فوری: خبر مهم از حقوق کارگران در 11 اردیبهشت | حساب کارگران شارژ شد

 آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید. افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد. 

یاراحمدیان رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: یکی از مصادیق صحت سنجی اشتغال تعداد بیمه شدگان اجباری است. کارفرما طبق قانون مکلف است که فرد را بیمه کند. تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد بیمه شدگان اجباری ۴۱۷۴۹۲ نفر است. این تعداد تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۳۶۸۶۸۶ نفر است. یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به تعداد بیمه شدگان اجباری اضافه شده است. در شش سال قبل از این یعنی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ این آمار ۸۰۰ هزار نفر بود.  

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه این به معنای تکان خوردن اشتغال است، اظهار کرد: البته ثبات و پایداری اشتغال خیلی مهم است. بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادشان موقت است. این چالش جدی جزو مطالبات ممتاز جامعه کارگری است. این موضوع توسط تشکل‌های صنفی مطالبه می‌شود. در سال گذشته این موضوع در محضر رییس جمهور مطرح شد و در دیدار ۱۹ اردیبهشت‌ماه رهبری ورود شفافی به موضوع داشتند. البته اشاره کردند که مقررات شرکت‌ها نباید مخدوش بشود.

 یاراحمدی نیز با بیان اینکه قانون کار سال ۶۹ تصویب شد و بعد از ۳۰ سال آیین‌نامه‌ای از اختیارات وزارت کار تدوین شد، عنوان کرد: البته این اقدام هم مشکل ما را حل نکرد. به نظر ما بایستی تعدادی از مفاد و تبصره‌های قانون کار مربوط به ساماندهی قرارداد‌ها اصلاح بشود. کمیته‌ای سه جانبه با حضور ذی نفعان از شرکای اقتصادی دستگاه حاکمیت و گارگران تشکیل شد و ۹ جلسه داشتیم که یک توافق اولیه در بعضی موضوعات صورت گرفت.

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران خاطرنشان کرد: طی این جلسات در ذیل تبصره ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای مشاغل مستمر و غیر مستمر ۴ سال تعیین شد. بخشی از این موضوع باید در توسعه فرهنگ کار و بخشی با اصلاح قوانین حل بشود. اینکه کارفرما در برابر ساماندهی قرارداد مقاومت دارند و می‌گوید که با کارگر خاطی چه کنم، چاره دارد. اگر کارگری خطایی انجام داد در کمیته انضباطی رای صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه قرارداد‌های موقت باعث می‌شود تا فکر و ذهن کارگر درگیر عدم امکان همکاری با کارفرما باشد، عنوان کرد: در حال حاضر روی ۴ سال قرارداد توافق ضمنی شده است و اگر بعد چهار سال عملکرد مناسب و اهلیت کافی کارگر ثابت شد کارفرما ملزم به قرارداد دائم است.  

یاراحمدی با بیان اینکه نظر نمایندگان کارگران روی قرارداد یک ساله برای صحت سنجی است، گفت: ولی توافق جمعی این است که ۴ سال باشد. تشکل کارفرما نظرشان بالاتر بود. البته این چالش ایران نیست و در عموم کشور‌ها مورد اختلاف است. این مسئله را پیگیری کردم در همین فروردین‌ماه طی نامه وزیر کار این طرح به مجلس رفته تا طی لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم بشود و بتوانیم یک قدم مثبت در این حوزه برداریم.

یاراحمدی نیز در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای ذیل ماده ۴۱ دو شاخص برای دستمزد دارد. تورم و سطح زندگی در مناطق محروم هم نرخ تورم و هم میزان تعداد خانوار بالاتر است؛ بنابراین حداقل دستمزد در مناطق مرزی باید بیشتر از مناطق برخوردار باشد. با این وجود زیرساخت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست. همیشه موضوعات حداقل دستمزد به ماه‌های پایان سال موکول می‌شود اگر در ابتدا سال بررسی بشود تا پایان سال می‌توان به نتیجه‌ای رسید.

ابوی در مورد جلسه بعدی تعیین مزد هم گفت: امسال قرار شد جلسات ما اواخر هر ماه برگزار شود که به خاطر تعطیلی جمعه، استثنائا به دیروز و اول ماه رسید. جلسه بعدی طبیعتا اول ماه بعد است اما چون به آخر سال نزدیک می‌شویم احتمال دارد جلسات فوق‌العاده هم برگزار کنیم.

 «علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه ماه منتهی به تعیین مزد سال موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که کلا یک بحث حاشیه‌ای و درواقع سوء‌استفاده‌ای است که برخی‌ می‌خواهند از ماده ۴۱ قانون کار کنند.

خدایی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و مناطق مختلف حداقل مزد را تعیین کند. برداشت برخی‌ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس مناطق مختلف تعیین شود یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی‌کنند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف مزدی تعیین کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ۴۱ قید شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند ۱ ماده ۴۱ توجه به نرخ تورم است و بند ۲ هم با صراحت می‌گوید که در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما تعیین کردیم در هیچ نقطه‌ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل‌ها و پایین‌ترین نقاط کشور تعیین می‌شود.

خدایی افزود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده‌ای به دنبال این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می‌کنند که بتوانند برخی مناطق را از دستمزد کمتری برخوردار کنند که می‌شود گفت تقریبا امکان این نیست.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی‌شود به آن ورود کنیم، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات اقتصادی است و ما بتوانیم حداقل‌ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می‌توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم‌تر این است که در سراسر دنیا بحث مزد منطقه‌ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور تعیین کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در برخی از استان‌ها هزینه‌های زندگی بالاتر باشد برای برخی از مناطق مزدهای بالاتری تعیین کنیم.

خدایی در مورد احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد آتی شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی محول کرده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است و اینکه اصلا تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم./همشهری آنلاین

فعالان حوزه کارگری معتقدند، سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد‌ها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آن‌ها، تعیین شود. به زعم این افراد، برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوار‌های کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است. حال با اقدام دولت در افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری در سالجاری، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز خواهان اصلاح مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ هستند.

کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.