تصمیم جدید دولت درباره قیمت بنزین در سال جدید
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد.
احتمال تغییر قیمت بنزین در بودجه سال آینده وجود دارد. قیمت بنزین این روزها به یکی از مباحث روز تبدیل شده است کمبود بنزین در جایگاه ها این روزها گمان ها را بر تغییر قیمت بنزین پررنگ کرده است. مسئولان در اظهار نظرهای متفاوتی موضع مشخصی در رابطه با کاهش یا افزایش قیمت بنزین اعلام نکرده اند. در ادامه به آخرین خبر درمورد قیمت بنزین می پردازیم.
داود منظور در یک برنامه تلویزیونی گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر نمایندگان یعنی بالا بردن قیمت انرژی. یعنی باید قیمت بنزین را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند. قیمت برق را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند. اما دولت مخالف است و فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد.
احتمال تغییر قیمت بنزین در بودجه سال آینده بار دیگر به یکی از مباحث اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است. برخی از نمایندگان نیز بر ضرورت واقعیشدن نرخهای حامل سوخت تأکید دارند. گروهی از شهروندان نیز کمبود بنزین در برخی از جایگاهها را نشانهای بر تغییر قیمتها میدانند. اما آیا در سال آینده قیمت بنزین واقعی میشود؟
با نزدیکشدن به تقدیم لایحه بودجه سال 1402 به مجلس بار دیگر بحث تغییر قیمت بنزین از سوی برخی کارشناسان، نمایندگان و البته شهروندان داغ شده است. کمبود بنزین در برخی از جایگاههای سوخت نیز بر این موضوع دامن میزند. در این بین تأکید مکرر مسئولان دولت بر ناترازی مصرف و قاچاق بنزین نیز سناریوی تکراری مقدمهچینی برای اجرای سیاستهای جدید را به ذهن متبادر میکند.
در همین زمینه همایون صالحی، رئیس کانون انجمن جایگاهداران، به تجارتنیوز گفت: کشور با ناترازی تولید و مصرف مواجه است؛ بنابراین اولویت با تامین بنزین معمولی است تا سوپر.
ماجرای کمبود بنزین سوپر نگرانیهایی را درباره افزایش قیمت بنزین رقم زد. اما روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: تمام پالایشگاههای کشور با ظرفیت کامل در حال تولید بنزین بالای 100 میلیون لیتر در روز هستند. چنین ادعایی در حالی بهعنوان یکی از مولفههای بازدارنده افزایش قیمت بنزین مطرح میشود که اصولا به دلیل قیمتگذاری دستوری، تأثیر چندانی بر تغییر نرخها ندارد.
قیمت بنزین| ناترازی بنزین باعث افزایش قیمت میشود؟
عبدالرسول دشتی، کارشناس حوزه انرژی،در رابطه با ناترازی تولید و مصرف بنزین و تأثیر آن بر قیمت نهایی به تجارتنیوز گفت: میزان تولید، عرضه و تقاضای بنزین هیچگاه منجر به کاهش یا افزایش قیمت بنزین نشده است. چراکه این محصول کالایی حاکمیتی با تعیین نرخ دستوری به حساب میآید.
همچنین مصطفی نخعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تجارتنیوز عنوان کرد: ناترازی بنزین کشور ارتباطی با افزایش قیمت سوخت ندارد. کمبود بنزین سوپر طی هفتههای اخیر نیز متاثر از ناترازی در تولید و مصرف است. چراکه کشور بنزین معمولی را هم به سختی تولید میکند، چه برسد به تولید بنزین سوپر.
او درباره تغییر قیمت بنزین تصریح کرد: تا امروز نمایندگان مجلس مذاکرهای در این باره نداشتهاند. ضمن آنکه شرایط اقتصادی کشور نیز مجال صحبت در این باره را نمیدهد.
نخعی افزود: با توجه به اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای منطقه باید به سمت واقعی شدن قیمت این محصول حرکت کرد. اما این تصمیم تابع ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است.
افزایش پلکانی قیمت بنزین چگونه است؟
علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، در گفتگو با تجارتنیوز درباره افزایش قیمت بنزین گفت: اگر بنا به افزایش قیمت بنزین باشد باید به صورت تدریجی رخ دهد. چراکه سیاست جهش قیمت ناگهانی بنزین که بارها رخ داده است آثار زیانباری بر اقتصاد کلان و تورم کشور داشته است.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود در برنامه هفتم توسعه سالی 10 درصد قیمت بنزین افزایش پیدا کند. با پیگیری چنین سیاستی هم قیمتها به سمت واقعیشدن حرکت میکنند و هم از آثار زیانبار افزایش قیمت ناگهان جلوگیری میشود.
بر اساس این گزارش، هر چند دولتمردان بارها موضوع افزایش قیمت بنزین را در مقطع کنونی تکذیب کردهاند اما با روند مشابهی که این روزها در ازدحام جایگاههای سوخت و … مشاهده میشود خواه ناخواه نگرانیهایی را در این زمینه ایجاد میشود. شدت این نگرانی را میتوان در شبکههای اجتماعی هم بهوضوح ملاحظه کرد.
توضیحات زنگنه درباره قیمت بنزین در سال آینده
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز تاکید کرد: اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱ مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در لایحه بودجه سال آتی افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده است؟ گفت: قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و استفاده بیشتر از سوخت تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی افزایش نمییابد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه در سال آتی اظهار کرد: در خصوص یارانهها بر اساس جداول اولیهای که از تبصره ۱۴ لایحه مشاهده کردیم و هنوز راسماً اعلام نشده، حاکی از این است که همین وضعیت یارانهها بصورت نقدی حفظ میشود اما زمان اینکه دولت تصمیمگیری کند که در سال آتی یارانه نقدی را ادامه دهد یا کالابرگ الکترونیکی بدهد، الان است که من فکر میکنم همین مسیر ادامه پیدا میکند.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش یارانه نقدی گفت: این موضوع بستگی به لایحه دولت دارد؛ الان در لایحه دولت حدود ۳۰۰ و خوردهای همت برای یارانه تعیین شده و هنوز افزایشی رخ نداده است.
زنگنه درباره پیش بینیاش از روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع بستگی به سرعت عمل کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه دارد؛ اگر کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند، ان شاءالله به سه دوازدهم نمیرسد.
معطوف کردن وضعیت بازار ارز به قانون مالیات بر عایدی سرمایه بیانصافی است
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره درخواست وزیر اقتصاد از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما در این زمینه سهنکته وجود دارد؛ نکته اول این است که با معافیتهایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح شده، عملاً خیلی چیزی از موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمانده است و عملاً شاید یک درصد جمعیت کشور را شامل شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نکته دوم این است که قانون خوب، اجرای خوبی هم میخواهد؛ ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیشتر تدارک دیدیم اما در حوزه اجرا بخوبی اجرا نشده است. قوانینی نظیر مالیات بر خانههای خالی و لوکس و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس هیچکدام اجرایی نشده و هیچ تحققی از آن را در بودجه سال ۱۴۰۲ نمیبینیم. نکته سوم نیز این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید با ملاحظات اجتماعی و میدانی پیش برود و علت اینکه کلیات این طرح تصویب شد و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مدتی به طول انجامید این است که اگر در تصویب این قوانین ملاحظات اجتماعی را در نظر نگیریم، ممکن است همین موضوع موجب فرار سرمایه و عدم انجام سرمایهگذاری در کشور شود.
زنگنه با تاکید بر اینکه همه بر اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه متفق هستند، گفت: رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه به جهت ملاحظاتی که وجود داشت کمی طولانی شد، اما اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.
وی عنوان کرد: واقعیت این است که در همه دنیا بانک مرکزی مکلف به صیانت از ارزش پول ملی است و قانون نیز همه ابزارها را اعم از نرخ بهره تا انضباط مالی بانکها و بازار گردانی بازار ارز، در اختیار بانک مرکزی قرار داده است؛ بنابراین بانک مرکزی کاملاً ابزار را در اختیار دارد و صیانت از ارزش پول ملی تکلیفی است که بر عهده این دستگاه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس افزود: کشور ما ۴۰ سال است که هم اغتشاش و تحریم داشته و هم جنگ داشته و در دنیا نیز خیلی از کشورها هستند که این شرایط را دارند و نمونه آن نیز کشور روسیه است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند؛ این مسائل تا زمانی ما زیر بیرق جمهوری اسلامی هستیم وجود دارد.
بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد
زنگنه تصریح کرد: فکر میکنم که بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و بجای فرار به جلو و حواله دادن مسائل به جاهای دیگر، محکم بایستد؛ همچنانکه در دولت قبل نیز وقتی بازار ارز اینگونه میشد، افرادی که امروز در مسند کار هستند، قطعاً نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بی تاثیر نمیدانستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تلقی ارز نیمایی به عنوان ارز ترجیحی دوم از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در قانون بودجه تاکید کردیم که دولت باید درآمدهای نفتی خود را به یک قیمت بفروشد و در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم؛ در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق تاکید شد که دولت به سمت ایجاد یک قیمت ارز برود؛ الان ۴ قیمت ارز اعم از قیمت حواله یا همان نیمایی، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارزی فضای فیزیکی در سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم و متاسفانه بین قیمت نیمایی و قیمت بازار متشکل و ارز فیزیکی فاصله خیلی زیاد شده که این اختلاف به ضرر صادر کننده است و عملاً به جای اینکه مشوق صادراتی به صادرکنندگان بدهیم، او را تنبیه و مجبور میکنیم که ارز خود را در بازاری با اختلاف قیمت زیاد ارائه دهد.