه، مجلس مصمم است از طریق همکاری با دولت، بودجه‌ای در تراز، بدون کسری و مبتنی بر واقعیات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی به نفع مردم را تصویب کند تا مشکلات گذشته در خصوص بودجه تکرار نشود.
بابایی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در بودجه که با مخالفت کمیسیون اجتماعی مواجه شد، بحث افزایش دو ساله سن بازنشستگی بود که به اعتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی نه با برنامه ششم توسعه همخوانی داشت و نه اینکه امکان پیگیری آن در قالب بودجه ۱۴۰۱ ممکن بود. به اعتقاد اعضای کمیسیون، دولت اگر قصد دارد، تغییری در قانون بازنشستگی کشور ایجاد کند باید آن را در قالب یک لایحه مجزا ارائه کند تا مجلس در خصوص آن تصمیم گیری کند.
افزایش سن مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل می‌کند؟
او افزود: با توجه به اینکه قانون بازنشستگی کشوری یک قانون دائمی است، نمی‌توان آن را از طریق یک لایحه مالی سالانه نقض کرد یا تغییر داد. بر این اساس کمیسیون اجتماعی بعد از بحث و تبادل نظرهای فراوان با این موضوع مخالفت کرد.
بابایی در پاسخ به این پرسش که برخی اعلام می‌کنند دولت برای حل مشکلاتی که در زمینه کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌ها یا معضلات صندوق‌های بازنشستگی، اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌است، گفت: برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی باید راهکارهایی اندیشیده شود که این صندوق‌ها به سمت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کنند. برای معضل نیروی انسانی نیز دوت باید لایحه جامع استخدام کارکنان دولت را ارائه کند. معتقدم تغییر در افزایش سن بازنشستگی کمکی به حل مشکلات صندوق‌ها نخواهد کرد.
حداقل نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ
نماینده مردم ساری در بخش دیگری از گفت‌وگو در خصوص اظهارنظر اخیر معاون رفاه وزارت کار در خصوص اینکه نرخ خط فقر در شهرها و کلانشهرهای کشور بین ۴ الی ۴.۵میلیون تومان است، گفت: واقعیت‌های موجود در معیشت مردم با اظهارنظرهایی که از سوی برخی مسئولان دولتی می‌شود، تفاوت دارد. درحال‌حاضر حداقل نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، بین ۸ الی ۹میلیون تومان است. با توجه به افزایش شدید نرخ اجاره بهای مسکن، هزینه‌های حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش، خوراک، پوشاک و...یک خانواده ۳الی ۴نفره با درآمد زیر ۸میلیون تومان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
او ادامه داد: مسئولانی که اعلام می‌کنند، خطر فقر در کلانشهرها ۴الی ۴.۵میلیون تومان است، باید توضیح دهند با چه مکانیسمی به این عدد دست پیدا کرده‌اند. آیا در محاسباتشان شخصیت شهروندان را در نظر گرفته اند؟ در زندگی امروز، افراد باید زندگی در شان شهروند ایرانی را تجربه کنند. مسکن، بهداشت، آموزش، رفاه و معیشت، ۵گزاره‌ای است که در محاسبات مرتبط با تعیین خط فقر باید مد نظر قرار بگیرد. هر کدام از این گزاره‌ها نیز خود به شاخه‌های جزئی تر تقسیم می‌شوند.
رویکردهای اشتباه برای تعیین دستمزد کارگران
بابایی با اشاره به اینکه این رویکردهای اشتباه دقیقا در خصوص تعیین دستمزد کارگران نیز وجود دارد، گفت: فرآیند تعیین دستمزد نیز باید با محاسبه نرخ تورم و سبد معیشتی کارگر باشد. مسئولان باید بدانند، مردم تحت فشارهای تورمی گسترده‌ای قرار دارند. در این شرایط باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخشی از فشارها از دوش مردم برداشته شود، نه اینکه بر حجم مشکلات مردم افزوده شود.
این نماینده همچنین یادآور شد: البته با توجه به این واقعیت که سیاست دولت، کاهش تورم است، باید همه ارکان کشور همکاری کنند تا روند رشد نقدینگی کاهش یافته و سپس تورم در اقتصاد مهار شود. اما نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی شود که کارگران برای گذران عادی زندگی خود نیز دچار مشکل شوند. همانطور که اشاره کردم با هر متر و معیاری، حداقل افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از ۲۵درصد باشد.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: در افق پیش رو باید به گونه‌ای حرکت کرد که نرخ فزاینده تورم در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند. برای این منظور لازم است از یک طرف هزینه‌های غیر ضروری در بودجه کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بهره‌وری در عملکرد دستگاه افزایش پیدا کند. انتقال مستمر مشکلات به معیشت مردم در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش و شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد.
