یارانه از ماه بعد به کارت رفاهی تبدیل می شود| میزان یارانه کارت معیشت چقدر است؟
از اطلاعات اقتصادی موجود درباره سطح رفاه خانواده‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این عامل باعث تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است.
افزایش یارانه با روی کار آمدن دولت رئیسی مطرح شد. حال نشانه هایی از افزایش میزان یارانه در آذر وجود دارد. این یارانه ممکن است به صورت نقدی باشد. و یا یارانه ای در قالب کارت رفاهی باشد. اخبار جدید از حذف یارانه ثروتمندان به گوش می رسد.
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت:از اطلاعات اقتصادی در دسترس درباره سطح رفاه خانواده‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این عامل باعث تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حواشی و گمانه‌زنی‌ها درباره کم و کیف یارانه‌های نقدی در ایام پیش رو همچنان ادامه دارد. هرچند ثبت‌نام از متقاضیان جامانده، ادغام واریزی‌های قبلی و افزایش میزان عددی این حمایت نقدی، بر سر زبان‌ها بود، اما این روزها با اظهارات رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، خداحافظی با آن جدی‌تر شده و جایگزینی این حمایت پرحاشیه با ریال نیز سروصدای دیگری به پا کرده است.
در این میان، انتظار جاماندگان یارانه نقدی برای ثبت‌نام مجددشان برابر قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده که سال‌هاست از قلم افتاده‌اند، جای بررسی دارد. گروهی که نه تنها از دریافت یارانه در دوره‌های پیشین جامانده‌اند، بلکه از ملاک قرار دادن فهرست‌های نه چندان قابل دفاع یارانه نقدی و معیشتی برای تبدیل احتمالی ارز ۴,۲۰۰ تومانی به ریال در حساب سرپرستان خانوار، نگران و معترض هستند.
در همین رابطه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دلایل بی‌توجهی به حذف یارانه ثروتمندان و افزوده‌شدن نیازمندان واقعی یارانه نقدی گفت: «دلیل بی‌عملی در حذف یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام از جاماندگان نیازمند، عدم دردمندی متولیان و بهانه‌جویی برخی مسئولان است. قابل تأمل اینکه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی مراجعه می‌کنند که هم یارانه نقدی و هم دریافتی دستگاه حمایتی‌شان قطع شده است! برای پیگیری موضوع هم میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه اجتماعی پاسکاری و ناهماهنگی صورت می‌گیرد و پاسخ روشنی دریافت نمی‌شود.»
وی افزود: «از اطلاعات اقتصادی موجود درباره سطح رفاه خانواده‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این عامل باعث تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است. همین موضوع سبب شده، بسیاری از کسانی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، همچنان یارانه می‌گیرند و بخشی از نیازمندان از یارانه نقدی محرومند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این مسئله پاسخگو نیستند. قطعاً در این باره مجلس وظیفه نظارتی خود را دنبال خواهد کرد و پیشنهاد جابه‌جایی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این سیاست حمایتی نیز اظهار داشت: «لازمه اجرای این سیاست، مصوبه مجلس شورای اسلامی است. در خلال تصمیم‌گیری درباره این موضوع در مجلس، با توجه به اطلاعات اقتصادی در دسترس از خانوارها که استفاده چندانی از آن برای شناسایی نیازمندان یارانه تاکنون نشده، فهرست مشمولان یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل می‌شود و مبنای پرداخت یارانه حمایتی دولت خواهد شد.»
همچنین، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره عدم تحقق بازنگری در مشمولان یارانه گفت: «حذف یارانه ثروتمندان بار سیاسی دارد و عموماً دولت‌ها نمی‌خواهند زیر بار آن بروند و چالش‌های این مسئله را بپذیرند. برای ثروتمندانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این میزان یارانه قابل‌توجه نیست در عین حال، دهک‌های بالای درآمدی تمایلی به از دست دادن این میزان یارانه هم ندارند. باید دولت با تعیین ملاک و شاخص‌هایی، تعارف و بی‌ارادگی را کنار بگذارد و موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با جدیت اجرایی کند.»
جعفر قادری به دسترسی دولت به داده‌های اقتصادی درباره میزان رفاه خانوارها اشاره کرد و افزود: «اگر اراده و جسارتی در دولت وجود داشته باشد، افراد جامانده مجدداً امکان ثبت‌نام یارانه پیدا می‌کنند و ثروتمندان حذف خواهند شد. چون منابع جدیدی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه در قانون بودجه سال جاری منظور نشده، دولت باید ثروتمندان را حذف کند تا بتواند بودجه افراد جدید را تأمین کند. شاید راحت‌ترین راه برای دولت در راستای اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ این باشد که نسبت به آن تعلل صورت بگیرد تا متولیان امر از تبعات حذف یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام جدید در امان بمانند.»
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، سامان‌دهی جامعه مشمولان یارانه شدنی است و اتکاء به اطلاعات اقتصادی موجود از توان مالی خانوارها در این زمینه لازم و ضروری است. امری که با پایان دادن به ماجرای حذف ثروتمندان و افزودن جاماندگان نیازمند، می‌تواند اثربخشی حمایت مالی دولت از خانوارهای آسیب‌پذیر را افزایش دهد.
نشانه های پرداخت یارانه از آذر
دولت و مجلس سیگنال‌هایی برای افزایش یارانه‌ها از آذر امسال داده‌اند. یارانه‌ای که احتمال دارد به صورت یارانه نقدی باشد که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود یا کارت رفاهی برای خرید کالاهای اساسی.
دولت و مجلس سیگنال‌هایی برای افزایش یارانه‌ها از آذر امسال داده‌اند. یارانه‌ای که احتمال دارد به صورت یارانه نقدی باشد که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود یا کارت رفاهی برای خرید کالاهای اساسی.
چند نشانه برای پرداخت یارانه جدید از آذر وجود دارد:
اول این که از چند ماه قبل ابراهیم رئیسی وعده داده که از آذر امسال کارت رفاهی پرداخت می‌کند. این حمایت قرار است به صورت کارت رفاهی باشد که به پنج دهک اول تعلق می‌گیرد.
دومین سیگنال افزایش یارانه‌ها را معاون اقتصادی رئیس جمهور داد. محسن رضایی دو روز پیش اعلام کرد که دولت در آذر برای مردم خبرهای خوبی دارد.
سومین نشانه نیز به دوفوریتی بودن لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی است که طبق اعلام عضو هیات رئیسه مجلس هفته آینده به مجلس می‌رود. در واقع مجلس و دولت مصمم هستن که این لایحه به سرعت تصویب و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. با حذف این ارز دست دولت برای پرداخت یارانه به مردم باز می‌شود.
یارانه| دلار 4200 تومانی اصلاح می شود
دولت هفته آینده لایحه اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس تقدیم می‌کند. این موضوع را عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده و گفته که هدف این لایحه اصلاح ساختار بودجه است، همچنین حاجی‌دلیگانی قوه مجریه و قوه مقننه با کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی را اصلاح کنند.
آنطور که حاجی دلیگانی می‌گوید قرار این لایحه به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود. تخصیص یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین سال ۹۷ آغاز شد، یارانه‌ای که بارها کارشناسان اعلام کردند به سفره مردم که نرسید هیچ بلکه رانت هم ایجاد کرد.
آنطور که همشهری گزارش داده، در سال نخست اجرای این سیاست چندهزار کالا و خدمات مشمول دریافت این نوع ارز شدند اما دولت در سال۹۸ تعداد کالاهای مشمول را به ۲۵قلم، در سال۹۹ به ۱۵قلم و در سال‌جاری به ۹قلم کالا کاهش داد، حالا تصمیم دولت سیزدهم این است که از تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم کند.
دو روز قبل کمیسیون برنامه با تعدادی از اعضای دولت جلسه‌ای داشت که مقرر شد سازمان برنامه‌وبودجه تصمیم نهایی را در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز به تجارت‌نیوز گفت که دولت موافق پرداخت یارانه ارز به دو قلم کالا گندم و دارو است.
همچنین همشهری آورده که براساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه نخست امسال ۸میلیارد دلار ارز، با نرخ ترجیحی، اختصاص یافته است. در ۳ سال پیش از آن هم هر سال بین ۱۵ تا ۲۵میلیارد ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی به اقتصاد تزریق شده است.
اگر تصمیم نهایی بر این باشد که فقط دارو و گندم ارز ترجیحی بگیرد و هفت قلم دیگر حذف شود بخش زیادی از منابع این طرح آزاد می‌شود. پیشنهاد برخی از اعضای دولت و مجلس این است که منابع حاصل شده از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها به صورت یارانه به دست مردم برسد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نهایی‌سازی کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه برای استفاده در لایحه بودجه۱۴۰۱ خبر داده است. قرار است در نظام جدید پرداخت یارانه از خانواده‌های کم‌بضاعت و عمدتا زیر خط فقر حمایت شود.
گروهی معتقدند که این منابع به صورت نقدی پرداخت شود و گروهی دیگر طرفدار کارت اعتباری خرید کالا هستند.
هنوز تصمیم نهایی برای جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده است اما یکی از گمانه‌زنی‌ها همان وعده ابراهیم رئیسی است. رئیس جمهور اعلام کرده که قصد دارد از معیشت خانوارها حمایت کند. زمان اجرایی شدن این طرح نیز ماه آینده است.
یارانه| کارت اعتباری معیشت
یافته‌ها نشان می‌دهد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارت معیشت بین ۵ دهک نیازمند به‌صورت اعتباری توزیع می‌شود.
دولت به احتمال زیاد هفته آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدف آن پایان دادن به دوران تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری است. مقام‌های ارشد اقتصادی در دولت اعلام کرده‌اند؛ از سال آینده دیگر از تخصیص بی‌رویه ارز با نرخ ترجیحی خبری نخواهد بود. پیش‌تر جمع‌بندی نظر کارشناسی دستگاه‌های مختلف به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و پس از جمع‌بندی نهایی، طرح پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت به نشست سران قوا ارائه شده که تصمیم نهایی بر این بود که اصلاح رویه تخصیص ارز ترجیحی در قالب لایحه دولت در مجلس پیگیری شود.
۳ ضلع اصلی تصمیم‌گیرنده اقتصاد ایران یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موافق هستند که باید به دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان داده شود. پیشنهاد این است که با توقف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، مابه‌التفاوت آن به اقشار نیازمند به‌صورت ریالی یا در قالب کارت اعتباری خرید داده شود. اظهارنظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مبنی‌بر اعلام خبرهای مثبت اقتصادی از آذرماه هم این گزینه را تقویت می‌کند.
پیش از این سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود: از آذر ماه سال ۱۴۰۰، برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. طبق این طرح به‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. به خانوارهایی هم که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد.
مسیر تدوین لایحه
لایحه دولت برای پایان دادن به تخصیص ارز با نرخ ترجیحی پیش از این به سران قوا ارسال شده است. در یک جلسه که بین سران ۳ قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار شده، جمع‌بندی این بوده که دولت لایحه‌ای به مجلس بفرستد، تا از مسیر اصلاح قانون، این کار انجام گیرد. چون قرار است از سال آینده پرونده ارز ترجیحی بسته شود، نظرات مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا در صورت حذف ارز ترجیحی بودجه‌ای برای کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر در نتیجه شوک احتمالی قیمت‌ها پیش‌بینی شود.
۸۰ میلیارد دلاری که سوخت
تصمیم دولت این است که به دوران تثبیت نرخ ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان پایان داده شود و تنها ارز با نرخ دولتی به حداکثر ۲ یا ۳ قلم کالا شامل دارو، گندم و نهاده‌های استراتژیک تولیدی در بخش کشاورزی اختصاص یابد. براساس یافته‌ها از فروردین سال ۹۷ که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین، از ارز ترجیحی با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان رونمایی کرد، ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به اقتصاد ایران تزریق شده است. البته در سال نخست اجرای این سیاست چندهزار کالا و خدمات مشمول دریافت این نوع ارز شدند اما دولت در سال ۹۸ تعداد کالاهای مشمول را به ۲۵قلم، در سال ۹۹ به ۱۵ قلم و در سال‌جاری به ۹قلم کالا کاهش داد، حالا تصمیم دولت سیزدهم این است که از تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۸ میلیارد دلار ارز، با نرخ ترجیحی، اختصاص یافته است. در ۳ سال پیش از آن هم هر سال بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده است.
ارقامی که به‌گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خود در یک نقض غرض آشکار به چاپ پول و در نهایت تحمیل تورم به سفره خانوارها منجر شده است. مقامات دولت پیشین همواره هدف تخصیص ارز ترجیحی را کنترل تورم اعلام می‌کردند اما اطلاعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه کرده این ادعا و اثربخشی این سیاست را رد می‌کند.
ارائه لایحه؛ این هفته
قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده تا پایان امسال رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند و حالا بسته پیشنهادی دولت قرار است تقدیم مجلس شود و وزارت اقتصاد هم ماموریت دارد تا آثار احتمالی توقف اختصاص ارز ترجیحی را رصد کند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از دولت به مجلس خبر داد و گفت: هدف این لایحه اصلاح ساختار بودجه است. به‌گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی قوه مجریه و قوه مقننه با کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را اصلاح کنند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: لایحه اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی قرار است به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود.
قانون چه می‌گوید؟
قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان نیمایی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی خاصی واریز کند و منابع واریزشده صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شود. همچنین در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.
حذف ارز ترجیحی به نفع سفره خانوارها
همزمان با نهایی‌شدن طرح دولت و احتمال تغییر نظام یارانه‌های ارزی از اختصاص به واردکنندگان به سمت مردم در قالب کارت معیشت، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نهایی‌سازی کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه برای استفاده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد. امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات این طرح گفت: در این گزارش نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تأکید بر خانواده‌های کم‌بضاعت و عمدتا زیر خط فقر، برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تأثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به‌عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده، ارائه شده است.
به‌گفته او حجم یارانه‌های پنهان در حوزه‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضع برخورداری دهک‌های ده‌گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
صیانت از سفره‌ها با کنترل تورم
دیروز علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه نشستی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود، اعلام کرد: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه‌شده و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده است. به‌گفته او، این رویکردها در نهایت به رشد نرخ تورم منجر شده است. او خطاب به تیم اقتصادی دولت تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی جهت کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.
