نوسان قیمت خودرو امروز 16 فروردین| خودرو بخریم یا نخریم؟

 

قیمت خودرو نوسان دارد. قیمت خودرو در سالهای اخیر بالا پایین زیادی داشته است. نوسان قیمت خودرو فعلا ادامه دارد. قیمت خودرو صفر با تغییراتی همراه بوده است. قیمت خودرو امروز 16 فروردین را در این خبر ملاحظه می کنید.

قیمت خودرو امروز شانزدهم فروردین چند؟

قیمت خودرو از پانزدهمین روز سال نوسانات خود را آغاز کرد. این نوسانات قیمتی در بازار خودروی کشور ادامه‌دار خواهد بود؟

قیمت خودرو صفر داخلی در روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت دیوار با تغیراتی همراه است.

قیمت خودرو صفر داخلی امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:

خودروی پراید ۱۱۱ به نرخ ۱۹۰ میلیون تومان رسید.

پراید ۱۳۱ نیز به نرخ ۱۶۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل  ۱۴۰۰ چهار میلیون تومان کاهش داشت. این خودرو هم‌اکنون در قیمت ۴۶۳ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی به ۳۵۱ میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای پرطرفدار

نرخ خودرو تیبا هاچ بک پلاس با دو میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته ، به نرخ ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۲۶۸ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج، قیمت ۳۲۲ میلیون تومان رسید.

خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز سه میلیون افزایش نسبت به دیروز داشت و به ۴۴۳ میلیون تومان رسید.

تارا اتوماتیک نیز به ۵۲۵ میلیون تومان رسید.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

با توجه به تصمیمات ضد و نقیض در رابطه با واردات خودرو در کشور،  چه زمانی مناسب خرید خودرو است؟

فیروز نادری، کارشناس خودرو در مورد خرید خودرو در وضعیت کنونی گفت: شاید بهتر باشد مردم خرید مصرفی خود را در بازار انجام دهند. قیمت خودرو احتمالا بدون نوسان نخواهد بود. اگر واردات منتفی شود احتمالا افزایش قیمت وجود دارد.

علی مطهری در یادداشتی نوشت: در چند سال گذشته و زمانی که نماینده مجلس بودم بارها هشدار دادم و اعلام خطر کردم که شورای نگهبان دومی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که مصوبه مجلس را بررسی و احیانا به بهانه مغایرت با یک سیاست کلی نظام رد می‌کند.

پس لرزه های حذف بند واردات خودرو از بودجه

علی مطهری در یادداشتی نوشت: ماجرای حذف ‌بندی از بودجه ۱۴۰۱ که اجازه واردات هفتاد هزار خودروی شخصی را صادر کرده بود، مساله کوچکی نیست و نمی‌توان از کنار آن گذشت، هم از نظر ظن قوی وجود یک مافیای خودرو و هم از نظر نقص رویه قانونگذاری فعلی در کشور.

در چند سال گذشته و زمانی که نماینده مجلس بودم بارها هشدار دادم و اعلام خطر کردم که شورای نگهبان دومی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که مصوبه مجلس را بررسی و احیانا به بهانه مغایرت با یک سیاست کلی نظام رد می‌کند. این در حالی است که طبق قانون اساسی تنها نهادی که حق دارد مصوبه مجلس را بررسی کند، آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است.

با ترتیب موجود، هر مصوبه مجلس می‌تواند به آسانی توسط شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، مستقر در مجمع تشخیص، مغایر با یکی از صدها سیاست کلی نظام تلقی و رد شود، چنانکه بسیاری از مصوبات مجلس که مورد تایید شورای نگهبان نیز بوده است به این سرنوشت دچار شده‌اند. بهترین مثال آن دو لایحه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف است که چند سالی است در مجمع سرگردانند.

این روش که متاسفانه چند سالی است باب شده است کارایی مجلس را کاهش داده و مجلس را در مسائل مهم کشوری از حیز انتفاع ساقط کرده و موجب تحقیر مجلس شده است به‌طوری که مجلس فقط می‌تواند درباره مسائل پیش پا افتاده تصمیم‌گیری کند والا مسائل مهم به بهانه انطباق با سیاست‌های کلی نظام در جای دیگری تعیین تکلیف می‌شود.

در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس سنا شده است که مصوبه مجلس را رد یا تایید می‌کند، در حالی که چنین چیزی در قانون اساسی جزو وظایف مجمع نیست. تشخیص انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی باید به عهده نمایندگان مجلس باشد. حداکثر این است که نماینده‌ای از مجمع هنگام تصویب یک طرح یا لایحه در کمیسیون یا صحن مجلس نظر خود را اعلام دارد و آنچه تصویب شد، دیگر از نظر انطباق با سیاست‌ها قابل بررسی نیست و ما شورای نگهبان دومی نداریم. 

اگر مجمع تشخیص اصرار بر این دارد که وارد قانونگذاری شود و کار مجلس سنا را انجام دهد، نیاز به تغییر قانون اساسی است و شاید تبدیل مجمع به مجلس سنا هم به صلاح باشد.  فرضا روش فعلی درست باشد، نظر شورای مذکور در مجمع باید برود به شورای نگهبان و شورای نگهبان آن را به مجلس بفرستد. اگر مجلس بر نظر خود اصرار ورزید، آنگاه برود به مجمع تا مجمع درباره اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان و در واقع درباره اختلاف‌نظر مجلس و خودش قضاوت کند. این در حالی است که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو از بودجه ۱۴۰۱ این روند طی نشده است. نمایندگان و مخصوصا رییس مجلس باید از جایگاه مجلس که خانه ملت است و مصوبه آن در واقع نظر ملت است، دفاع کنند. ادامه این رویه، مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم خواهد کرد. البته چند تن از نمایندگان اعتراضات خوبی کردند که جای تشکر دارد، ولی باید این رویه از اساس اصلاح شود و اصلاح آن به این است که شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که زیرمجموعه مجمع تشخیص است از روند قانونگذاری خارج شود و تطبیق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی به عهده خود مجلس باشد.