حقوق کارمندان| افزایش حقوق کارمندان| حقوق کارمندان چقدر افزایش می یابد؟| حقوق کارمندان 1401
خبر مهم درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران| جزئیات جدید درباره افزایش حقوق ها
مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوقها به صورت پلکانی خواهد بود.
حقوق کامندان از مسایل مهم است. حقوق کارمندان از چالش های دولت جدید است. مشکلات حقوق کارمندان به دلیل مشکلات قانونی است. حقوق کارمندان بخش دولتی باید ساماندهی شود. اخبار جدید در زمینه حقوق کارمندان را در سایت خبر روز دنبال کنید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوق ها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند.
میزان افزایش حقوق کارمندان در 1401
مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوقها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت میکنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش بینی میشود، برای سال آینده افزایش حقوقها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.
جعفری قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوقها در سال آینده گفت: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوقها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال کذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوقها از یک سقفی بیشتر نشود.
حقوق کارمندان/ دولت چند ردیف بودجه به مجلس میفرستد؟
وی ادامه داد: در سال جاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیشهایی که تحت عنوان حقوقهای نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحثهایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوقها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: بنده فکر میکنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل کنیم. باید تلاش کرد این اضافه حقوق مسئله ساز نشود و بخشهای تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود را دارند دچار مشکل نشوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: الان تورم در کشور به ۴۰ درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوقها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
حقوق کارمندان چقدر افزایش می یابد؟
غنی نظری با اشاره به بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال آینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمینگیر می شود.
وی ادامه داد: الان تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوقها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰ درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می کند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می شود .
نظری بیان کرد: حقوق ها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت میتواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.
۱۷۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است که به کسی گزارشی در مورد این بودجه داده نمیشود.
به گفته این نماینده مجلس، دولت باید حقوق های نجومی را کاهش دهد، در یکی از شرکت های که بالغ بر پنجاه هزار نفر پرسنل دارد، متوسط بیست و پنج میلیون تومان حقوق میدهند. ببینید هیات مدیره بانک سپه چقدر حقوق می گیرند هیات مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوق شان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما هر کاری را می خواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد میبینیم؛ نمی توانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آنرا می گیرم، ولی در مورد مولد سازی دارایی های دولت کاری نمی کنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاه های دولتی ۱۵ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می شود چه لزومی به این تعداد ساختمان است.
وی بیان کرد: باید مدیریت انرژی ساختمان های دولتی به درستی انجام شود. میزان مصرف انرژی در دستگاهایی دولتی زیاد است در ساختمان شرکت ملی گاز ایران هم بخاری روشن است هم پنجره باز است باید فکری به حال این نوع هزینه ها در دستگاه های دولتی شود .
نماینده مردم خلخال در مجلس خاطر نشان کرد: باید محاسبه شود دستگاه های دولتی چه تعداد شرکت های زیان ده و ساختمانهای اضافی دارند؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه گذاری استفاده کنند.
حقوق کارمندان و حقوق کارگران در سال 1401 چقدر می شود؟
در سالهای گذشته که تورم و گرانی همچون امروز بیداد نمیکرد؛ افزایش سالانه مزد کارگران و بازنشستگان تا حدودی مخارج آنان را پوشش میداد اما امروز وضعیت معیشتی این اقشار شریف جامعه بحرانی است.
خبر مهم در مورد حقوق کارگران
به گزارش پایگاه خبری رصد ورزشی: حقوق کارگران در روزهای زمستانی هر سال تعیین می شود و برای افزایش مقدار حقوق همیشه بحث هایی به راه می افتد. یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است که دولت برخلاف میزان نرخ تورم ، حقوق کارگران را زیاد می کند. حقوق کارگران در ماه های اخیر تنها 33 درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.در ادامه به بررسی افزایش حقوق کارگران در سال آینده می پردازیم.
دبیر خانه کارگر شهرستان ری افزود: هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبودهاند؛ آنهم به خاطر این است که سالهاست مزد سال آینده را بر اساس تورم سال قبل تعیین میکنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم در هشت ماهه نخست سال جاری، شورای عالی کار باید تصمیمات مناسبی را برای دستمزد ۱۴۰۱ اتخاذ کند.
علی ترکاشوند گفت: در سالهای گذشته که تورم و گرانی همچون امروز بیداد نمیکرد؛ افزایش سالانه مزد کارگران و بازنشستگان تا حدودی مخارج آنان را پوشش میداد اما امروز وضعیت معیشتی این اقشار شریف جامعه بحرانی است.
ترکاشوند با تاکید بر جایگاه قانونی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران گفت: هرگونه موارد انحرافی درخصوص مزد کارگر قابل قبول نیست و همه باید به تصمیمات این شورا احترام بگذاریم.
دبیر خانه کارگر شهرستان ری افزود: هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبودهاند؛ آنهم به خاطر این است که سالهاست مزد سال آینده را بر اساس تورم سال قبل تعیین میکنند.
این پیشکسوت جامعه کارگری راجع به وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری نیز گفت: شرایط معیشتی بازنشستگان که یک عمر برای صنعت و اقتصاد کشور تلاش کردهاند، در شان آنان نیست و متاسفانه اجرای ماده ۹۶ و۱۱۰ تامین اجتماعی نیز پاسخگوی هزینههای سرسامآور نمیباشد.
این فعال کارگری با طرح این پرسش گفت: یک بازنشسته بعد از گذشت ۲۰ تا ۲۵ سال از زمان بازنشستگیاش چگونه با حداقل دریافتی میتواند زندگی خانوادگی خود را با چند فرزند دختر و پسر دانشجو و بیکار اداره کند؟
افزایش حقوق کارگران در سال 1401
آنچنان که از اظهارات دولتیها مشخص است رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پلهای افزایش پیدا کند و از ۵ درصد شروع شده و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد باشد.
این اعداد در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که نرخ تورم سالانه به گواه مرکز آمار ۴۴ درصد و به گواه بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است. طبق قانون کار یکی از معیارهای تعیین حقوق باید نرخ تورم باشد و نرخ افزایش حقوق باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. اما باتوجه به گفتههای رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد رقم حقوق را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کند.
دولت اما واقعیتهای معیشتی را به نظر میرسد از اساس وارد معادلات خود نکرده است. چراکه امسال با رشد شدید نرخ تورم و عقب ماندن نرخ افزایش دستمزد از تورم بزرگترین سقوط قدرت خرید در تاریخ دهههای اخیر ایران اتفاق افتاد. ضمن اینکه هیچ دورهای تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران نبوده که ۴ سال متوالی قدرت خرید مردم کاهشی باشد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش میدهد.». اما این مقام مسئول توضیح نداده که دولت با چه چوب جادویی میتواند بدون افزایش سطح دستمزدها قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، در حالی که طبق تمام نظریههای اقتصادی و معادلات اقتصادی مهمترین اهرم افزایش قدرت خرید پیشی گرفتن سطح دستمزدها نسبت به تورم است.
جالب اینجاست که دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعدههایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوارها داده بستههای معیشتی و افزایش یارانههای نقدی بوده که هرچند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعدهها در صورت تحقق هم نمیتواند گره گشا باشد. چراکه از یک سو آن قدر رقم ناچیزی است (صحبت از یارانه ۱۶۰ هزارتومانی است) که معادل خرید دو کیلو برنج است و هم از سوی دیگر همواره این سیاستها از سوی کارشناسان مورد نقد است، از این منظر که دولت فقط در ازای آزادسازی قیمت انرژی این یارانه را توزیع میکند؛ بنابراین هم میتواند در کوتاهمدت آثار تورمی داشته باشد و هم در بلندمدت باعث وسیعتر شدن دامنه فقر میشود، همچنان که بعد از سال ۸۹ با توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی اتفاق افتاد.