افزایش حقوق کارگران هنوز روی هوا | جزئیات مهم
بر اساس نظر برخی از صاحب‌نظران، این تنزل اقتصادی ممکن است در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد.
حقوق کارگران امسال هم باید افزایش بیابد. حداقل حقوق کارگران در سال پیش ۵۷.۴درصد افزایش یافت. حقوق کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد. حقوق کارگران هر ساله افزایش یافت. اخبار جدید درباره مبلغ حقوق کارگران را در خبر روز دنبال کنید.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این موضوع با رویداد ۲۴ گفت و گویی داشته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:
زحمتکش‌ترین قشر در کشور، جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آنهاست، ولی متاسفانه جوری که باید در سطح کشور دیده شوند با آنها برخورد نمی‌شود. تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از جاهای دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند. یعنی آنها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به صرفه‌تر شود نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند.
اصلا باید پرسید متولی کارگران در این مملکت کیست؟ آیا سازمان تامین اجتماعی را کارگران تشکیل داده‌اند یا نه؟ حال، چند نفر از کارگران عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند؟ چند نفر از آنها یا بچه‌هایشان در این سیستم پر پول مدیرعامل شدند؟ چند نفر از آنها در بانک رفاه کارگران جزو افراد تصمیم‌گیر هستند؟
کارگران صندوقی دارند که تضمین‌کننده آینده آنهاست و بانکی دارند که باید به اینها تسهیلات بدهد، ولی خود کارگران هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بانک و سازمان و صندوق‌های خودشان ندارند. کارگران یکی از ارکان اصلی تولید کشور هستند، ولی باز هم هیچ جایی در مباحث تصمیم‌گیری کشور ندارند و به عنوان ابزار کار دیده می‌شوند.
عجیب است که وقتی پای حقوق و دستمزد به میان می‌آید کسی نیست که مایحتاج کارگر را درنظر بگیرد که آیا مسکن دارند یا خیر یا مثلاً بیمه آنها پرداخت می‌شود یا نه؟ آیا سازمان بیمه تامین اجتماعی حاضر است مسائل کارگران را شفاف‌سازی کند و هر سال اعلام کند که مثلاً فلان مقدار بیمه پرداخت شده است؟
در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیم‌گیری دارد؟ آیا واقعاً زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی می‌شود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را درنظر نمی‌گیرند.
روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تامین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند و برود با تاکسی‌های اینترنتی کار کند. خیلی از کارگرها و حتی کارمندان، درآمد و هزینه‌هایشان با هم همخوانی ندارد و برای همین، به دنبال شغل‌های کاذب می‌روند.
تولید در حال خوابیدن است و متاسفانه از طرفی کارفرمایان و تولیدکنندگان ما به جای اینکه قیمت تمام‌شده را از جای دیگری کم کنند از کارگر کم می‌کنند. یعنی تولیدکننده سود همه چیز را حساب می‌کند و بعد به کارگر می‌گوید بیشتر از این نمی‌توانم به تو حقوق بدهم. تا زمانی که نمایندگان کارگران در کانال‌های تصمیم‌گیری نباشند، لوایح بودجه هر سال می‌آید و می‌رود و این قشر زحمتکش است که باید طعم فقر را بیش از پیش بچشد.
سازمان تامین اجتماعی مال کارگران است، ولی اجازه نمی‌دهند که خودشان در این تصمیمات دخیل باشند. یک عده‌ای را هم در کانون‌های بازنشستگی قرار داده‌اند که آنها نیز از منافع سازمان دفاع می‌کنند تا منافع کارگر. باید کرامت و شخصیت کارگر و خانواده‌اش حفظ شود که این در راستای تامین منافع مادی کارگر است.
این روزها، کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه است، ولی در بودجه سالیانه برای کارگر چیزی لحاظ نمی‌شود. شورای حقوق و دستمزد کشور است که باید ورود کند و حقوق کارگران را در آن‌جا تعیین و تکلیف کند.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این موضوع با رویداد ۲۴ گفت و گویی داشته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:
زحمتکش‌ترین قشر در کشور، جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آنهاست، ولی متاسفانه جوری که باید در سطح کشور دیده شوند با آنها برخورد نمی‌شود. تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از جاهای دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند. یعنی آنها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به صرفه‌تر شود نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند.
اصلا باید پرسید متولی کارگران در این مملکت کیست؟ آیا سازمان تامین اجتماعی را کارگران تشکیل داده‌اند یا نه؟ حال، چند نفر از کارگران عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند؟ چند نفر از آنها یا بچه‌هایشان در این سیستم پر پول مدیرعامل شدند؟ چند نفر از آنها در بانک رفاه کارگران جزو افراد تصمیم‌گیر هستند؟
کارگران صندوقی دارند که تضمین‌کننده آینده آنهاست و بانکی دارند که باید به اینها تسهیلات بدهد، ولی خود کارگران هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بانک و سازمان و صندوق‌های خودشان ندارند. کارگران یکی از ارکان اصلی تولید کشور هستند، ولی باز هم هیچ جایی در مباحث تصمیم‌گیری کشور ندارند و به عنوان ابزار کار دیده می‌شوند.
عجیب است که وقتی پای حقوق و دستمزد به میان می‌آید کسی نیست که مایحتاج کارگر را درنظر بگیرد که آیا مسکن دارند یا خیر یا مثلاً بیمه آنها پرداخت می‌شود یا نه؟ آیا سازمان بیمه تامین اجتماعی حاضر است مسائل کارگران را شفاف‌سازی کند و هر سال اعلام کند که مثلاً فلان مقدار بیمه پرداخت شده است؟
در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیم‌گیری دارد؟ آیا واقعاً زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی می‌شود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را درنظر نمی‌گیرند.
روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تامین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند و برود با تاکسی‌های اینترنتی کار کند. خیلی از کارگرها و حتی کارمندان، درآمد و هزینه‌هایشان با هم همخوانی ندارد و برای همین، به دنبال شغل‌های کاذب می‌روند.
تولید در حال خوابیدن است و متاسفانه از طرفی کارفرمایان و تولیدکنندگان ما به جای اینکه قیمت تمام‌شده را از جای دیگری کم کنند از کارگر کم می‌کنند. یعنی تولیدکننده سود همه چیز را حساب می‌کند و بعد به کارگر می‌گوید بیشتر از این نمی‌توانم به تو حقوق بدهم. تا زمانی که نمایندگان کارگران در کانال‌های تصمیم‌گیری نباشند، لوایح بودجه هر سال می‌آید و می‌رود و این قشر زحمتکش است که باید طعم فقر را بیش از پیش بچشد.
سازمان تامین اجتماعی مال کارگران است، ولی اجازه نمی‌دهند که خودشان در این تصمیمات دخیل باشند. یک عده‌ای را هم در کانون‌های بازنشستگی قرار داده‌اند که آنها نیز از منافع سازمان دفاع می‌کنند تا منافع کارگر. باید کرامت و شخصیت کارگر و خانواده‌اش حفظ شود که این در راستای تامین منافع مادی کارگر است.
این روزها، کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه است، ولی در بودجه سالیانه برای کارگر چیزی لحاظ نمی‌شود. شورای حقوق و دستمزد کشور است که باید ورود کند و حقوق کارگران را در آن‌جا تعیین و تکلیف کند.
پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمد
این فعال کارگری ادامه داد: با تورم‌های بالایی که در کشور وجود دارد و ساعت کاری زیاد کارخانجات، عملا دستمزدها دیگر کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و با وجود وعده پایین آوردن تورم تا ۱۵ درصد باز هم شاهد رشد تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصدی هستیم و پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمده است.
او با بیان اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ را متناسب با نرخ تورم در نظر نگرفتند، گفت: اتفاقی که افتاد این بود که با وجود خط فقر ۳۰ میلیون تومانی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند و با یک نگاه کوتاه به قیمت کالاها و تامین مایحتاج زندگی به این نکته پی می‌بریم که در این شرایط اقتصادی خط فقر در همین محدوده ۳۰ میلیون تومانی است و در خانواده‌های پر جمعیت این رقم بالاتر هم هست.
بعضی از شغل‌های کاذب از کار در کارخانه به‌صرفه‌تر است
چمنی با بیان اینکه در رکود اقتصادی خواسته یا ناخواسته قیمت‌ها بالا می‌رود خاطرنشان کرد: اگر خط فقر ۳۰ میلیون تومانی را با دریافتی کارگران که در محدوده ۱۰ میلیون تومان است و با اضافه کاری به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد در نظر بگیریم، می‌بینیم که باز هم این رقم حدود ۱۸ میلیون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتیجه کارگران به سمت شغل‌های کاذب یا رانندگی در اسنپ که این روزها آمار آن رو به افزایش است می‌روند که درآمدشان به صورت نقدی است و از کار در کارخانه هم برایشان به‌صرفه‌تر است و یقینا در جامعه کارگری به خاطر حقوق و دستمزد کمتر اشتیاق کمتری به کار در کارخانه پیدا می‌کنند. رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکسری از کارگرانی هم که خودرویی ندارند چاره‌ای جز کار در کارخانه آن هم با اندک درآمد ندارند و مجبورند همین شغل را هم حفظ کنند.
او خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات فاحشی که در مورد دستمزد ۱۴۰۰ رخ داد این بود که حقوق‌ها را پایین نگه داشتند و انگیزه جامعه کارگری را هم پایین آوردند و نتوانستند تورم را هم کنترل کنند و همه این موارد دست به دست هم داد و نتیجه این شد که رشد اقتصادی بالا نرفت، هر چند آمارهای دولتی از افزایش رشد اقتصادی حکایت دارد اما بهتر آن است که مسوولان دولتی اعلام کنند با کدام فرمول‌ها به این رشد اقتصادی دست پیدا کرده‌اند.
چمنی با اشاره به افزایش دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: مدیریت غلط مسوولان دولتی باعث تورم‌های بالا شده و شاهد آنیم که اختلاس‌ها هم هر روز رشد می‌کند و از ریالی به تومانی و از تومانی به دلاری تغییر کرده است و همین مساله هم باعث افزایش تورم شده است نه افزایش دستمزد کارگران که رشد تورم را بهانه‌ای برای پایین نگه داشتن دستمزدها کرده‌اند.
مهاجرت کارگران ایرانی به اربیل عراق
این فعال کارگری گفت: متاسفانه جامعه کارگری ایران به دنبال مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربیل هستند چرا که حقوق پایه در این کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به دلیل دستمزدهای بالا در کشورهایی مانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.
چمنی افزود: فرار مغزها از جامعه نخبگان به سرمایه‌داران و پس از آن به مهاجرت کارگران رسیده که با یادگیری یک مهارت صنعتی به کشوری دیگر مهاجرت می‌کنند تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و این موضوع به این معنی است که ایران سرمایه‌های خودش را با دست خودش به کشورهای همسایه تقدیم می‌کند تا از این سرمایه‌های ملی برای پیشرفت کشورشان استفاده کنند و به رونق اقتصادی برسند.
کارگران افغانی هم چندان تمایلی برای کار در ایران ندارند
رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است اما دستمزدهای کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزدهای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که دستمزدها را با کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه می‌کنند.
او افزود: دستمزد کارگران در کشورهایی مانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و... دو تا سه برابر دستمزدهای کارگران ایرانی است و متاسفانه در شرایط موجود دستمزدها در ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد.
منبع: اعتماد
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌ها نیست.
مرضیه ثمره‌حسینی: نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است. طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود، منتها امسال وزیر کار اعلام کرد که می‌خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.
«هادی ابوی» بیان کرد: بر این اساس، در جلسه این هفته که به احتمال زیاد چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار شود شیوه جدید را اعلام خواهند کرد. ما فعلا منتظر هستیم تا جلسه برگزار بشود و ببینیم آیا با شیوه جدید موافقت می‌شود یا مثل سال‌های گذشته کمیته مزد خواهیم داشت.
تناسب بین افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.
ابوی ادامه داد: درواقع، وضعیت حقوق کارگران با کارمندان خیلی تفاوت دارد. ما در حقوق کارمندی بحث‌هایی مانند کارانه و غیر ذلک داریم که شاید بخشی از هزینه‌های خانوار کارمندی را تامین کند اما در حوزه کارگری این چنین نیست و همان حقوقی است که در جلسات نمایندگان دولت و کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود و کارگران باید با همان معیشت خود را سپری کنند.
زندگی کارگر با چنین حقوق‌هایی نمی‌چرخد
نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.
ابوی افزود: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ایستادگی ندارد و شغل خودش را عوض می‌کند و حتی ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روی بیاورد و کار کارفرما خراب می‌شود. از آن‌طرف، کارگر با چنین حقوق‌هایی زندگی‌اش اداره نمی‌شود و مجبور است که کار خود را ترک کند برای همین مولفه‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است. از طرف دیگر این بحث تنها مربوط به پارسال نیست و در سال‌های گذشته هم ارتباط نزدیکی بین اینها نبوده است.
حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که اعلام کرده بود افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زیاد است و صحبت وی درست نبود. کما اینکه دستمزد فعلی کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد چه برسد به اینکه بخواهد تورم ایجاد کند.
ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت هم بیان کرد: ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست و هنوز پیش‌بینی و پیشنهادی در این زمینه نداریم. اما همچنان حرفمان همان است که با این ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه ها نیست بر این اساس تاکیدمان این است که حقوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.
