فوری : حقوق کارگران 57 درصد افزایش یافت | کارگران پولدار می شوند؛ واریزی جدید به حساب ها
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه خواسته کارگران کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی است و دنبال افزایش حقوق نیستند، بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری تاکید کرد.
حداقل حقوق کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش یافته بود. حقوق کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد. حقوق کارگران هر ساله افزایش یافت. اخبار جدید درباره مبلغ حقوق کارگران را در خبر روز دنبال کنید.
طبق آمارها علیرغم افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، تعداد شاغلین کشور بیشتر شده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طبق آمارها علیرغم افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال 1401، تعداد شاغلین کشور بیشتر شده است.
حقوق کارگران | یک مقام کارگری عنوان کرد
خواسته کارگران کنترل تورم است نه افزایش حقوق
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه خواسته کارگران کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی است و دنبال افزایش حقوق نیستند، بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری تاکید کرد.
فتح الله بیات در گفتوگو با ایسنا، درباره ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد به عنوان یکی از دغدغههای مهم دولت، ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث حقوق و دستمزد انتظار این است که هر تصمیمی که راجع به بیمه شدگان تامین اجتماعی، بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی گرفته میشود، با رعایت اصل سه جانبه گرایی باشد و نماینده کارگر و کارفرما و دولت و هر سه ضلع شرکای اجتماعی در آن حضور داشته باشند نه اینکه بدون حضور نمایندگان طرفین، تصمیم گرفته و ابلاغ شود و بعدها چالشها و مشکلات بسیار را شاهد باشیم.
وی با اشاره به فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار سال گذشته سبد معیشت کارگران را حدود ۹ میلیون تومان تعریف کرد که البته این سبد معیشتی همان زمان هم اشکال داشت و کامل نبود ولی با وجود تعیین رقم در کمیته مزد، در بهترین حالت حقوق و دریافتی کارگران به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که با حدود ۹ میلیون تومان فاصله داشت.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، علیرغم آنکه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد ولی با احتساب مزایای جانبی و بن خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که به دلیل افزایش هزینهها و تغییر نرخ بسیاری از اقلام، افزایش ۵۷ درصدی عملا از ماه دوم سال خنثی شد و قدرت خرید خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یافت.
بیات درعین حال به لایحه متناسبسازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد و افزود: اینکه دولت پذیرفت افزایش حقوق در نیمه دوم سال برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری انجام شود نشان میدهد که حقوق و دستمزد فعلی کفاف هزینههای زندگی را نمی دهد. در شرایطی که امکان مهار تورم وجود نداشته باشد، نمیتوان به این بهانه دستمزدها را ترمیم نکرد.
وی در پایان بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: کارگران هیچگاه دنبال افزایش حقوق و دستمزد نبودند چون هر زمان که دستمزدها افزایش یافته از آن طرف کالاها با تغییر قیمت مواجه شده است و تورم بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است، بنابراین بهترین حالت این است که رشد افزایش نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کنیم و قدرت خرید جامعه به خصوص کارگران حفظ شود.
حقوق کارگران | روایت یک کارشناس از میزان کسری بودجه دولت
یک کارشناس بازار کار با تاکید بر افزایش دوباره حقوق کارگران، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی که در کشور وجود دارد، به نظر میرسد ضرورت این کار جدی است.
مریم فکری: موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بالاخره اجرایی شد. هفته گذشته براساس مصوبه مجلس، رقم افزایش حقوق قطعی شد و حال این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است.
براساس آخرین اظهارنطر مقامات دولتی، محاسبه افزایش حقوق از ابتدای مهرماه خواهد بود. سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییسجمهور دوازدهم آبانماه، اقدام دولت سیزدهم در افزایش حقوق کارکنان دولت را بی سابقه خواند و گفت: دولت در میانه سال لایحهای برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان داده است.
وی افزود: معمولا دولتها اواخر سال که متمم بودجه را تحویل میدهند، با کسری بودجه مواجه میشوند و میخواهند از برخی از هزینهها عبور کنند تا بتوانند آن سال را به آخر برسانند، اما خوشبختانه با تلاشهای انجام شده و افزایش درآمدی که ایجاد شد، دولت لایحه متناسبسازی حقوق را به مجلس ارائه کند.
معاون امور مجلس رییس جمهور عنوان کرد: خوشبختانه با همکاری خوب نمایندگان مجلس، لایحه متناسبسازی حقوق آماده و نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شده است. در برخی موارد افزایش حقوق ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش مییابد.
دولت با کدام بخشهای مصوبه مجلس مخالف است؟
البته مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس اعلام کرد: در مجلس در مواردی هزینهها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند.
وی افزود: دولت از اول شهریور گفته بود حقوقها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفهجویی شد. بخشهایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون (برنامهوبودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجهای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامهوبودجه مجلس بود.
دولت رییسی قبلا مخالف افزایش حقوق بود
در همین خصوص حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمریبگیران را مورد بازنگری قرار دهد. اتفاقی که طی سالهای گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام میشد و همه دولتها مخالفت میکردند.
وی افزود: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوقها و مستمریها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.
حقوق کارگران بازنگری شود
حاجاسماعیلی عنوان کرد: نکتهای که در این میان میخواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
وی متذکر شد: یکی از علتهای اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.
این کارشناس بازار کار گفت: دومین موضوع، افزایش حداقل حقوق کارمندان است که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که این موضوع باید برای کارگران نیز حتما اجرا شود.
کارمندان و بازنشستگان از چه زمانی منتظر دریافت حقوق با افزایش جدید باشند؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی گفت: از ماه آینده حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت خواهد شد.
عرب اسدی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشور گفت: با توجه به ضرورت ترمیم حقوق و مزایای کارکنان نظام اداری و استخدامی که وجود داشت و با توجه به بهبود وضعیت معیشت کارکنان، دولت اقدام به تهیه لایحه به ویژه برای بازنشستگان کرد.
به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی، این لایحه توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و از ماه آتی تمامی حقوق و مزایا پرداخت می شود.
وی افزود: این لایحه اداری و استخدامی شامل مشمولان هماهنگی نظام بازنشستگان لشکری و کشوری و اعضای هیئت علمی می شود.