آینده بورس/ شانس و اقبال به بورس برمی گردد؟

سودهای رویایی بازمی‌گردد؟

همان‌طور که در گذشته نیز اشاره شد نمی‌توان دلیل بنیادی برای اصلاح نرخ سهام در هفته جاری برشمرد اما کاهش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از قطعی شدن انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب امریکا و همچنین تمدید مهلت برای بررسی لوایح مربوط به FATF و همزمان با آن وضعیت نامعلوم بودجه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین دلایل فعال شدن ماشه فروش سهام از سوی معامله‌گرانی عنوان می‌شود که عمدتا در قیمت‌های بالای ابتدای سهام خرید خود را انجام داده‌اند. از این رو هراس از افت نرخ دلار سبب شده تا ورودی‌های تابستان از کسب سود (با توجه به نرخ خرید) ناامید شوند. کارشناسان بر این باورند با کاهش ریسک‌های ریستماتیک نسبت P/ E آینده‌نگر بازار باید در محدوده بازده بودن ریسک قرار گیرد. حال آنکه در ابتدای تابستان که شاهد ورود بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه‌نفس (عمدتا از سوی سهامداران تازه‌وارد) به گردونه معاملات سهام بودیم، نسبت P/ E آینده‌نگر حدود ۲۵ واحد بود و درحال‌حاضر به حدود ۱۱ مرتبه رسیده است. برای رسیدن به محدوده ارزندگی اما یا باید قیمت‌ها (صورت کسر) کاهش پیدا کند یا شاهد رشد سودآوری (مخرج کسر) بنگاه‌های بورسی باشیم که طبیعتا در کوتاه‌مدت مقدور نیست. این مهم سبب شده گروهی از معامله‌گران که سراسیمه و بدون تحلیل سرمایه‌ خود را وارد سهام گران‌قیمت کرده بودند، هراسان شوند. سهامدارانی که با نگاهی کوتاه‌مدت وارد این بازار پرریسک شدند و امید کسب سودهای رویایی از آن بازار داشتند، در شرایط فعلی به اعتقاد کارشناسان لازم است دید تحلیلی‌تری برای چینش پرتفوی خود داشته باشند و همانند ثلث نخست سال نگاهی رویایی به این بازار نداشته باشند.

بورس مستعد صعود

علی‌رضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه: در شهریور و مهر‌ماه امسال یک روند نزولی شدیدی را در بازار سهام تجربه کردیم که بخشی از این ریزش مربوط به اصلاح شاخص بورس بود، در ادامه نیز هیجانات بازار باعث شد که روند اصلاحی به یک نزول شدید منجر شود. ارائه گزارش‌‌های ۶ ماهه شرکت‌ها، اصلاح بیش‌از حد نرخ سهام شرکت‌ها و رسیدن به محدوده جذاب در کنار برخی حمایت‌ها موجب بازگشت روند بازار به مدار صعودی شد. همزمان با حذف ریسک انتخابات امریکا از بازار سهام و متعاقب با کاهش نرخ جهانی دلار شاهد افزایش نرخ کامودیتی‌ها نیز بودیم. به دلیل اینکه اغلب شرکت‌های داخلی کامودیتی محور هستند بنابراین بورس ایران از چنین موضوعی منتفع شد.

از طرفی تثبیت نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۲ هزار تومان در کنار سایر عوامل مطرح شده نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های بورسی علاوه بر اینکه با حذف ریسک سیستماتیک همراه شدند، با برخی پارامتر‌‌های بنیادی که منجر به صعود شود (از لحاظ حجم و میزان فروش) نیز مواجه هستند. بنابراین در مبلغ فروش شرکت‌ها یقینا افزایشی را پیش‌رو خواهیم داشت و کاهش P/ E شرکت‌ها در کنار بهبود مولفه‌های بنیادی دور از انتظار نیست. در واقع چنین مواردی در گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها منعکس شد و خرید‌های مناسبی نیز صورت گرفت به‌طوری که حجم معاملات از ۱۰ هزار میلیارد تومان در مهر‌‌ماه به رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در آبان و آذر (در بورس و فرابورس)رسید. حجم معاملات نیز پارامتری درست برای سنجش رویه و اتفاقات چند وقت اخیر محسوب می‌شود.

به‌رغم موارد مطرح شده، در یک روند صعودی باید شاهد اصلاحات موقت و جابه‌جایی سهام در بورس بود. بنابراین بسیار طبیعی است که در یک روند میان‌مدت صعودی شاهد روز‌های منفی نیز باشیم. ترس بیشتر سهامداران از افت شهریور و مهر‌ماه تا حدودی باعث تشدید نزول شاخص کل بورس تهران طی چند روز معاملاتی اخیر شد. با این حال روند بازار سهام در بلند مدت صعودی ارزیابی می‌شود و روز‌های منفی همانند چند روز اخیر نیز طی این مدت تجربه خواهد شد. در شرکت‌های P/ E محور که فروشنده کامودیتی‌ها هستند با تحلیل می‌توان میزان افزایش سودآوری را به خصوص در گروه متانول، مس و روی مورد ارزیابی قرار داد. شرکت‌هایی که پایه دارایی همانند بانک‌ها و شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی دارند از ظرفیت رو به رشد برخوردار خواهند بود. از طرفی اینکه گفته می‌شود بازار سهام تحت تاثیر موضوعاتی پیرامون FATF منفی شده است. اظهارات ضد و نقیضی به گوش می‌رسد و موضعی مشخصی از سوی مقامات اعلام نشده است. اما گشایش در این زمینه دور از انتظار نیست و به زودی ریسک FATF از معاملات بازار حذف خواهد شد. در صورتی که چنین موضوعی تصویب شود، بازار سهام به خصوص در گروه بانکی صعود قابل توجهی خواهد داشت. اکنون نیز منفی شدن برخی از سهم‌ها همانند بانکی‌ها به نوعی نشات گرفته از شاخص کل و به عبارتی کلیت بازار سهام بود.

بازگشت اقبال به سهام؟

اکبر حامدی، تحلیلگر بازار سرمایه: در معاملات هفته جاری شاخص کل از نگاه نموداری به مقاومت ۵/ ۱ میلیون واحدی رسید. طبیعی است که از کف اولیه که رقم ۲/ ۱ میلیون واحدی بود با رشد ۲۵ درصدی نماگر، عرضه در فضای دادوستد‌های بورس و فرابورس پیشی بگیرد. برخی از سرمایه‌گذاران که اقدام به خرید سهام در قیمت‌هایی پایین کردند طبیعتا اکنون به دنبال ذخیره سود هستند. بنابراین در مجموع روند کلیت بازار صعودی ارزیابی می‌شود و برای تداوم رشد نماگر‌های سهامی، افت چند روز معاملاتی اخیر امری ضروری تلقی خواهد شد چرا که تداوم روند افزایشی بدون اصلاح و همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها، شاخص‌های سهامی را شکننده می‌کند. از دید قیمت‌های جهانی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم و احتمالا از هفته آینده بازار به روال طبیعی خود بازگردد.

طبیعتا کاهش تنش‌های سیاسی موجب بهبود وضعیت سهم‌های فعال در بورس می‌شود. اکنون نیز بازار شرایطی متفاوت‌تر از گذشته را تجربه می‌کند و احتمالا دیگر خبری از ورود پول‌های بدون پشتوانه که طی چند ماه گذشته وارد بورس شدند، نیست. بر این اساس باید در چنین وضعیتی با بررسی صنایع و شرکت‌ها به‌طور مشخص، ورود به سهام صورت پذیرد. به اعتقاد بنده تا پایان سال شاخص می‌تواند در صورتی که ریسک سیاسی خاصی را متحمل نشود سقف‌های قبلی را نیز باز پس گیرد. درحال‌حاضر بازارگردان‌‌ها و حقوقی‌های شرکت‌های بزرگ با کمی رشد در سمت فروشنده قرار می‌گیرند و به نوعی ایجاد فشار فروش در بازار می‌کنند. زمانی که حقوقی اقدام به عرضه سهمی می‌کند، خریداران گاه دچار تردید درخصوص شروع روند اصلاحی در بازار می‌شوند. بنابراین شاهد عقب‌نشینی این دست از سرمایه‌گذاران در موضع خرید می‌شویم. چنین اتفاقی به قوی شدن فروشنده و کاهش قدرت خرید می‌انجامد و کلیت بازار نیز به سمت منفی شدن حرکت خواهد کرد. در هفته آینده بیشتر شرکت‌های معدنی، پتروشیمی، خودرو و بانکی از لحاظ بازاری می‌توانند ایجاد جذابیت کنند و شاخص نیز به تبع این رویداد مثبت می‌شود.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار

همان‌طور که اشاره شد بورس تهران از همان دقایق ابتدایی پیش‌گشایش شاهد فشار فروش در اغلب نمادهای معاملاتی بود. با برخورد شاخص کل به محدوده حمایتی ۴/ ۱ میلیون واحد اما از مازاد عرضه در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز کاسته شد و شاهد بازگشت قیمت‌ها از برخی سهام به محدوده سبز تابلو نیز بودیم. از این رو تا حدودی از افت نماگر اصلی سهام کاسته شد و در نهایت با افت ۱۴ هزار و ۸۷۰ واحدی (معادل یک درصد) شاخص کل، دماسنج اصلی سهام در پایان هفته‌ای منفی تا محدوده یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد عقب نشست. عرضه و تقاضا در این روز سبب شد تا ارزش معاملات خرد سهام که روز سه‌شنبه کاهش محسوسی را ثبت کرده بود دوباره افزایشی شود و به ۱۲ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان برسد.

طی معاملات روز چهارشنبه حدود ۶۰ درصد از نمادهای معامله شده با افت نرخ همراه شدند و در مقابل شاهد صعود قیمتی در ۴۰ درصد از سهام بورسی بودیم. ۸ صنعت از صنایع ۳۸گانه بورسی در این روز سبزپوش بودند که در این میان دو گروه کامودیتی‌محور معدنی- فلزی نیز خودنمایی کردند. معدنی‌ها در این روز با بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها همراه شدند اما زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی با اقبال حقوقی‌ها به سطوح مثبت تابلو بازگشتند. نکته جالب توجه در معاملات پایان هفته بورس تهران، افزایش خریداران سهام بود. به‌طوری که با وجود افت نماگر اصلی بورس تهران، شاهد تشکیل صف خرید ۹۵۰ میلیارد تومان در ۶۹ نماد بورسی در مقابل انتظار ۷۸۶ میلیارد تومانی فروشندگان برای خروج از گردونه معاملات سهام بودیم. افزایش تقاضا می‌تواند نویددهنده بازگشت قیمت‌ها به محدوده تعادلی در هفته آینده باشد. با این حال باید دید در روزهای تعطیل پایان هفته چه چیزی در انتظار بورس‌بازان است.

فروشندگان حقیقی آب رفتند

پس از ثبت سومین خروج سنگین تاریخی سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام در روز سه‌شنبه، دیروز تا حدودی شاهد بهبود شرایط بودیم. به‌طوری که سهامی به ارزش ۸۶۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی بازیگران عمده بازار منتقل شد. بیشترین خروج حقیقی‌ها در این روز از گروه فرآورده‌های نفتی رقم خورد. به این ترتیب در پایان معاملات روز چهارشنبه شاهد فروش سهامی به ارزش ۲۷۶ میلیارد تومان از سوی بازیگران خرد بورسی در این گروه بودیم. پس از آن سرمایه‌گذاری‌ها بودند که بیشترین خروج پول حقیقی به میزان ۱۸۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان را ثبت کردند. خودرو، چند رشته‌ای صنعتی، مواد دارویی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی دیگر گروه‌هایی بودند که مجموعا شاهد انتقال ۵۰۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در مقابل اما معدنی‌ها در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. در این راستا زیرمجموعه‌های گروه کانه‌های فلزی در معاملات روز چهارشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار بودند. پس از آن بیشترین خالص خرید حقیقی به میزان ۹۰ میلیارد تومان به بانکی‌ها اختصاص پیدا کرد.

منبع: دنیای اقتصاد