روند صعودی قیمت مسکن در آستانه فاجعه ای بزرگ است
عدم مدیریت دولت روحانی در بازار مسکن سرنوشت مسکن را به باتلاق بورس دچار کرده است.
قیمت مسکن همچنان تحت تاثیر بازارهای موازی حرکت می‌کند و نمی‌توان تاثیر شدید تورم بر این بازار را انکار کرد. مشکل اصلی در زمینه افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر علاوه بر تورم، نرخ نهاده‌های ساختمانی نظیر مصالح، دستمزدها و از آنها مهم‌تر افزایش نرخ زمین بوده است. برخی معتقدند این بانک‌ها هستند که قیمت مسکن را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند. رشد 10 درصدی قیمت مسکن در هر ماه تبدیل به فاجعه ای بزرگ شده است. برای اطلاع از قیمت مسکن در تهران را در سایت خبر روز مشاهده فرمائید
دو علامت نسبتا پررنگ درباره «رکود سنگین‌تر از سال۹۹» در بازار املاک ۱۴۰۰ دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که بی‌تفاوتی سیاست‌گذار به این نشانگرها می‌تواند سرنوشت مسکن را به باتلاق بورس دچار کند.
صاحبنظران اقتصاد مسکن نسبت به آستانه «رکود فرسایشی» در بازار مسکن هشدار دادند. این نوع رکود می‌تواند در پی «خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار ناشی از تغییر انتظارات» و در عین حال، «مقاومت دسته‌ای از فروشنده‌ها برای کاهش قیمت اسمی» شکل بگیرد که نتیجه آن، طولانی‌شدن مسیر بازگشت به وضعیت عادی -رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی و خریدهای مصرفی- به مدت حداقل یک‌سال خواهد بود. «رکود فرسایشی» همان وضعیتی است که در ماه‌های اخیر با سیاست معیوب «دامنه‌نوسان» در بازار سهام شکل گرفته و جریان اصلاح قیمت‌ها را کند کرده است. در بورس باید اجرای «سیاست نادرست» متوقف شود؛ اما در مسکن لازم است «سیاست درست» آغاز شود. سرنوشت بازار مسکن با دو حرکت- سیاست درست- می‌تواند تغییر کند.
قیمت مسکن در دولت روحانی
صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان مسکن در یک نشست مجازی با تشریح سه محور اصلی در خصوص سمت‌وسوی بازار معاملات ملک در سال ۱۴۰۰، نسبت به تکرار خطر «منگنه بورس» در بازار معاملات آپارتمان به سیاست‌گذار مسکن هشدار دادند. کارشناسان مسکن همچنین راه گریز بازار ملک از «رکود فرسایشی» را بررسی و اعلام کردند. کارشناسان در این نشست مجازی در خصوص سمت‌وسوی پیش‌روی بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تعیین تکلیف برجام، بر «کاهش قیمت واقعی مسکن» در صورت کاهش پایدار انتظارات تورمی و از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی به اجماع نظر رسیدند.
در این هم‌اندیشی، سه محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت. اولین محور علت جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود. گروهی از صاحبنظران جهش قیمت مسکن سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را جهشی بی‌سابقه و متفاوت توصیف کردند اما گروهی دیگر اعتقاد داشتند این جهش قیمتی اگرچه شدید بود اما چندان تفاوتی با ادوار گذشته جهش قیمت در بازار مسکن نداشت و نمی‌توان آن را جهشی متفاوت توصیف کرد. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان با اشاره به نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها در سال گذشته، رشد نقدینگی را به عنوان عامل تعیین‌کننده قیمت دارایی‌ها مانند مسکن، سهام، ارز، طلا، خودرو و... اعلام کرد. در واقع در سال گذشته بیشترین رابطه و اثرگذاری بر قیمت دارایی‌ها از ناحیه رشد نقدینگی صورت گرفت و همچنین بازار ارز را می‌توان به عنوان پیشران تحولات قیمتی سایر بازارها از سال ۹۷ معرفی کرد. در واقع از سال ۹۷ تحت تاثیر جهش قیمت ارز، قیمت و نرخ در سایر بازارها نیز روند صعودی به خود گرفت هرچند در مقاطعی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ این نقش پیشران از بازار ارز به بازار معاملات سهام منتقل شد. نرخ ارز در سال ۹۷ جهش حدود۱۶۶درصدی را تجربه کرد. در این مقطع زمانی مسکن و سایر بازارها با اضافه پرش قیمتی مواجه شدند.
آینده قیمت مسکن در دوره پس از انتخابات
دومین محور مورد بحث در این هم‌اندیشی مجازی مربوط به آینده قیمت مسکن در دوره پساانتخابات و تعیین تکلیف برجام بود. در این بخش هم اگر چه هر دو گروه نسبت به آینده قیمتی بازار مسکن نظرات متفاوتی داشتند اما نگاه کلی هر دو گروه این بود که قیمت مسکن به شکل نامتعارف افزایش نخواهد یافت. یک گروه از کارشناسان به صراحت از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن تحت تاثیر جهش‌های متوالی قیمت در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ یاد کردند. یک گروه دیگر بدون اینکه اشاره مستقیم و صریح به موضوع حباب قیمت در بازار مسکن داشته باشند یا در نظرات خود از اصطلاح وجود حباب قیمتی در بازار معاملات خرید مسکن استفاده کنند اعلام کردند بازار مسکن به لحاظ قیمتی اشباع شده است و دیگر ظرفیتی از بابت افزایش نامتعارف سطح قیمت‌ها وجود ندارد. گروه دیگری نیز اعلام کردند بازار مسکن دچار اضافه پرش قیمتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شده است و جهش شدید قیمت را تجربه کرده است. با این حال کارشناسان به اتفاق اعلام کردند شرایط فعلی در بازار قابل ادامه یافتن نیست به خصوص اینکه متغیرهایی که بازار مسکن را به وضعیت موجود رسانده است در صورتی که در جهت مخالف حرکت کند می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت‌ها باشد.
این متغیرها مربوط به تغییر جهت انتظارات تورمی به انتظارات غیرتورمی و همچنین از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی تحت تاثیر گشایش‌های سیاسی و بین‌المللی است.
محور سوم که شاید بتوان اعلام کرد اهمیت آن به مراتب از دو محور دیگر بیشتر است و به نوعی پیام دو محور قبلی را در خود منعکس می‌کند به هشدار کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی درخصوص سمت‌وسوی پیش‌روی بازارمسکن در سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد. این کارشناسان در اظهارات خود نسبت به در پیش بودن یا قرار گرفتن بازارمسکن در مسیر شکل‌گیری «رکود فرسایشی» به سیاست‌گذار مسکن هشدار دادند. در واقع آنها اعلام کردند چنانچه در شرایط فعلی سیاست‌گذار بخش مسکن بی‌عملی پیشه کرده و راه‌حل جدی برای گریز از شرایط رکود در بازار مسکن به کار نگیرد این بازار می‌تواند سال‌ها دچار رکود فرسایشی شود.
واقع در صورتی که سیاست‌گذار راه گریز مناسب برای شرایط فعلی بازار مسکن که در آن تقاضای مصرفی به کلی توان خرید خود را از دست داده و به اجبار به حاشیه بازار رانده شده است، نیندیشد بازار در ماه‌های آینده به سرنوشت بازار معاملات سهام مبتلا خواهد شد که مدت‌هاست در منگنه تعیین «دامنه نوسان» قرار گرفته است.
بیش از یک‌سال است که منگنه دامنه نوسان باعث شده است جریان اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام به بدترین شکل ممکن تحت تاثیر قرار گیرد. این منگنه که دامنه نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام را به دلیل تعیین کف و سقف برای نوسان قیمت سهام، محدود کرده است مانع از آن شده است که جریان اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام در کمترین یا مناسب‌ترین زمان ممکن انجام شود، بازار با تعدیل قیمت و بازدهی مواجه شده و به فاز رونق برگردد.
این موضوع منجر به بروز رکود فرسایشی در بازار معاملات سهام شده است. چرا که در شرایط فعلی که کاهش ریسک‌های غیراقتصادی ارزش سهام را تا سطحی پایین کشیده است، این دامنه نوسان مانع از آن می‌شود که خرید و فروش سهام براساس جریان حاصل از اثرگذاری انتظارات کاهشی در این بازار انجام شود.
فاجعه ای بزرگ در قیمت مسکن
این فرآیند دوره اصلاح قیمت‌ها را طولانی کرده و دوره رکود در این بازار را فرسایشی می‌کند.
در شرایط فعلی همین خطر بازار معاملات مسکن را تهدید می‌کند. به این معنا که همان‌قدر که تعیین دستوری دامنه نوسان در بازار معاملات سهام منجر به ایجاد رکود فرسایشی در این بازار شده است، بی‌عملی سیاست‌گذار مسکن در اتخاذ تصمیم و سیاست درست برای رونق‌بخشی به بازار مسکن هم می‌تواند رکود فرسایشی در بازار مسکن حتی به مراتب سنگین‌تر و شدیدتر از بازار معاملات سهام را رقم بزند.
ریزش تقاضای سرمایه‌ای در همه بازارها
صاحبنظران اقتصاد مسکن در بحث و بررسی پیرامون شرایط پیش‌روی بازار مسکن و در تشریح محور سوم، اعلام کردند در حداقل یک سال و نیم تا دو سال گذشته بازیگران اصلی معاملات مسکن در سمت تقاضا خریداران و متقاضیان سرمایه‌ای بوده‌اند. هم‌اکنون نشانه‌ها حاکی است از آنجا که انتظارات و بازدهی بازارها منجر به ریزش تقاضای سرمایه‌ای در همه بازارها از جمله بازارمسکن شده است این نوع تقاضا در بازار ملک نیز به شدت کم خواهد شد. ماه گذشته نیز از ناحیه کاهش تقاضا برای خریدهای سرمایه‌ای مسکن هم قیمت اسمی و هم حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران کاهش یافت. صاحبنظران اقتصادی همچنین اعلام کردند از این مقطع زمانی به بعد در سال ۱۴۰۰ احتمال بروز دو سناریو در بازار مسکن وجود دارد، مبنی بر اینکه یا قیمت اسمی کاهش خواهد یافت یا قیمت واقعی با کاهش مواجه خواهد شد.
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسکن و جمعی از کارشناسان شرکت‌کننده در این هم‌اندیشی مجازی در این باره اعلام کردند: در خصوص بازار مسکن با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستیم. این بازار ویژگی اصطلاحا «چسبندگی قیمت» دارد به این معنا که اگر در محله‌ای از شهر به واسطه انعقاد یک معامله با قیمتی بالاتر از میانگین قیمت منطقه، قیمت پایه منطقه تغییر کند و قیمت جدید مبنا قرار بگیرد در کوتاه‌مدت و به راحتی این سطح قیمتی پایین نمی‌آید. در نتیجه سایر مالکان آپارتمان‌های منطقه نیز تمایل به فروش ملک خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت مبنا را ندارند. همین روند مدت‌ها ادامه پیدا می‌کند. در مورد مسکن معمولا عاملی که قیمت‌ها را اصلاح می‌کند «تورم» است.
توجه به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن مهم است. یعنی تعدیل قیمت صورت نگیرد. مالکان کاهش قیمت نخواهند داد بلکه تورم سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لازم است تا قیمت‌ها تعدیل شود و بخش مسکن از رکود خارج شود. در واقع گروهی از مالکان با مقاومت در برابر کاهش قیمت تلاش می‌کنند تا اصلاح قیمت به سرعت رخ ندهد.
عبده‌تبریزی در این باره اعلام کرد: بنابراین و با توجه به این توضیحات، مالکان معمولا قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند و صبر می‌کنند تا تورم عمومی در حد ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده قیمت ملک را اصلاح کند. در واقع احتمال کاهش قیمت واقعی در بازار مسکن بیش از کاهش قیمت اسمی است.
از این رو می‌توانیم انتظار رکود سنگین در بازار مسکن و طولانی شدن آن برای سال‌های بعد را داشته باشیم. بنابراین به احتمال زیاد شاهدیم برای مدت طولانی قیمت‌ها ساکن بماند (ثبات قیمت اسمی) و متناسب با تورم قیمت‌ها تعدیل شود و رکود بلندمدت در این صورت به وقوع خواهد پیوست.
نتیجه مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان نشان می‌دهد اگرچه مالکان واحدهای مسکونی به نبود خریدار و تقاضا برای مسکن در بازار واقف شده‌اند اما چسبندگی قیمت مانع بروز واکنش درخور مالکان و فروشنده‌ها که همان کاهش قیمت فروش است به این موضوع می‌شود. در صورتی که سیاست‌گذار مسکن با اتخاذ سیاست‌های موثر به مقابله با این وضعیت نرود و هزینه نگهداری و عدم فروش مسکن برای مالکان را افزایش ندهد، احتمال شکل‌گیری و طولانی شدن رکود فرسایشی در بازار مسکن بعید نیست. مهم‌ترین ابزار در این رابطه، تصویب و اجرای دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی است. با دریافت این مالیات هزینه نگهداری و عدم فروش ملک با انگیزه افزایش قیمت‌ها در اثر تورم، بالا می‌رود و ریسک‌زا شدن این اقدام برای فروشنده‌ها منجر به عرضه واحدها به بازار و از بین رفتن چسبندگی قیمت‌ها می‌شود. یعنی فروشنده‌ها به دلیل افزایش هزینه و ریسک نگهداری از ملک به امید افزایش قیمت ناشی از تورم، اقدام به عرضه واحدها با قیمت‌های پایین‌تر می‌کنند. در چنین شرایطی می‌توان به اتمام دوره رکود فرسایشی در بازار مسکن امیدوار بود.
بررسی‌ها با استناد به نظرات کارشناسان و صاحبنظران بازار مسکن نشان می‌دهد خریداران مصرفی، سازنده‌ها و فعالان صنایع بالا دست مسکن بازندگان اصلی شکل‌گیری رکود فرسایشی هستند.
همچنین صاحبنظران مسکن به سیاست‌گذار این بخش توصیه می‌کنند شرایط پرداخت وام خرید مسکن در استطاعت را برای متقاضیان مصرفی به خصوص زوج‌های خانه‌اولی فراهم کند. چرا که بازیگر اصلی در شکل‌گیری رونق پایدار در سمت تقاضا، خریداران مصرفی هستند.