جستجو
کد خبر : 6963 /

حقوق کارمندان| افزایش حقوق کارمندان| حقوق کارمندان چقدر افزایش می یابد؟| حقوق کارمندان 1401

فزایش حقوق یک نکته‌ای که دارد این است که خودش تورم‌زاست ولی چون ما در حال حاضر در جامعه تورم داریم و مردم هم نیاز معیشتی و اقتصادی دارند که هر روز هم بیشتر می‌شود ۱۰ درصد افزایش حقوق واقعاً سهم عادلانه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان نیست.

حقوق کارمندان از هزینه های مهم دولت است. حقوق کارمندان امسال علی الحساب گفته شده است که 10 درصد افزایش دارد. حقوق کارمندان هرساله افزایش می یابد. حقوق کارمندان سال گذشته 25 درصد افزایش یافت. برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق کارمندان با این خبر همراه باشید.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

محمد رشیدی با اشاره به میانگین ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان و حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه 1401، اظهار کرد: افزایش حقوق یک نکته‌ای که دارد این است که خودش تورم‌زاست ولی چون ما در حال حاضر در جامعه تورم داریم و مردم هم نیاز معیشتی و اقتصادی دارند که هر روز هم بیشتر می‌شود ۱۰ درصد افزایش حقوق واقعاً سهم عادلانه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان نیست.

وی افزود: به نظر می‌آید که با شرایط موجود باید حداقل ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنیم که با توجه به تورم خیلی جا نمانند. هرچند دولت این موضوع را دنبال می‌کند که امسال با سیاست‌هایی که در بودجه گذاشته بتواند تورم را کنترل کند و از رشد نقدینگی جلوگیری کند ولی به هر صورت کارمندان ما درآمد دیگری ندارند و وقت آنها در ادارات صرف می‌شود و همین افزایش سالانه و درصدی که اضافه می‌شود دلگرمی آنها برای مسائل معیشتی و اقتصادی و نیازهایشان است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه مجلس باید موضوع افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده را به نوعی اصلاح کند، یادآور شد: دولت در بودجه شیوه پلکانی را برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته است تا حقوق‌های به اصطلاح نجومی متوقف شود؛ کاری که پارسال هم شروع شده چراکه این حقوق های نجومی فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر می‌کند.

رشیدی در پایان اضافه کرد: افزایش حقوق ۱۰ درصدی در بودجه سال آینده قطعا کافی نیست و باید حداقل ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفت. به نظر من نمایندگان مجلس به دلیل اینکه مدافع حقوق ملت هستند حتما روی این موضوع حساس هستند و کمک می‌کنند که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده بیش از این افزایش پیدا کند.

دولت در نظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران افزایش پلکانی حقوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت گرانی و تورم گفت که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه براساس توان پرداخت دولت درنظر گرفته شده است.

محمد علیپور با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت در نظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران افزایش پلکانی حقوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند تا این افزایش به طور یکسان نباشد. به این ترتیب که حقوق‌های بالا با درصد کمتر و حداکثر ۵ درصد افزایش می‌یابد و حقوق‌های پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین این افزایش پرداخت‌ها پلکانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه متوسط افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۰ درصد دیده شده است، درباره تناسب میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و تورم نیز افزود: تورم فعلی ۴۰ درصد است اما دولت بنا دارد تورم را تک رقمی کند و بودجه هم برای سال آینده است و دولت می خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب در حقوق‌ها اتفاق بیفتد این خود به تورم کمک می‌کند و ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و در این صورت دور تسلسل را شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم ماکو در مجلس همچنین گفت: دولت بنا دارد هم افزایش پلکانی را در حقوق‌ها اعمال کند و هم تورم را پایین بیاورد. البته ممکن است این اعداد و ارقام در مجلس هم چکش‌کاری شود و از حالا نمی‌توان به طور قطعی در این باره صحبت کرد. به هر حال این‌ها ارقام درشتی است و هر درصدی که تغییر کند عددهای درشتی باید پرداخت شود.

علیپور در پایان اضافه کرد: دولت با توجه به توان پرداخت خود افزایش حقوق ها را در نظر گرفته است اما من قبول دارم که گرانی و تورم بالا را شاهد هستیم. مردم هم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که دریافتی‌شان تا نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد ولی از طرفی باید تأمین اعتبار برای دولت مقدور باشد وگرنه نیاز جامعه و مردم بیش از اینهاست.

خبر مهم درباره حقوق کارمندان در بودجه

لایحه بودجه 1401 هفته آینده و با چند روز تاخیر به مجلس تقدیم خواهد شد و یک سوال بحث برانگیز آن است که حقوق ودستمزد در بودجه سال آتی چه میزان افزایش می یابد؟

 بعضی از مسئولان مانند سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱توضیح دادند که در سال آینده افزایش حقوق ها به صورت پلکانی و بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان است. ▫️اما این افزایش چگونه اعمال می شود؟ 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱ کف حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته و همچنین سقف حقوق از ۳۳ میلیون تومان به بین ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان رسیده‌ است یعنی در کف حقوق افزایش ۲۸ درصدی و در سقف حقوق رشد ۶ درصد اعمال شده که متوسط آن ۱۰ درصد است.

  سقف حقوق کارمندان اعلام شد

جعفر قادری درباره تاخیر در ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: دلیل اصلی تاخیر در ارایه لایحه بودجه سال آینده این است که دولت به دنبال کاهش بند‌های بودجه بوده و کاهش هزینه‌های دولت یک موضوع چالشی است و برای بررسی کدها، بندها و ردیف‌های بودجه نیاز به زمان دارد. البته این تاخیر در تحویل لایحه بودجه با هماهنگی مجلس بوده تا با هفته تعطیلی مجلس تداخلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه تاخیر در تحویل لایحه بودجه ارتباطی به مذاکرات وین نداشت، تاکید کرد: سقف فروش نفت در بودجه ۱.۲ میلیون بشکه در نظر گرفته شده‌ است و قرار نیست که برای بودجه‌ریزی منتظر تعیین تکلیف برجام باشیم اگر مذاکرات به نتیجه رسید، برای کمک به بودجه متمم تنظیم و الحاق می‌شود اما در حال حاضر بودجه بدون در نظر گرفتن نتیجه مذاکرات وین بسته شده‌ است.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۱ گفت: آنچه که گفته می‌شود دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان تعیین شده‌ است.

قادری درباره کاهش هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: معتقدم کاهشی در بودجه سال آینده اتفاق نیفتاده، در واقع بودجه افزایش پیدا نکرده‌ است به‌طوری‌که فقط دو درصد نسبت به بودجه سال آینده اضافه شده و هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره کف و سقف حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده گفت: در بودجه ۱۴۰۱ کف حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته و همچنین سقف حقوق از ۳۳ میلیون تومان به بین ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان رسیده‌ است یعنی در کف حقوق افزایش ۲۸ درصدی و در سقف حقوق رشد ۶ درصد اعمال شده که متوسط آن ۱۰ درصد است.

لایحه بودجه با تاخیر به مجلس می رسد

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکشنبه هفته آینده (۲۱ آذر ) تقدیم مجلس می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در توضیح تذکر خود با استناد به ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی اظهار داشت: طبق آیین نامه مجلس، دولت تا ۱۵ آذر برای تقدیم لایحه بودجه فرصت دارد لذا باید تکلیف مشخص شود که مجلس فردا جلسه دارد یا خیر و یا اینکه قرار است دولت وقت دیگری بودجه را ارائه کند.

وی همچنین با اشاره به ماده ۲۹ برنامه ششم گفت: اگر دولت قبل این ماده را اجرایی کرده بود با حقوق های نجومی مواجه نبودیم. البته دولت سیزدهم اعلام کرده که تا فردا همه باید حقوق‌ها را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

نماینده محلات همچنین در تذکر دیگری گفت: ردیف های بودجه بسیاری از مراکز دانشگاهی، مجتمع ها و دانشکده ها در دانشگاه مادر ادغام شده و وضعیت آن ها مشخص نیست. اینکه ردیف های بودجه دستگاه ها ادغام شود به معنای ایجاد تحول نیست. تغییر ساختار بودجه چیزی به جز ادغام ردیف ها است.

وی ادامه داد: چنین کاری دانشکده های کوچک و مراکز دانشگاهی را با مشکل مواجه می کند. آقای منادی رییس کمیسیون آموزش هم اعلام کرده با این وضعیت مخالف هستند؛ چرا باید مشکل در شهرهای کوچک ایجاد کرده و باعث دردسر شویم. دولت تا قبل از تقدیم بودجه در این موضوع تجدید نظر کند.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی گفت: طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه، دولت تا ۱۵ آذر برای تقدیم بودجه سال آینده فرصت دارد؛ الان دولت در حال اصلاح ساختاری در بودجه است که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و اولویت مجلس و دولت است.

وی ادامه داد: روز گذشته صحبتی با رییس جمهوری داشتم. به نظر می رسد هنوز دولت دو سه روز دیگه زمان برای بحث و بررسی درباره لایحه بودجه نیاز دارد تا بودجه از کفایت لازم برخوردار باشد در عین حال هم باید قبل از تقدیم بودجه برخی از نظرات مجلس نیز مدنظر قرار گیرد.

رییس مجلس اضافه کرد: بر این اساس قرار شده برخی از روسای کمیسیون های مجلس درباره مسائل اقتصادی، برنامه و بودجه و عمرانی جلسه ای با دولت قبل از تقدیم لایحه بودجه تشکیل دهند تا هماهنگی و تبادل نظر صورت گرفته باشد.

وی گفت که انشالله یکشنبه هفته آینده بودجه تقدیم مجلس می شود؛ این چند روز تاخیر هم به خاطر همدلی و همکاری و توافق بیشتر در بودجه است. کمیسیون برنامه و بودجه و برخی از روسای کمیسیون ها آمادگی داشته باشند که جلسه ای با دولت برگزار کنند.