ولی اسماعیلی، نماینده مجلس گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۱ وام ازدواج را کلی دیده بود اما مجلس قبول نکرد، زیرا نظارت مجلس را زیر سوال میبرد.
مهدی عبدالعلی پور کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده سیاست گذاری ماهد در رابطه با اهمیت پرداختن به احکام بانکی در لایحه بودجه گفت: بانکها با توجه به اینکه میتوانند محور توسعه اقتصادی کشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار آنهاست از این رو میتوانند جهت و سمت و سوی اقتصاد کشور را تغییر دهند یعنی اقدامات بانکها هم میتواند موجب آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی و رشد بخش غیرمولد اقتصاد بشوند.
باوجود ابلاغ قانون افزایش وام ازدواج به شعب بانکی از ابتدای سال اما همچنان متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات از بانکها با مشکلاتی مواجه هستند که مهمترین آنها وثایق و ضمانتهای درخواستی بانکهاست.