حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد؟| جلسات افزایش حقوق کارگران آغاز شد

حقوق کارگران افزایش می یابد. یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، قرار دادن میزان هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان حداقل حقوق کارگران است. یعنی حقوق کارگران برای سال آینده پنج میلیون تومان می‌شود. جزئیات بیشتر درباره حقوق کارگران را در این خبر دنبال کنید. 

جلسات شورای عالی کار از فردا جدی‌تر می‌شود و یکی از سناریوهای محتمل افزایش ۶۰ درصدی است. اگر قرار باشد پایه حقوق ۶۰ درصد افزایش یابد، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان می‌رسد.

جلسات تعیین افزایش حقوق کارگران در سال آینده به مرحله حساسی رسیده است. دو هفته تا پایان سال باقی مانده و شورای عالی کار باید میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را مشخص کند.

دو فاکتور اصلی برای تعیین میزان افزایش حقوق، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت است. شورای عالی کار سبد معیشت خانوار ۹٫۸ میلیون تومان اعلام کرده است. نرخ تورم نیز براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، حدود ۴۱ درصدی است.

اگر قرار باشد ملاک سبد معیشت باشد، باید حقوق کارگران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یابد که کمی بعید به نظر می‌رسد. نماینده کارفرماییان در شورای عالی کار نیز می‌گوید: نمی‌توان مبلغ ۸٫۹ میلیون تومانی سبد معیشت را به عنوان معیار نهایی در نظر بگیریم. چرا که هزینه‌های اجتماعی در سبد معیشت وجود دارد و تفکیک نشده است.

علی اصغر آهنی‌ها به تجارت‌نیوز گفت که میزان افزایش حقوق حدود نرخ تورم است.

با افزایش حقوق ۴۰ درصدی، پایه حقوق وزارت کار به سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد. در حال حاضر پایه حقوق کارگران دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است.

یکی از سناریوهای برای افزایش حقوق کارگران افزایش ۶۰ درصدی است. نماینده عنوان می‌کند که با احتساب سنوات و عیدی میزان افزایش حقوق کارگران به ۶۰ درصد می‌رسد.

اگر قرار باشد پایه حقوق ۶۰ درصد افزایش یابد، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان می‌رسد.

 حقوق کارگران چقدر می شود؟

بنا بر اظهارات نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، احتمال افزایش حقوق کارگران تا ۶۰ درصد وجود دارد. حقوق کارگران چقدر می‌شود؟

جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، در روزهای شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

براساس مصوبه شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۸٫۹ میلیون تومان برای یک خانوار میانگین کارگری با ۳٫۳ نفر در ماه تعیین شد.

یک نماینده از گروه کارفرمایان در جلسه شواری عالی کار در خصوص روند جلسات تعیین افزایش حقوق سال آینده به تجارت‌نیوز گفت: قرار است در دو جلسه آینده در خقوق میزان افزایش حقوق تعیین تکلیف شود.

علی اصغر آهنی‌ها در این خصوص توضیح داد که قرار است با توجه به شرایط دو طرف بازار کار، یعنی برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ کارگره‌های کوچیک برای میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری شود.

دو فاکتور مهم برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده سبد معیشت و نرخ تورم است. این نماینده کارفرمایی می‌گوید که نمی‌توان مبلغ ۸٫۹ میلیون تومانی سبد معیشت را به عنوان معیار نهایی در نظر بگیریم. چرا که هزینه‌های اجتماعی در سبد معیشت وجود دارد و تفکیک نشده است.. بنابراین به احتمال زیاد حقوق کارگران به ۸٫۹ میلیون تومان نمی‌رسد.

افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران

سناریو دیگر برای افزایش حقوق نرخ تورم است. آهنی‌ها در خصوص ملاک قرار دادن نرخ تورم توضیح داد: میزان افزایش حقوق حدود نرخ تورم است.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بهمن ماه به بیش از ۴۱ درصد رسید. با افزایش ۴۱ درصدی پایه حقوق وزارت کار از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد.

آهنی‌ها عنوان می‌کند که با احتساب سنوات و عیدی میزان افزایش حقوق کارگران به ۶۰ درصد می‌رسد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال آینده نرخ تورم روند کاهشی داشته باشد و در مقابل قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

براساس مصوبات مجلس حقوق ماهانه تا پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند. نماینده کارفرمایی معتقد است که این سقف معافیت مالیاتی به نفع کارگران نیست و عدد پایینی است. باید سقف مالیاتی را ۶٫۵ میلیون تومان تعیین می‌کرد

مبلغ حقوق کارگران چقدر شد؟

علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین آن در شورای عالی کار گفت: در خصوص تعیین دستمزد کارگران هفتم اسفندماه شورای عالی کار جلسه داشت که در آن مباحث کلی مطرح سد ولی توافق بین شرکای اجتماعی به دست نیامد.

وی ادامه داد: بر اساس تقویم شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار خواهد بود و امیدواریم که تعیین رقم دستمزد۱۴۰۱  را شاهد باشیم.

رعیتی فرد افزود: مذاکرات و مباحث مزدی همواره در آخر سال متراکم می شد ولی اکنون با توجه به تقویم موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر و ۲۱ اسفند به جمع‌بندی برسیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴  درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این دومبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است.

رعیتی فرد درباره دیدگاه گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت تامین شود و  در تعیین دستمزد به آن رقم سبد جامعه عمل پوشانده شود ولی گروه کارفرمایی هم دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم با تشریک مساعی همه شرکای اجتماعی این عدد مشخص شود.

حقوق کارگران کافی است؟

به گفته وی، حقوق و دستمزدی که طی سال‌های اخیر برای جامعه کارگری تعیین شده نتوانسته هزینه‌های سبد کارگران را پوشش دهد که این قضیه ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی و کرونا بوده و در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور، آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافته و از ۳۳۷ هزار و ۷۶۱ نفر به ۲۲۴ هزار نفر رسیده است.

وی در نشست خبری حاشیه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره نظارت وزارت کار بر عملکرد تشکلها گفت: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار سه تشکل قانون کارگری داریم؛ یکی شوراهای اسلامی کار یکی انجمن‌های صنفی کارگران و دیگری مجمع عالی نمایندگان کارگران که در کشور به فراخور ظرفیت‌هایی که دارند تشکیل شده اند اما در این خصوص مشکلی که داریم این است که این تشکل ها نتوانستند حقوق و مطالبات صنفی کارگران را به خوبی پیگیری کنند و استقبال خوبی از تشکلات صورت نگرفته است.

رعیتی فرد ادامه داد: این مسأله دلایل متعددی دارد از جمله اینکه برخی کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی و خصولتی، تشکل ها را نوعی ایجاد مزاحمت و مشکل برای واحد صنفی خود تلقی می کنند ولی ما تلاش داریم طبق بخشنامه و تاکید وزیر کار، تشکیل تشکل های کارگری را موجودیت ببخشیم. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار در کارگاه ها و واحدهای تولیدی که بالای ۳۶ نفر نیرو دارد می‌تواند شورای اسلامی کار تشکیل بدهند.

معاون وزیر کار همچنین از کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دارد شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار نسبت به قبل ۸۰۶ درصد کاهش داشته و از ۱۲۷ هزار بنگاه دارای مشکل به ۱۱۵ هزار بنگاه رسیدن است.