بسیاری از کارشناسان علم اقتصاد و همچنین فعالان بخش خصوصی دهه هاست که بر کوچک سازی دولت و لزوم کاهش مداخلات بخش های بروکراتیک و سیاستگذار دولت در اقتصاد، تاکید می ورزند و با این حال، دولت همواره بزرگتر از گذشته خودنمایی می کند و فساد حالتی ساختاری به خود گرفته است.
با اتمام مهلت ثبت اطلاعات حقوق کارکنان و با توجه به بخشنامه چند روز قبل، این بار تمرکز بر حقوق مدیران و مقامات مسئول دستگاههای اجرایی قرار دارد.
بعد از آنکه اعلام شد حقوق آبانماه دستگاههای اجرایی به ورود و تکمیل اطلاعات پرداختی در سامانه حقوق و مزایا مشروط شد، فرصتی تعیین شد تا دستگاههای که در این رابطه اقدام نکردهاند با ارائه تعهد کتبی حداکثر تا ۱۵ آذرماه اطلاعات را وارد کنند، این تاریخ هم میتواند به این برگردد که معمولا در ۱۵ هر ماه حقوق کارکنان بسته شده و نهایت تا ۲۰ هرماه باید اطلاعات پرداخت به وزارت اقتصاد اعلام شود.